تعيينات "لبنانيّة" في إدارة بايدن... فهل ستتغيّر السياسة الأميركيّة؟

كتبت ثريا شاهين في موقع mtv:

تؤكّد مصادر دبلوماسية بارزة أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تريد أن ترى خطة اقتصادية واضحة من أجل مساعدة لبنان للخروج من أزمته. 

وتؤكد المصادر أنه "حتى الآن، فإن الشروط الأميركية ستبقى هي نفسها من أجل إخراج لبنان من مِحنته، والخطة المطلوبة يجب أن تهدف الى القضاء على الفساد".
وتشير المصادر الى أن "الإدارة الجديدة قد تتفهم ما حصل في إدارات الدولة في لبنان حتى الآن، بالنسبة الى أن الأمور لن تتغير بين ليلة وضحاها، لكن المهم وجود خطة لمحاسبة الذين تصرفوا بمنحى فاسد، وتالياً، فإنّ واشنطن كما كل العالم، تريد أن ترى نتائج، أي تغييراً في المسار، و قوانين جديدة، ودولة جدية في محاربة الفساد والهدر وقلة المسؤولية، و يجب أن ترى تحسّناً واضحاً، والتأكد أن المساعدة هذه المرة هي في ضوء السير في الإتجاه الصحيح وأنّ المساعدة لها نتيجة فاعلة".

ولفتت المصادر إلى أن "المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جيّدة، لكن ذلك لا يعني أن مفاعيلها ستحصل غداً، إنما يلزم وقت لبلورتها".

وتقول إنّ "لبنان ينتظر استكمال التعيينات داخل وزارة الخارجية الأميركية، بعدما تمّ تعيين مسؤولين اثنين في مكتب لبنان في الخارجية، وهؤلاء لا يحددون السياسة الخارجية، إنما يتعاملون مع الأمور والأحداث اليومية، وهي تعيينات إدارية وليست سياسية"، مُضيفةً: "عُيّنت سيدة مكان نائب وزير الخارجية ديڤيد هايل، وسيتم تعيين خلف لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ديڤيد شنكر بعدما تم تعيين جوي هود بالإنابة مكانه حتى يتم تعيين مساعد جديد للشرق الأوسط، علماً أنّ هود كان موجوداً في الخارجية كنائب لشنكر، ولن يكون هو المساعد المعيَّن الجديد لوزير الخارجية". 

وفي انتظار اكتمال التعيينات الأميركية، والتي ستؤشر الى سياسة محدّدة حيال لبنان، فإن ما بات واضحاً حتى الآن بالنسبة الى التعامل مع قضايا المنطقة، أمران أساسيان هما:

أولاً: إن الإدارة الأميركية ستعود الى الإنخراط في الاتفاق النووي مع إيران. والسؤال هو "هل سيتمكن الأميركيون من إقناع إيران بالتنازل أكثر أم لا؟".

التنازل يعني وقف الصواريخ البالستية، ووضع حد لنفوذ إيران في المنطقة، وإطالة أمد الإتفاق النووي، وأي اتفاق أميركي جديد مع إيران سيحتاج ليس فقط الى توقيع الرئيس إنما الى توقيع الكونغرس. ففي مجلس النواب لدى الديمقراطيين أكثرية واضحة، لكن الأمر لا ينطبق على مجلس الشيوخ. فكانت الموافقة أسهل لو كانت كفة الديمقراطيين هي المرجحة، إذ يستطيعون اتخاذ القرار. أما الآن فستحصل تسويات مسبقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتسيير الأمور.
مع الإشارة الى أنه في التصويت على القوانين، الديمقراطيون لهم الأرجحية بصوت نائبة الرئيس. وتالياً، سيحصل تغيير ملموس في السياسة الأميركية الخارجية، والمسائل التي يستطيع الرئيس التغيير فيها سيّما تلك التي تحتاج فقط الى توقيعه، سيقوم بتغييرها، وسيخفف من التشدد الذي كان سائداً، كما أنّ التوجه الحواري مع إيران لا أحد يعرف منذ الآن كيف سينتهي.

والثاني: الأخذ بالإعتبار موقف اليهود الداعمين لإسرائيل أساساً، والذين لديهم نظرة أخرى للأمور. وهؤلاء يطالبون بالعودة الى الإتفاق النووي مع إيران، وبحل الدولتين بالنسبة الى القضية الفلسطينية. هذه النظرة سيكون لديها تأثيرها على قرارت الإدارة الجديدة. هؤلاء ليسوا ضد إسرائيل، إنما لديهم مقاربة جديدة لمصلحة إسرائيل. وهؤلاء سيكونون داخل الإدارة ومن فكّر أنه يجب على إسرائيل القبول بحدود معيّنة ومعروفة وألاّ تتوسع، ووقف الإستيطان وإعطاء الحقوق للفلسطينيين.
ويذكر أن إسرائيل لا تزال تُعارض العودة الى الاتفاق النووي، لكن المؤثّر الأكبر في الإدارة هم المعنيين الذين عملوا على الاتفاق ولن يكونوا ضد أنفسهم.

يُشار الى أن العودة الى النووي ليس قراراً بيد الرئيس فقط، إنما يجب على الكونغرس أن يصوّت على أي اتفاقية جديدة. وقد تكون للكونغرس معارضة إذا لم تؤخذ الشروط الثلاثة بالاعتبار في أيّ اتفاق.