بين انقطاع الكهرباء وفقدان البنزين... ماذا يفعل وزير الطاقة؟!

كتب نقيب الصحافة عوني الكعكي: 

يبدو أنّه مكتوب على أهل هذا البلد الشقاء والعذاب، إذ لا نكاد ننتهي من أزمة، إلاّ وتفاجئنا أزمة جديدة أشد وأدهى.... بدأنا بأزمة المصارف، وانتقلنا بعدها الى أزمة الدولار، وفقدانه من الأسواق. فبالرغم من رفضنا لأزمة المصارف فإننا لا نزال نتعايش معها على مضض. وأمام أزمة الدولار، فإنّ الوحيد الذي استدرك خطورة هذه الأزمة هو حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، فدعم المحروقات والخبز والدواء، لذلك فنحن تخطينا هذه الأزمة لنعيش في نعيم بسبب حكمة الحاكم. وبالرغم من كل الهجوم المفتعل الموجّه الى الحاكم، وبالرغم من تأمينه هذه المواد الأساسية، لا يزال المواطن يعيش في ظل أزمة انقطاع الكهرباء وفقدان البنزين.
نبدأ بعملية المحروقات... فنحن نعيش منذ أسابيع في تقنين لم يشهده لبنان في تاريخه، حتى في أيام الإجتياح الاسرائيلي للبنان.
فأزمة المحروقات تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، نتيجة عوامل عدّة: منها تخبّط وزارة الطاقة وفشلها في معالجة هذا الموضوع بشكل جذري وعلمي، إضافة الى جشع شركات النفط ببيع احتياطها من المشتقات النفطية الى وسطاء بأسعار أعلى من تسعيرة الوزارة بأكثر من 25% حيث تم تخزينها أو تهريبها للخارج.
أما اليوم فقد استجدّ عنصر جديد، يضاف الى العناصر السابقة، هو صعوبة فتح الإعتمادات، خاصة ان المصارف الأوروبية تمتنع عن قبول اعتمادات من مصارف لبنانية، نظراً للأزمة المالية المستجدة وعدم تسديد لبنان ديونه المستحقة (يوروبوند).
ومع استفحال أزمة المحروقات، وانقطاع المشتقات النفطية (بنزين ومازوت) في جميع المناطق اللبنانية حلت علينا أزمة الكهرباء بانقطاع شبه دائم.
وسط هذا كله، وزارة الطاقة غائبة عن السمع، ولا تسعى لمعالجة الموضوع عبر زيادة الاستيراد وإغراق الأسواق، ومعالجة تجارة السوق السوداء عبر مراقبة الموزعين والمحطات والمولّدات، والتأكد من الكميات الموزّعة من مستودعات الزهراني وطرابلس.
وهنا يأتي أيضاً دور وزارة الاقتصاد، فهي غائبة أيضاً عن السمع ولا حياة لمن تنادي.
ولن ننسى دور القوى الامنية في محاربة التهريب بمنع الصهاريج المخالفة وتوقيف أصحابها وتغريمهم.
فعلاً، أزمات لا حصر لها يمر بها لبنان، واللبنانيون أمام أفق مغلق أمام أي حلّ أو نيّة للحل.
وأذكّر هنا بباخرة الفيول دونالد، التي دخلت الاسبوع الفائت المياه الإقليمية اللبنانية بموجب اتفاق مع الدولة اللبنانية، وانتظرت قبل تفريغ الحمولة تحصيل الثمن. إلاّ أن السلطات اللبنانية بدلاً من الدفع أرسلت لها وبأمر من المدير العام للجمارك، طرّاداً بحرياً عسكرياً منعها من المغادرة وألزمها بالرسوّ وتفريغ الحمولة مع وعد بالدفع في وقت لاحق.
إنّ جميع وزارات الدولة وإدارتها الرسمية وفي ظل تخبّط واضح تخفي معلومات عامة عن عقود ومناقصات وتوظيفات قامت بها كتوقيع عقد بناء محطة كهرباء دير عمار وتلزيمها لشركة يونانية، وظلت تفاصيل هذا العقد غامضة غير معروفة، ما دفع الشركة المذكورة بالإدعاء على وزارة الطاقة مطالبة بتعويض 90 مليون دولار... وما زال الموضوع عالقاً. كما قامت الوزارة بتوقيع عقد مع شركة روسية بشأن خزانات نفط في طرابلس منذ أكثر من عامين، ولا تزال تفاصيل العقد مجهولة، لذا لم تبادر الشركة حتى الآن الى إجراء الصيانة اللازمة على الخزانات.
وهنا نتوجه الى وزير الطاقة لنقول: هل يبادر الوزير الى نشر جميع المعلومات على المنصة الالكترونية العائدة للوزارة؟ أتمنى ذلك.
ونعود الى قضية معمل سلعاتا، لندحض ما قالته وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني من أنّ البنك الدولي موافق على إنشاء المعمل وهو غير صحيح، ولنؤكد أنّ النقاش عند محطة التغويز في سلعاتا لم يتوقف، بل شمل محطة الكهرباء أيضاً، فتقرير البنك الدولي يشير في الصفحة 36، الى ان على الحكومة أن تنجز خلال 12 شهراً من بدء نشاطها، تقييماً أولياً معلناً للعموم، للآثار البيئية والاجتماعية في شأن المعمل المقترح في سلعاتا.
مأزق لبنان أنّ الوقت الذي كان متاحاً للعمل، أهدر في المناكفة والقتال من أجل المصالح.
ونتساءل بكل أسف: إلى متى يبقى المواطن اللبناني يعاني من الأزمات والصدمات؟ وما هي الحلول المطروحة، ونحن على بُعد أشهر قليلة من فصل الشتاء، وحاجة كل بيت لمادة المازوت للتدفئة؟
لقد فرضت الأزمات نفسها على مواطن يعيش اليوم في ظل ظلام شديد، ووضع إقتصادي خطير، وأزمة بنزين ومازوت خانقة تهدّد كل ما يساعده على الصمود والبقاء على قيد الحياة. ونكرر ماذا يفعل وزير الطاقة يا جماعة؟؟!!