اتصالات دبلوماسية مُكثّفة عشية جلسة ميزانية"اليونيفيل"
غوتيريش: بقاؤها مهم لاستقرار لبنان

المركزية- تتكثّف خلال الاسبوع الجاري المشاورات الدولية بشأن ميزانية القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) قبل جلسة ستعقدها اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة عبر تقنية "الفيديو" للبتّ في ميزانية القوة التي تمتد ما بين الاول من تموز المقبل واخر حزيران من العام المقبل.

واطلع المندوبون الدائمون للدول التي تساهم في تمويل اليونيفيل على تقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المكوّن من 50 صفحة ويتضمن شرحاً دقيقا للمهام والوظائف المفترض ان تشغلها القوة.

وتضمن هذا التقرير ميزانية قوة اليونيفيل في لبنان للفترة من 1 تموز2020 إلى 30 حزيران 2021 وقدرها 500 608 483 دولار بزيادة قدرها 900 505 3 دولار، أو بنسبة 7,0 في المائة، مقارنة بالاعتماد الذي خصَص للفترة 2019/2020 والبالغ 600 102 480 دولاراميركي وتكاليف نشر 000 15 فرد من أفراد الوحدات العسكرية، و256 موظفا دوليا، و633 موظفا لبنانياً.

واعتبر غوتيريش في التقرير "ان وجود القوة المؤقتة يبقى ذا أهمية بالغة لمنع وقوع اعمال عدائية وضمان استمرار وقفها وتهيئة بيئة آمنة ومستقرة في ظل عدم وفاء الطرفين اللبناني والاسرائيلي بالتزاماتهما بتنفيذ القرار الدولي 1701 وان الموازنة المقترحة ستمكّن اليونيفيل من ضـمان استمرار وقف الخروقات وتمكين الجيش اللبناني للحفاظ على بيئة أمنية مستقرة خالية من وجود أفراد مسـلّحين وأعتدة وأسلحة جنوب نهر الليطاني.

واضافة إلى ذلك، تواصل القوة المؤقتة تعزيز الحضور العملياتي في حدود ولايتها وقدراتهـا الحالية، حفاظاً على وقف الاعمال العـدائية، والحد من انتهاكـات القرار 1701( 2006)ومنع تنفيذ أنشطة عدائية في منطقة العمليات.

ولفت غوتيريش الى ان اليونيفيل ستواصل دعم الجيش اللبناني لنشر الكتيبة النموذجية، التي تشكّلت عام 2018 من خلال العمل مع الجيش والشركاء الدوليين في تعبئة المساعـدات الدولية على النحو المتفق عليـه متابعـة لمؤتمر روما 2.

كما اكد الامين العام للامم المتحدة مواصلة القوة المؤقتة الاتصال بحكومة لبنان لتشجيع زيادة مشاركة وزاراتها ومؤسـساتها الامنية في جنوب لبنان والعمل مع حكومة لبنان لزيادة القدرات البحرية بغية تحقيق الهدف النهائي المتمثل في نقل المسـؤوليات من فرقة العمل البحرية التابعة للقوة المؤقتة إلى القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني.

واوضح "ان كان من المقرر أن يتم في الفترة 2019/2020 النقـل الاوّلي لمهام  فرقة العمل البحرية التابعـة للقوة المؤقتة إلى القوات البحرية التابعة للجيش اللبناني. ولمنع الدخول غير المأذون به للاسـلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى لبنان عن طريق البحر، واجهت القوات البحرية تحديات تعلقت بتوافر السفن القابلة للتشغيل والصالحة للابحاروستواصل القوة نشر ست سفن بحرية ووحدة عسكرية واحدة لازمة لعمليات وحداتها البحرية، بمـا يشـمـل احتياجات القيادة والتحكم.

وستقوم القوة أيضا بالاتصال بمنظمات المجتمع المدني بشأن مشاريع ومبادرات محددة لجنوب لبنان، بما يشـمـل حماية الطفل والتأهـب لحالات الطوارئ وحماية البيئة، وسـتعقـد مع البلـديات اجتماعات تنسـيقية.