الوضع الامني يتدحرج نحو السخونة فهل من يضبطه؟

المركزية – يتدحرج الوضع الامني في البلاد باتجاه السخونة في عدد من المناطق وعلى اكثر من صعيد على ما تظهره الممارسات العنفية التي رافقت تظاهرات نهاية الاسبوعين المنصرمين التي جمعت تحت عنوان الغلاء والجوع وارتفاع سعر صرف الدولار اضافة الى رفض ممارسات اهل السلطة وتلكؤهم في اجراء الاصلاح ووقف الهدر في المال العام شبانا من مختلف الانتماءات السياسية والحزبية والطائفية .

ويلتقي المراقبون لمسار الاوضاع في لبنان من سياسيين ودبلوماسيين على لحظ خطين يتقدمان ما عداهما على هذا الصعيد، الاول داخلي والثاني خارجي .

في الاول تفيد معلومات مستقاة من مصادر سياسية مطلعة  "المركزية" ان اطلاق النار على الجيش اللبناني في طرابلس ليل امس وفي كل من الخندق الغميق وخطوط التماس ما بين عين الرمانة الشياح مترافقا مع ما عاشته منطقة الطريق الجديدة –المزرعة  الاسبوع الماضي كان استحضارا لمشهدية الحرب الاهلية التي عرفها لبنان على مدى اكثر من عقدين من الزمن وان كانت ستحمل في بعض فصولها المقبلة صورة مغايرة في انطلاقتها لما عكسته الحرب الاهلية التي دارت رحاها وفي غالبيتها تحت العنوان الطائفي الاسلامي -المسيحي اذ ان المقبل منها وكما تعكسه الوقائع والارض قد يقتصر على الطرف المذهبي المسلم في حال بقي الفريق المسيحي غير منغمس وينأى بنفسه عن  لعبة المطالبة بتطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار 1559 ونزع السلاح غير الشرعي من الارض اللبنانية .

 تضيف المعلومات: وفي وقت تبدوالحماسة المحلية المدعمة بضخ قليل من الاموال لحمل السلاح واستخدامه واضحة للعيان لدى الاجيال الشابة العاطلة عن العمل التي تغذت للاسف باحقاد ما عاشته وخلفته السنوات الطوال من الحرب الاهلية وذلك من دون ادراك عواقبه وما قد يستجره من اقتتال طاول الاشقاء والاصدقاء وما خلفه من بؤس وشقاء، لايزال العديد من القرى والمناطق والعائلات اللبنانية يعاني منها حتى اليوم، الا ان المجتمع الدولي لايزال يتمسك بتجنيب لبنان المتفلت الساحات مثل هذه المعارك والاحداث الداخلية التي قد تودي به كصيغة وكيان، وان المطلوب راهنا تثبيت دعائمه وان يكن بصيغة جديدة من التعايش تتماشى مع ما يعد للمنطقة ودولها.

اما في الثاني فتفيد مصادر  في فريق الثامن من اذار ان ما يجري من محاولات ومساع اميركية واسرائيلية لتعديل مهام قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان بموجب القرارات المعنية ومنها القرار 1701 يرمي الى تغيير قواعد الاشتباك بحيث يتيح لتل ابيب النفاد منه للقيام بالاعتداء المتكرر على المناطق اللبنانية بما يسمح من جهة بتدمير ممنهج للذراع العسكرية للمقاومة ويدفع من جهة ثانية لتوسيع دائرة الرفض المناطقي اللبناني لكل سلاح غير شرعي . وما قانون قيصر المزمع تطبيقه على سوريا مع ما يستجره على لبنان من تداعيات سلبية سوى بداية لمخطط يرتسم في الافق الدولي وتعد له اسرائيل واميركا وتسعيان الى تنفيذه مع اقتراب موعد الانتخابات الاميركية بعد توفير الارضية اللازمة له .