![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/fe93dbfc8c98ae8be6087c03209ae928.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لا حكومة بلا حزب الله... وتبديل يطال 5 وزراء على الأقل؟
رأى مراقبون ان الوضع في لبنان يسيطر عليه جمود قاتل يضرب البلاد، وسط تسارع، غير مسبوق للإنهيار.
وتحتدم المطالبة، باستقالة الرئيس دياب كمخرج من المأزق الخطير، لكن، وفقا لهؤلاء المراقبين، ما يزال حزب الله يُشكّل رافعة لاستمرارها، باعتبار هذا الخيار، هو أقل الخيارات سوءاً، علي اعتبار ان أي تغيير سينظر إليه على انه هزيمة سياسية، ويفتح الطريق إلى فراع حكومي طويل..
وفي معلومات "اللواء"، ان "الكباش الحكومي" يعني حزب الله مباشرة، وهو لن يوافق على أية صيغة تبعده عن المشاركة، لو بلغ سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة، وتعاظمت الضغوط.
وفقا لمصادر فاعلة في 8 آذار اكثر من ذلك، فان الثنائي الشيعي لن يفاوض تحت الضغط، او بمعنى اوضح فانه ابلغ الفرنسيين ان حكومة دياب باقية ولن يتم اسقاطها قبل التفاهم بشكل كامل حول تفاصيل الحكومة الجديدة من اسم الرئيس الى الوزراء والبيان الوزاري والبرنامج الاقتصادي للحكومة البديلة.
وعليه، يبدو أن صفحة الحكومة قد طويت سريعاً برغم الاصوات التي علت مؤخراً لتغييرها، بعدما جرت اتصالات على اعلى مستويات شاركت فيها كل الاطراف الداعمة للحكومة، وتبين ان تغييرها دونه عقبات ومحاذير، اقلها عدم توافر البديل ما يمكن ان يضع البلاد امام الفراغ الحكومي طويلاً وتعطيل كل خطوات الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتصالات مع الدول الداعمة لبنان غرباً وشرقاً، وقد اتفقت هذه القوى حسب المعلومات على تحفيز وتفعيل عمل الحكومة، "لا سيما لجهة الاسراع بتطبيق الاصلاحات وتنفيذ المشاريع والقوانين التي اقرها المجلس النيابي والحكومة ذاتها".
وقد جاء هذا القرار حسب مصادر مقربة من عين التينة، بعد اللقاء الذي جمع امس الاول، كلا من الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يتم تفعيل عمل الحكومة بتطبيق القوانين والمشاريع التي اقرها مجلس النواب ومجلس الوزراء، نافية حصول اي تسوية او اتفاق جديد يضمن عودة الحريري.
ووفق مصادر عين التينة "بأن التغيير والتبديل الحكومي غير مطروحين حاليا، المطلوب العمل بسرعة على معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية القائمة".
كما جاء قرار بقاء الحكومة في ظل الجو الضاغط سياسياً وامنياً واقتصادياً والتلويح بتحركات عنفية في الشارع قد تتوسع وتتحول الى اعمال مخلة بالامن الى درجة خطيرة، وفي اعقاب اتصالات بين الرئيس حسان دياب والوزراء لا سيما وزراء الخدمات لتفعيل وزاراتهم والانصراف لمعالجة المشكلات القائمة على كل المستويات. لا سيما وان الرئيس دياب تكلم امس الاول في مجلس الوزراء بكلام عالي النبرة مؤكداً المواجهة، كما اعلن عدد من الوزراء بأن لا استقالة بل مواجهة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ"اللواء": ان كل الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح بل بالعكس، هناك قرار كبير بتفعيل العمل والاستمرار حتى تحقيق ما يمكن من انجازات. وما كان يتم تداوله سراً وتحدث عنه البعض علناً من "بيت الوسط" وسواه ليس سوى استنتاجات وقراءات سياسية للوضع في غير محلها وغير دقيقة.
تبديل؟: نُقل عن مسؤول كبير قوله، عندما سُئل عن احتمالات تغيير الحكومة: "لو أنا قادر على تغيير الحكومة، ما كنت خلّيتها ولا دقيقة"، ولو كان البديل متوفراً الآن، فلن تبقى الحكومة الحالية، وان تمّ تطييرها الآن فسنكون في أزمة ونصبح في ازمة اكبر، ذلك اننا سنقع في فراغ حكومي أقلّه حتى الانتخابات النيابية المقبلة، وربما حتى نهاية العهد، يعني سنوات من الفراغ، وفي هذه الحالة من يعلم ماذا يصيب البلد"، بحسب "الجمهورية".
ويضيف المسؤول: "الحكومة موضع شكوى منها من حلفائها قبل معارضيها، ولكن طالما انّ لا بديل، فلا تغيير، ولا سبيل امامنا سوى التسليم بالامر الواقع، ومحاولة دفع الحكومة الى الانجاز".
وبحسب المعلومات، فإنّ فكرة متداولة في اوساط الحاضنة السياسية للحكومة، ترمي الى الذهاب نحو خيار التبديل بقصد تفعيل الحكومة، وذلك عبر اخراج بعض الوزراء الذين ثبت انّهم غير مؤهّلين لتولّي المنصب الوزاري، واستبدالهم بوجوه جديدة توحي بالثقة.
وفيما لم تُحدّد مصادر المعلومات الجهات المرشحة لاستبدال وزرائها، اشارت الى انّ عين التبديل، إن تمّ السير بهذه الفكرة، مركّزة على 5 وزراء على الاقل، ومن بينهم من سبق له ان كتب كتاب استقالته عند تشكيل الحكومة.