![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/65c1f367dcad3806fed08c75cf64ba3d.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
لبنان مهدد بتقنين المولّدات...نحو العتمة الشاملة؟!
المركزية – أزمة شحّ المازوت مكانك راوح... فالمولّدات الكهربائية الخاصة، التي تغطي تقصير الدولة، لا تزال مهددة بالتوقف عن العمل، ليغرق حينها لبنان بالعتمة ويعود إلى "عصر الشمعة" التي باتت العديد من العائلات عاجزة حتى عن تأمينها في ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار.
ويرفع أصحاب المولّدات الصوت وسط عدم تمكنهم من إيجاد مادة المازوت التي إن توفّرت في السوق السوداء فبكميات محدودة وبحوالي 18 ألف ليرة لبنانية للصفيحة.
وفي السياق، أعلن أصحاب المولدات في البقاعين الغربي والأوسط أمس عن قرارهم بالإطفاء التحذيري في الثامنة والنصف مساء غد ولساعة من الوقت، على أن يعتمدوا تقنيناً تدريجياً يبدأ بإطفاء المولدات من الواحدة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، لافتين إلى أن ذلك يعود إلى عدم قدرتهم "على الاستمرار". وأكّدوا أن "في حال عدم توفّر المازوت الأسبوع المقبل بالسعر الرسمي، سنلجأ إلى زيادة ساعات التقنين"، مطالبين "الجهات المعنية بإيجاد الحلول السريعة كي لا نصل إلى الإطفاء الشامل".
رئيس تجمع مالكي المولدات الكهربائية الخاصة عبدو سعادة أوضح لـ "المركزية" "ان كلّ القطاع يعاني المشكلة نفسها والصرخة انطلقت من البقاعين، وبقاء الأوضاع على حالها سيزيد ساعات التقنين، وعدم حلحلة الأمور يعني أن المناطق الأخرى ستسلك الطريق نفسه، التقنين خارج عن الإرادة وكذلك الإطفاء في حال حصوله. وغداً سيكون لنا لقاء مع تجمّع أصحاب المولّدات في بعلبك للإعلان عن موقفنا من هناك".
ولفت إلى أن "وزير الطاقة ريمون غجر أكّد وجود المازوت، إلا أن الرّد جاء من الدفاع المدني الذي عجز أمس عن إطفاء الحرائق في وسط بيروت لأن آلياته فارغة من المادة، وهذا يدحض كلام الوزير ويوضح أن المشكلة ليست من أصحاب المولّدات ويبعد عنهم تهمة التذمر. لا يمكن الضحك على الناس أكثر من ذلك لأن لا مازوت في البلد ومولّداتنا فارغة".
وطالب سعادة "بتوفير المازوت وتسليمه بالسعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة إن كان من المنشآت أو شركات الاستيراد، وعلى وزارة الاقتصاد مراقبة الالتزام بها. يومياً يقال لنا أن باخرة المازوت وصلت إلا أننا لا نراها، ونعيش شهرياً المعضلة نفسها بسبب تأخير فتح الاعتمادات لبواخر الاستيراد. إلى ذلك، نقع في الخسائر لأن التسعيرة المحددة لاستيفاء الفواتير تحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة في حين أنه لامس الـ 7000".
وعن الإخبار المقدم لكشف هوية من يحصل على حصة المولدات من المازوت في المنشآت، رأى أن "من المفترض أن يكون العمل على الملف جارٍ ونتمى الوصول إلى خواتيمه مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ولدينا كامل الثقة به".
وختم "أصحاب المولّدات تعبوا نفسياً وشبعوا من البهدلة، والآن يذلوننا وسيذلون الناس بعدها لأن الموضوع يطال الطرفين، وكفانا سوء معاملة، فقطع الكهرباء ليس من مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة".