![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/c9464de320e32c5c7d9361d5ced0b939.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
"استهداف باسيل مستغرب وعلاقاته مع الاميركيين جيدة"
ماريو عون: لا تناقض بين استقلالية الحكومة والتعيينات
المركزية- بالضربة القاتلة، طعنت استقلالية الحكومة وطابعها الاختصاصي في الصميم، وإن كان رئيسها حسان دياب مصرا على تأكيد أنه شكل فريقا مستقلا يلبي طموح الثوار. ذلك أن مجلس الوزراء أقدم على ملء الشواغر في مراكز حساسة بأناس، وعلى رغم كفاءة بعضهم، اتفق الأطراف السياسيون الحاضرون في الحكومة على تعيينهم. وفيما بدا طبيعيا جدا أن يتلقى فريق الرئيس دياب سهاما قاسية من المعسكر المعارض، خصوصا أن أي تغييرات جذرية لم تطرأ على الأسماء التي طرحت في نيسان الفائت ورفض الرئيس دياب تعيينها تبعا لمنطق تناتش الحصص، وهو ما عبر عنه رئيس القوات سمير جعجع في تغريداته اليوم، استرعت الانتباه مسارعة التيار الوطني الحر إلى التصفيق لما سمته مصادره "إنجاز التعيينات". ذلك أن أوساطا برتقالية هللت لـ "إنصاف المرأة وطائفة الروم الأرثوذكس" في دفعة التعيينات الأخيرة. وهو ما اعتبر مؤشرا واضحا إلى اعتراف من التيار بقدرته على فرض خياراته على الحكومة، في تجربة هي الثانية من نوعها بعد قضية سلعاتا.
غير أن عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون يقارب الأمور من زاوية أخرى، وقد أكد عبر "المركزية" أن "لا تناقض بين إقرار التعيينات أمس وكون الحكومة مؤلفة من مستقلين، على اعتبار أن من رسا الخيار عليهم خضعوا لمقابلات وأثبتت سيرهم الذاتية كفاءاتهم. لذلك فإن ما جرى في مجلس الوزراء يعد أمرا طبيعيا جدا.
وردا على منتقدي الحكومة لجهة عدم تطبيق قانون آلية التعيين الذي أقره مجلس النواب أخيرا، اعتبر عون أن "هذا النص القانوني أثار إشكالية بات الجميع على دراية بها، خصوصا أنه مخالف للدستور، ومشددا على أن الطعن الذي يعده التيار بهذا القانون يأخذ مجراه الطبيعي".
وفي ما يتعلق بتقديم موعد الجلسة الحكومية للتمكن من تعيين مرشح مقرب من حركة أمل في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد، أوضح أن "مجلس الوزراء كان يريد الوصول إلى حلول سريعة، وقد يكون بعض الأطراف أصر على أسماء معينة، ما يفسر الركون إلى خيارات تجنب الحكومة الوقوع في إشكالات مرتبطة بالتعيينات".
وفي سياق آخر، وبينما كان التيار يحتفل بالتعيينات الجديدة، كانت دوائر القرار في الحزب الجمهوري الأميركي تواصل تحضيراتها لقانون يستهدف مقربين من حزب الله، بينهم الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ويوصي بقطع المساعدات الخارجية عن الجيش اللبناني. عون اشار في السياق إلى أن واشنطن عودتنا على هذا النوع من القرارات، التي لا تصيب الهدف منها في أحيان كثيرة، ولا تكون في محلها".
ولم يخف أن لدى التيار علامات استفهام كثيرة حول أسباب استهداف باسيل بهذا القانون مع العلم أن علاقاته مع الأميركيين جيدة وطبيعية، مستبعدا أن يكون ذلك مرتبطا بالحسابات الرئاسية البعيدة المدى، مشددا على أن باسيل لا يعمل على هذا الأساس".