توسيع بيكار الدعوات لحوار بعبدا محاولة لتجنب الاحراج..فما هي حظوظ نجاحه؟
رسالتان من السلطة الى الشعب وواشنطن.. وقرار رؤساء الحكومات مؤشر قوي

المركزية- بالفم الملآن قالها النائب جميل السيد "النتيجة الوحيدة المتوقعة من لقاء بعبدا هي أن يقرّ المجتمعون بمسؤوليتهم عمّا جرى في البلد منذ سنوات وأن يعترفوا للناس بارتكابهم أخطاء جسيمة واعلان الاستعداد للمحاسبة والتعهد بتصحيح الوضع". قبله بساعات قال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بالمختصر المفيد، ما يجب ان تكون عليه امور البلد من ألفها الى يائها. حدد الخيارات الاسترتيجية الكبرى والسياسات المالية ومصير سلاح المقاومة الابدي السرمدي.فلمَ يعقد الحوار الوطني في بعبدا اذن؟ ومن يلبي الدعوة الى المحاكمةالعلنية؟  ومن يتوجه الى طاولة حوار لتحميله تبعات سياسات الاخفاقات وتأمين الغطاء السياسي لكل "التخبيصات" المتتالية للحكم ومن يحركه؟ واذا كانت السلطة بمجملها في يد فريق واحد، رئاسة الجمهورية والحكومة والاكثرية النيابية، فما الهدف من جمع كل من هم خارج نادي السلطة راهنا، وماذا سيضيف هؤلاء غير المشهد السياسي الجامع الذي لن يقدم الا نتيجة شكلية لا يتطلع اليها حكماً، لا الشعب ولا المجتمع الدولي، انما يريدها الفريق الحاكم؟ لماذا؟

تقول اوساط سياسية مراقبة لـ"المركزية" ان اصحاب الدعوة الى الحوار الوطني الذين مرروها بطريقة تجاوزت الاطر البروتوكولية من خلال تسريب الخبر عن طريق رئاسة مجلس النواب عوض ان تصدر ببيان رسمي من رئاسة الجمهورية يليق بالحدث، خصوصا ان اوساط قصر بعبدا افادت ان الرئيس ميشال عون لن يوجه الدعوات قبل ان يستشف المواقف من المشاركة، بعدما قوبلت دعوته الاخيرة بمقاطعة المعارضة الا من قبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، اصحاب هذه الدعوة يتطلعون منها الى توجيه رسالتين للداخل الثائر عليهم وللخارج الاتي بعقوباته الخانقة.

الرسالة الاولى مفادها ان القوى السياسية على اختلافها معارضة وموالاة ولئن اختلفت في التكتيك اليومي فهي موحدة في العمق وملتفة حول الخيار ووحدة الموقف لدرء الفتنة وتاليا لا يمكن للشارع اسقاط الحكومة،ولا للثورة احداث تغيير تنادي به.

اما الرسالة للخارج فتكمن في ان الجَمعة الوطنية في القصر الجمهوري تؤمن الحصانة الكافية للسلطة الحاكمة لمواجهة سيف العقوبات، اذ لا يمكن لواشنطن ان تمضي في سياسة عقاب لبنان ماليا واقتصاديا وهو موحد سياسيا حول مشروع الانقاذ ، وتاليا يتوجب على الادارة الاميركية اعادة النظر بسياساتها العقابية.

اما موضوع الدعوة وعنوانها العريض، الوحدة الوطنية في مواجهة الفتنة، فلا يرتدي بدوره طابع الجدية والمنطق العقلاني، اذ ان قطع دابر الفتنة لا يحتاج جمعة وطنية بل مجرد قرار حكومي كان يفترض ان يتخذ منذ اليوم الاول على نيل الحكومة الثقة بمحاسبة ومعاقبة كل من يخرب او يحاول زعزعة الاستقرار، ليس إلا!

والحال،تضيف الاوساط، ان توسيع بيكار الدعوات لتشمل رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين يهدف الى تلافي الاحراج الممكن ان ينتج عن عدم تلبية قادة المعارضة السياسيين الدعوة على غرار اجتماع بعبدا الاخير، رهانا من اصحاب الدعوة على ان هؤلاء لا بد ان يحضروا لاكثر من اعتبار. لكنّ ما لم يدرجوه في اعتباراتهم ان لهؤلاء الف حساب وحساب قبل ان يقرروا المشاركة لتعويم السلطة. فماذا لو قرر رؤساء الحكومات السابقون مثلا المقاطعة في ضوء تنحية الطائفة عن القرار السياسي وحصره بالرئيس حسان دياب، وهل ان الرئيسين ميشال سليمان وامين الجميل قد يقفزان بدورهما فوق اعتباراتهما الخاصة، كل من موقعهحيث هو اليوم، وفوق الرأي السني وافتقاد الميثاقية؟

ان الدعوة "الملتبسة" شكلا ومضمونا، تختم الاوساط، دونها عقبات كثيرة ومطبات لا يستهان بحجمها، قد تحول دون تحقيق تطلعات اصحابها، وموقف رؤساء الحكومات السابقين من شأنه ان يطلق اشارة الضوء الاخضر او الاحمر لحوار بعبدا المفترض وحجم المشاركة فيه.