![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/33f36ac8bb081fdb7971871eca734383.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
عسيران: الحكومة سقطت في المحاصصة
"رايحين عالحرب والناس راجعا"
المركزية –لم تحظ خطة النهوض الاقتصادي للحكومة بكثير من الترحيب لا بل كانت موضع انتقاد ورفض الغالبية العظمى من اللبنانيين سيما وانها جاءت لا تحاكي تطلعات الاجيال الصاعدة الى الرؤى الحديثة والمنطلقات الرقمية والتكنولوجية للمؤسسات والشركات وتركز على دعم القطاعين الصناعي والزراعي حتى ان المجلس النيابي اقر في جلسته العامة الاخيرة مشروع القانون الرامي الى تخصيص المبالغ المالية اللازمة لمساعدة هذين القطاعين على النهوض المطلوب
يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران لـ" المركزية" كما يقول المثل رايحين على الحرب والناس راجعة فالمفهوم القديم القائم على الاكتفاء الفردي انتهى في العالم ليسود بعده المبدأ التنافسي القائم على سياسة الاغراق والبيع بأقل الاسعار وهو ما حققت فيه الصين تفوقا على الدول الكبرى. مثلا غالبية المنتجات الاميركية والاوروبية تصنع اليوم في الصين حتى انها تنتج لهما السيارات على انواعها هذا عدا عن سائر المواد الاخرى من البسة واحذية وغيرهما باكلاف مالية اقل مما يتطلبه تصنيعها لديها
اضاف : لبنان ليس لديه القدرات التنافسية في اي قطاع خصوصا على الصعيدين الصناعي والزراعي علما ان كلا من مصر وسوريا وتركيا قد سبقتنا بسنوات الى دعم وتوسيع وتكبير حجم القطاعات الصناعية والزراعية لديها حتى ان الدول العربية والخليجية الاخرى تسير بخطوات سريعة نحو الاكتفاء الذاتي، لذلك هناك ضرورة كبرى للترشيد والتركيز على معرفة حاجات الدول والاسواق المجاورة التي من الممكن الافادة منها
وتابع: لبنان كما هو معروف بلد الخدمات والسياحة والصناعة الحرفية والتحويلية وكنا اخيرا قد بدأنا نتلمس طريقنا نحو التحول والتركيز على تطوير هذه القطاعات الناجحة كمثل جعل لبنان مركز استشفاء وطبابة للمنطقة والعالم العربي ومركزا عالميا للمؤتمرات ومشكور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مسعاه ونجاحه بتبني الامم المتحدة مقترحه في جعل لبنان مركزا عالميا للحوار بين الاديان
وردا على سؤال حول التعيينات على مبدا المحاصصة وعدم اعتماد الالية التي اقرها المجلس النيابي في جلسته الاخيرة قال عسيران ان لبنان لايزال يحكم ويدار وفق العقلية السائدة منذ الستينيات ولم ينتقل للاسف الى دولة المؤسسات وهو ما حال دون تقدمه وساهم في وصولنا الى ما نشهد من ازمات سياسية ومالية ومعيشية، كما ان الحكومة التي جاءت بعناوين اصلاحية وتغييرية فشلت في مسعاها وعادت لتتبع بدورها سياسة المحسوبية ونهج المحاصصة المرفوضين من قبل اهل الداخل والخارج لتعارضهما مع مبدأ قيام الدولة والمؤسسات.