لجنة المال عرّابة توحيد الأرقام إلى المفاوضات؟
نحاس: تقدّم في المناقشة.. والنتائج إيجابيّة

المركزية- يخيّم جَوّ من التوافق والصفاء والمساعي الحميدة على الساحتين السياسية المالية قد يكون "تعكير" صفو الأمن الطارئ في البلاد قد نحا بهذا الاتجاه الإيجابي، من مصالحة عين التينة إلى "لقاء وطني جامع" مرتقب في بعبدا... مروراً بعودة الحوار الحكومي – المصرفي التي سُجلت مساء أمس في السراي... كل ذلك مرفق بدعامة اللجنة الفرعية للجنة المال والموازنة النيابية التي لا تألو جهداً في سبيل توحيد الأرقام المطروحة في خطط الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف.   

في السياق، توقفت أوساط نيابية عبر "المركزية"، عند الجهود الحثيثة التي يقوم بها مقرّر لجنة المال النائب نقولا نحاس، مؤكدة أنه "نجح في تحديد تصوّر مالي واقتصادي للوضع في البلاد، وأنه أورد أرقاماً تصلح لأن تكون خطة إنقاذية تختلف عن تلك التي وضعتها الحكومة، لتكون أقرب إلى أرقام خطة جمعية المصارف".

 واعتبرت الأوساط أن "المواقف التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري من بعبدا بعد الاجتماع الثلاثي الذي ضمّه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء، أكدت أن ملف التفاوض بات برعاية مجلس النواب وأرقامه التي وضعها نحاس، وليست بالتالي برعاية بعبدا أو الحكومة، لتُظهر أن الأرقام الواردة في خطة الحكومة ليست منطلقاً للتفاوض كما صدر عن اجتماع بعبدا المالي، بل أرقام المجلس النيابي هي الأصح وهو مَن يرعى المفاوضات في هذا الشأن.

نتائج إيجابية.. وقبيل انعقاد الاجتماع التالي للجنة الفرعيّة للجنة المال والموازنة المقرّر غداً، كشف النائب نحاس لـ"المركزية"، أن "هناك تقدّماً في مناقشة الأرقام داخل لجنة المال، وسنتوصّل إلى نتيجة إيجابية بالتأكيد".

وأمل في "الخروج بمقاربة واحدة من كل جانب الأطراف، لكننا سندرس كيف ستتم ترجمة هذه المقاربة لاحقاً".

* * *