هل يلبي "الإشتراكي" دعوة بعبدا؟
الريّس: الحوار من ثوابتنا وموقفنا في حينه

المركزية –‎ ‎بعد أسابيع على اللقاء الذي هدف إلى شرح خطة الانقاذ الحكومية، والذي قاطعه أركان المعارضة باستثناء ‏رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، يستعد القصر الجمهوري لاستضافة طاولة حوار في 25 الجاري، بعد تشاور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ‏للتداول في الأوضاع الراهنة‎.‎ وتشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي ‏الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب‎.‎

وأشارت المعلومات الصحافية إلى أن بري‎ يمهد الأرضية بجولة لقاءات واتصالات كسرت ‏الجليد بين بعض الافرقاء المتخاصمين للوصول إلى جو إيجابي يجمع ‏الخصوم على طاولة بعبدا، وأن رئيس الجمهورية لن يدعو إلى الإجتماع قبل الوقوف على تقييم ‏مواقف الأفرقاء جميعاً. فهل سيشارك الحزب التقدمي الإشتراكي في الإجتماع؟

مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريّس أوضح لـ"المركزية" "أن الحزب "الإشتراكي" دائما يؤيد الحوار ويقوم بخطوات مستمرة على الصعيد الوطني مع كل القوى السياسية تأكيداً على التزامه بالحوار الذي يعتبر ثابتة من ثوابته، وسوف يدرس هذا الموضوع ويعلن الموقف في حينه".

وعن المصالحة بين رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، أجاب: "أصبحت واضحة الخلفيات التي ينطلق منها وليد جنبلاط في كل مرة يؤكد على ضرورة تهدئة المناخات على الأرض والا يكون هناك أي توتر ميداني في قرى الجبل وفي اي منطقة من المناطق اللبنانية الأخرى، لذلك تم تشكيل لجنة لمتابعة القضايا التي يفترض أن يُفتح النقاش حولها ونحن سوف نكون ايجابيين في الطروحات والنقاشات، أما المسار القضائي فيأخذ مجراه، فجنبلاط كان دائماً يؤكد حرصه على ضرورة الركون إلى القضاء على أن يكون العمل القضائي منزّهاً عن التدخلات السياسية وألا يتم الباس القرارات القضائية اللباس السياسي. عند هذا الحد يفترض أن تكون كل القوى السياسية تحت سقف القضاء ونحن نتابع هذا الأمر مع كل الجهات المعنية".

ورداً على سؤال عما إذا كان السفير البريطاني قد حمل رسالة "أوروبية" إلى جنبلاط خلال لقائهما أمس، مفادها أن اوروبا ستلتزم بعقوبات "قيصر" داعياً اللبنانيين إلى التنبّه من مفاعيله، قال الريس: "اللقاء يماثل كل اللقاءات الدورية والمستمرة التي يعقدها جنبلاط مع السفراء العرب والأجانب حيث يتم التشاور وتبادل وجهات النظر في التطورات الحاصلة في لبنان والمنطقة، وهذا اللقاء يقع في هذه الخانة".

وتابع: "أما قانون قيصر فهو موضوع حساس جداً ويفترض بلبنان أن يدرس كيفية انعكاسه عليه وكيفية تعاطيه معه، ونأمل أن تذهب الحكومة نحو دراسة جدية لمفاعيله المنتظرة على الساحة السياسية والإقتصادية الداخلية خصوصاً أنه لا ينقص لبنان المزيد من المشاكل سواء مباشرة أم غير مباشرة ولعل هذا الأمر بمخاطره الكبرى يحفز الحكومة أن تنحو في إتجاه إتخاذ قرارات طال انتظارها على الصعيد الإقتصادي والمالي والنقدي بدل الاستمرار في سياسة المراوحة والتردد وهدر الوقت واعتماد ثقافة "النق" بتحميل المسؤولية للمراحل السابقة".

وختم: "أظن أن الحكومة الحالية وصلت إلى الحكم وهي، بكل مكوناتها واعضائها ورئيسها، تعرف تماماً حجم المشاكل الموجودة وبالتالي المطلوب منها الانصراف إلى العمل بدل الاستمرار بتحميل المسؤوليات وتوزيعها وإطلاق الخطابات الإنشائية".