هل يطفح كَيل مجلس النواب ويَمضي في مقاربته حتى النهاية؟!
اجتماع بين وزني وجمعية المصارف غداً..سبقته "إيجابية" السراي

المركزية- لم يُفضِ اجتماع  السراي مساء الجمعة الفائت إلى أي نتيجة حيث "لا يزال مستشارو الحكومة متمسكين بأرقامهم وآرائهم" بحسب ما كشفت مصادر المجتمعين لـ"المركزية"، في حين أن الكلمة الفصل تبقى لمجلس النواب حيث يُنتظر إحالة تقرير "لجنة تقصي الحقائق" المنبثقة من لجنة المال والموازنة النيابية  إلى رئيس الحكومة حسان دياب...ووفق معلومات "المركزية" يتريّث النائب إبراهيم كنعان في إصدار التقرير بناءً على طلب بعض الأطراف السياسية، لإعطاء الحكومة فرصة تعديل بعض الأرقام الواردة في خطتها لحفظ ماء الوجه.  لكن في النتيجة لا يمكن للحكومة أن تعاكس مجلس النواب، وعاجلاً أم آجلاً سترسو الأرقام على مقاربة لجنة تقصّي الحقائق...

ونقلت مصادر المجتمعين "إيجابية رئيس الحكومة في التوصّل إلى أرقام موحّدة، معتبراً أن الجميع في مركبٍ واحد وإذا غرق فلن يسلم أحد، وأن لا غالب ولا مغلوب في المقاربة الرقمية".

واستغربت "الظاهرة الاستثنائية المتمثلة في المشاركة اللافتة للمستشارين في الاجتماعات وإعلانهم الكلمة الفصل في القرارات المتخذة، لا سيما لجهة تمسّكهم بالأرقام الموضوعة في خطة الحكومة من دون أن يُبدوا أي استعداد لإعادة النظر فيها وتعديلها استناداً إلى تقرير لجنة المال والموازنة النيابية!". كما استغربت بشدة "كيف ينصرف المستشارون إلى مناقشة صندوق النقد الدولي بشكل منفرد، بدل أن تنحصر المناقشات بين الصندوق والحكومة!".  

ورداً على سؤال، شكّكت المصادر بالموقف الأخير لصندوق النقد الذي يؤيّد فيه أرقام الحكومة، غامزة من قناة التسريبات المقنّعة... كاشفة أن "كل تلك الوقائع تعكس صورة لا زَغَل فيها... أن كيل مجلس النواب قد طفح من المشهديّة "الاستشاريّة" ليذهب في ملف الأرقام حتى النهاية، وصولاً إلى طاولة صندوق النقد... فالمعالجة الجذرية".

الاجتماع غداً؟.. وإذ رجحت عقد اجتماع غداً مع وزير المال غازي وزني يضمّ وفداً من جمعية المصارف بهدف توحيد الأرقام، أكد مصدر مصرفي لـ"المركزية" أن جمعية المصارف لا تملك أي أرقام لتطرحها، بل إن "لجنة تقصّي الحقائق" توصّلت إلى مقاربة موحّدة للأرقام وأصدرت تقريرها، وبالتالي ليس هناك من أرقام ومقاربات جديدة لطرحها.     

* * *