أسماء جديدة في مؤسسات مالية دقيقة
هل تنجح في قيادة "الحِمل الثقيل" في مرحلة حساسة؟!

المركزية- من الأزمة المصرفية بما فيها ضبط الودائع وارتفاع سعر صرف الدولار وشحّه، إلى التخبّط في الخطط الإنقاذية على وقع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي... وصولاً إلى "قانون قيصر" وما يحمل في طيّاته من مفاجآت، كلها تحديات "ناريّة" تنتظر المؤسسات المالية التي أُدخلت إليها أسماء جديدة في تعيينات الأمس. هذه الشخصيات لن يحسدها أحدٌ على تبوّئها المراكز المالية على أهميّتها، كونها جاءت في مرحلة بالغة الدقة بجبهاتها الحامية سياسياً، ونقدياً، ومالياً واقتصادياً واجتماعياً وقد تكون أمنياً مع ما تُرفقه من تداعيات.   

هذا الوقع يثير التساؤل عما إذا كانت الأسماء المعيّنة حديثاً في المجلس المركزي لحاكمية مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، وهيئة التحقيق الخاصة، وهيئة الأسواق المالية، على قدر التحديات القائمة والمرتقبة؟!

الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود رأى عبر "المركزية"، أن الأسماء نظيفة و"كوَيسة"، إن بالنسبة إلى نواب الحاكم أو لجنة الرقابة على المصارف وغيرها.

وعما إذا كانوا على قدر المرحلة، قال: لا أريد أن أظلمهم ... فالمرحلة قاسية جداً وصعبة للغاية، يكاد أن يكون من غير السهل البحث عن أشخاص لجَبه المرحلة المقبلة، خصوصاً أن جوّ البلد ككل يشكّل ضغطاً إلى جانب وضعيّة قطاع مصرفي مالي يقع في مهوار كبير جداً، سبّبه للأسف فقدان ثقة الناس بهذا القطاع على لسان وبتسويق من حكومة قائمة.

أضاف: من هنا لا يمكنني القول إن الأسماء غير موفّقة أو عليها ملاحظات واعتراضات، لكنني أدعو لهم بأن يوفّقهم الله بهذا الحِمل الثقيل الذي ُلقي على أكتاف ليس من السهل إيجادها في الوقت الراهن في مرحلة بهذه القساوة.

أما في ما يخصّ هيئة الأسواق المالية سأل حمود "هل سيتمكنوا من خلق سوق مالية جديدة في ظل هذه الأجواء؟!"، وذكّر بأن "في كل التعيينات المالية، يبقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرأس تلك المؤسسات الثلاث: المجلس المركزي، وهيئة التحقيق الخاصة، وهيئة الأسواق المالية.

* * *