على لبنان السير بين ألغام "قيصر" كي لا تصيبه شظاياه
بويز: أربعة إجراءات مطلوبة للخروج من النفق

المركزية - اليوم، دخل قانون قيصر فعليا حيز التنفيذ، ومعه تدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الترقب لانتظار مفاعيله على المدى القريب والبعيد. فكيف يمكن للبنان ان يسير بين الغام "قيصر" كي لا تصيبه شظاياه؟

الوزير السابق فارس بويز أكد لـ"المركزية" "ان قانون قيصر هو من نتائج السياسة العامة الاميركية في ما يتعلق بصفقة القرن وبطموحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو بضم الضفة الغربية، وهذا ما يتطلب إبعاد الدول التي يمكن ان تمارس حالة رفض بشكل من الاشكال لهذا الامر. من هنا، فإن قانون قيصر ليس معزولا عن المشروع السياسي الذي يُخطَط للمنطقة"، لافتاً إلى "انه سيزيد من عزلة لبنان وسيصيب حتما قوى سياسية عديدة مرتبطة بحزب الله، وحتماً سيزيد عزلة لبنان المالية والاقتصادية وسيفاقم الامور على الساحة المحلية".

اضاف بويز: "ان كان صحيحا ان الفساد والاهتراء الاقتصادي والهدر الحاصل في الداخل هي سبب اساسي للازمة الاقتصادية، الا انها تستوحي حجمها ومناخها من التدابير الدولية المتخذة بحق لبنان وهي غير معزولة عن هذا الواقع وتتأثر تأثيراً شديداً بالحصار الخارجي المضروب على لبنان، بمعزل عن مسؤولية اللبنانيين في ما يتعلق بإدارة امورهم الداخلية من هدر وغيرها"، لافتاً الى "أن المسؤولية مشتركة بين الممارسة الداخلية السيئة وبين السياسة الخارجية التي تجري بعكس مصالح لبنان".

ولخّص بويز الاجراءات المطلوبة بأربعة: "على الدولة اللبنانية ان ترسل اشارات واضحة بإعادة بناء الثقة بينها وبين شعبها من جهة وبينها وبين الخارج من جهة ثانية، واتخاذ تدابير فورية، وهذه لا تحتاج لا الى علماء او خبراء اقتصاديين او تنظير اقتصادي كبير، وهي: "اولا، من المعروف ان الكهرباء هي احد مصادر الهدر وتكلف الخزينة سنويا مليارين ونصف المليار دولار، لذا على الدولة ان تتخذ قراراً فورياً بوضع حد للعقد مع السفن بعد سنة، والتعاقد مع شركة اجنبية لشراء محطة توليد كهربائية بقوة 1500 ميغاوات مقسطة على سنوات طويلة بفوائد ميسرة".

وتابع: "ثانيا، على الدولة أن تسترد مداخيلها من المرفأ والمطار والمعابر. وثالثاً، ان تعيد النظر في حجم التوظيف القائم حالياً، فمن المعلوم ان لديها زهاء 50 في المئة من فائض توظيفي اي رواتب تُدفع اكثر بمرتين مما هي بحاجة اليه. ورابعاً، ان تطلب وزيرة العدل من المدعي العام التمييزي اعادة دراسة العقود التي تمّت على الأقل خلال السنوات العشر الاخيرة، اكانت عقود استيراد النفط او الكهرباء او كافة العقود التي قامت بها الدولة، لنرى هل هنالك فعلا فساد وما هو حجمه وما يمكن ان نسترد من هذا الفساد".

ورأى بويز "ان حتى الساعة، لم تتخذ الحكومة اي اجراء على اي مستوى، يمكنه ان يوحي بالثقة للمواطنين وان يخفف من حدة التظاهر او الاعتراض القائم في الشارع، كما أنها لم تتخذ اي تدبير يوحي بالثقة للخارج كي يقرضنا. فلا امل، لا من البنك الدولي ولا من صندوق النقد الدولي او "سيدر" او اي دولة صديقة، قريبة او بعيدة، طالما ان الوضع على ما هو عليه ولم نقم بأي شيء يوحي بأننا مصممون على اصلاح الامور".

وختم بويز: "من غير الطبيعي ان خلال فترة المئة يوم التي هي من عمر الحكومة، لم يتخذ اي تدبير من اي نوع كان في اي مجال من هذه المجالات. فلنبدأ من هذه النقاط الاربع الكهرباء والمحروقات والعقود التي اجرتها الدولة وعملية فائض التوظيف وهذا لا يحتاج الى خبراء. الداء اصبح معروفاً والدواء أيضاً، لكن يبدو ان الحكومة لم تصمم بعد على الذهاب الى الصيدلية".