25% من موظفي "الأميركية" يفقدون عملهم... وقرارات أخرى قيد الدرس

المركزية – بعد شهر على "خطاب أصعب الأزمات" لرئيس الجامعة الأميركية في بيروت فضلو خوري الذي وجه فيه رسالة إلى العاملين في صرح الجامعة، أعلن اضطرار أكبر مشغّل في لبنان بعد الدولة اللبنانية، الى خفض 25 في المئة من حجم القوّة العاملة والمنتجة فيه، والتي يقارب عددها في مختلف القطاعات 6500 موظف. والمناصب الإدارية ستطالها الحصة الأكبر، من دون أن يشمل التقليص الدوائر الأكاديمية.    

يعيد خوري سبب القرار هذا إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت الجامعة ومؤسساتها فأدخلتها في واقع مالي صعب، بحيث بات من المُلح اتخاذ سلسلة تدابير تحد من الخسائر وتوقف التدهور الحاصل فيها، مثل وقف إدارة الجامعة الأميركية كل المشاريع التوسعية والتطويرية من بناء مراكز ومبان للحدّ من الخسائر، وعدم الخضوع للمزيد من التنازل وصرف عدد أكبر من المشغّلين.

وقد وضع خوري رئيس الجمهورية ميشال عون وفق معلومات "المركزية" في اجواء الخطوة خلال اجتماعه به نهاية الأسبوع الماضي، مذكّراً أنه وعميد الجامعة اليسوعية الاب سليم دكاش كانا ابلغا الرئيس طيلة السنوات الثلاث الفائتة وكذلك رئاسة الحكومة قلقهما البالغ من تدهور الوضع الاقتصادي الذي ضرب مؤسساتهما بقوّة، مطالبين بالتدخل.

ولفت خوري إلى أنّ الدولة لا تسدد المستحقات المالية المتوجبة عليها للمستشفى، وإن فعلت فبالتقسيط. كذلك، ولا يزال المستشفى يحتسب الفواتير على أساس سعر صرف 1500 ليرة لبنانية للدولار مما يساهم في زيادة الأعباء الملقاة على كاهله، بالتالي يعد المستشفى المسرب الأساسي للمال.

في المقابل، تحدّث خوري عن خطة اجتماعية ستعتمد بالتزامن مع عملية الصرف، تنص على دفع تعويضات مالية لمن خسر وظيفته أقله مجموع 12 شهراً، مؤكداً استمرار ضمانهم الصحي وتعليم أبنائهم مجاناً في الجامعة، في حال نجحوا بامتحانات القبول. وكشف أنه سيتم  العمل بنظام صحي جديد، أشبه بعيادات خارجية لتأمين طبابة المصروفين، بأسعار ضئيلة. على أن توضع أسماء هؤلاء على جدول واحد ليستعيدوا وظائفهم في حال كان ذلك ممكناً لاحقاً.

وأشار إلى أنه يجب على كلّ عائلة الجامعة الأميركية المساهمة كي تتمكن من تخطّي هذه المرحلة الصعبة، لافتاً إلى أن الأخيرة تعتمد على لبنان لتأمين دخلها، إلا أن انهيار الليرة والوضع الاقتصادي، جعلا هذه المداخيل محدودة جداً، إلى جانب توقعات إدارة الجامعة بأنّ تنتقل نسبة لا بأس بها من الطلاب إلى جامعات أخرى، ما يعني تدنيا إضافيا في المدخول. من هنا، أوضح أنه يمكن للقرارات أن تشمل الأقساط ودفعها أيضاً، فيطلب من ذوي الطلاب العاملين خارج لبنان دفع الأقساط بالدولار، وللذين يعيشون في لبنان تسديدها بالليرة.