التهريب متوقّف على المعابر غير الشرعية...والسبب خلافات العشائر والهجانة السورية

المركزية- عادت المعابر غير الشرعية الى واجهة المشهد السياسي ليس من خلال اجراءات امنية اتّخذتها الاجهزة المعنية لضبطها وانما من خلال الفلتان والتهريب. 

فوفق معلومات مستقاة من اهالي سكان عدة بلدات حدودية على السلسلة الشرقية تحدّثوا لـ"المركزية" "فان المعابر غير الشرعية الموجودة في بلدة القصر المتداخلة بين الحدود اللبنانية-السورية، شهدت منذ قرابة اليومين اشكالات بين مهرّبين من آل نصر الدين وعناصر من الجيش السوري بسبب خلافات على "دفع" قيمة شحنة التهريب كما هو متّفق عليه بين الهجّانة السورية (مجموعة ضباط وعناصر من الجيش السوري) والمهرّبين، ما ادى الى مقتل ضابط من الجيش السوري وجرح ثلاثة عناصر اخرين. 

اثر ذلك، دخلت قوّة من الجيش السوري الاراضي اللبنانية من جهة بلدة القصر الحدودية وطوّقت منازل تابعة لآل نصر الدين بحثاً عن الذي قتل الضابط السوري، وعملت بالتوازي على اقفال معابر التهريب ومنع السيارات والمطلوبين من آل نصر الدين واخرين من آل جعفر من المرور على المعابر غير الشرعية، مهددةً بأن القتل سيكون مصيرهم. 

وبالفعل، ونتيجة للقرار السوري، فان عمليات التهريب متوقّقة منذ ايام وسط قرار لبناني من ابناء العشائر التي لها سلطة على المعابر بعدم التوجّه الى الحدود الى حين عودة الهدوء الى المعابر غير الشرعية. 

وعليه، سألت اوساط سياسية مراقبة عبر "المركزية" "اين الدولة اللبنانية بأجهزتها الامنية والعسكرية مما يجري على الحدود بين مجموعة مهرّبين والهجّانة السورية؟ اليست المناطق الحدودية جزءاً من الخريطة اللبنانية ام انها "جزيرة" معزولة عن الدولة وسلطتها تسرح وتمرح فيها عمليات التهريب لشتّى انواع السلع والمواد"؟ 

اضافت "لماذا لا تّتخذ الدولة قراراً جدّياً بإقفال ما تبقى من معابر غير شرعية لا تتعدى اصابع اليدين، فتوقف إستنزاف احتياطي ما تبقى من قدرة مالية لمصرف لبنان الذي يموّل السلع والمنتوجات المهرّبة وفق سعر الصرف الرسمي؟ 

وتابعت الاوساط تساؤلاتها "اما آن الاوان لإيلاء موضوع التهريب وضبط الحدود اهتماماً إستثنائياً ليكون الاشارة الجدّية لبدء عمليات الاصلاح ومكافحة الفساد كما هو مطلوب محلياً ودولياً، فتستعيد السلطة السياسية جزءاً من الثقة بها؟ ولماذا لا ترفع قوى الامر الواقع الغطاء عن المهرّبين فتسقط عن نفسها "تهمة" تغطيتهم مباشرةً او غير مباشرة"؟