نقابة الصحافة ترفض رفضاً قاطعاً المسّ بحرية الاعلام
الكعكي: نرفض اي تدخل من اي قضاء غير محكمة المطبوعات

المركزية – بعد مسلسل القمع البوليسي وتوقيف الناشطين لمجرد إبداء الرأي، شهد لبنان اليوم أكبر تعدٍ على حرية الاعلام والصحافة التي كرسها الدستور وحماها وتباهى بها لبنان بين أشقائه العرب، فكان ملاذاً آمناً يلتجئ إليه الكتّاب والصحافيون هرباً من القمع والملاحقة في بلدانهم.

فالقرار الذي اصدره قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، بمنع أي وسائل الاعلام لبنانية كانت أم أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، او دفع غرامة مبلغ مائتي ألف دولار أميركي في حال عدم الالتزام، أثارت استياء عارماً خاصة في الوسط الاعلامي المعني الاول والاخير بالقضية والتي تمسّه في الجوهر، حيث ان حرية الكلمة هي الاساس في العمل الصحافي ومن دونها لا معنى للصحافة.

نقيب الصحافة عوني الكعكي أكد لـ"المركزية" "أن النقابة ترفض رفضاً قاطعاً اي قرار يقمع الحريات"، لافتاً إلى "أن لبنان بلد الحريات، ويتميز عن كل العالم العربي ويتباهى بالحرية التي يملكها والتي دفعنا ثمنها غالياً"، موضحاً "ان شهداء كبار ذهبوا في سبيل هذه الكلمة، ولسنا مستعدين، من اجل قاض خطر على باله ان يمنع هذه الحرية، والتي ليست في الاصل من اختصاصه، للتنازل عن حرية التعبير وهي بمثابة الاوكسيجين الذي نتنفسه وبدونه لا حياة للصحافة".

وشدد الكعكي على "ان هذا القرار هو اولاً من اختصاص محكمة المطبوعات، وثانيا إذا كان هناك من شكوى فيجب أن تذهب الى وزارة الخارجية، ووزير الخارجية، يتصرّف، في حال وجد أن هناك من ضرورة للتدخل ويعالج المواضيع"

وختم: "لا دخل للقضاء في امور لا تعنيه، نرفض اي تدخل من اي قضاء كان غير محكمة المطبوعات، اما ان يأتي قاض ويقرر فلا هو ولا غيره يحق له ذلك ولا نقبل، هذا امر خطير".