رياحٌ متشددة مصدرها واشنطن تهبّ على المنطقة لتبديل معالمها والتوازنات
حلفاء إيران في مرمى العقوبات.. ومفاوضات بيروت - الصندوق: مراوحة سلبية!

المركزية- تتكاثر في الافق، المؤشرات التي تدل الى ان عاصفة كبيرة ستهبّ قريبا على المنطقة، ولبنان من ضمنها. عاصفة ستقلب المشهد السياسي – الاستراتيجي القائم، لارساءِ توازناتٍ جديدة مختلفة الى حد بعيد، عن تلك المتحكّمة بالواقع اليوم. الرياحُ المنتظرة - التي ساهمت جائحة كورونا في تهدئتها لبرهة، من دون ان تنجح في إيقافها – آتية من الغرب ومن الولايات المتحدة تحديدا، لتمطر كلّ بقعة تراها طيّعة او صديقة لايران او داعمة لها، بالعقوبات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية". فسلاحُ "خنق" هذه "البيئات"، هو الاول الذي ترتكز عليه واشنطن، لاضعاف الجمهورية الاسلامية في الاقليم، ودفعها الى تبديل سياساتها التوسعية ووقف تصدير الارهاب والثورة والسلاح الى المنطقة، ولوقف تطوير ترسانتها النووية والصاروخية... ملامح التشدد الاميركي الذي سيرتفع تباعا، لاخضاع ايران والمحور الذي تقود، ظهر أوّلها من خلال قانون قيصر، الذي يدخل حيز التنفيذ خلال ايام، ولو ان دفعته الاولى لن تشمل لبنانيين، فكل مَن يتعاون مع النظام السوري او يساعده او يدعمه بأي شكل من الأشكال، ستطاله عقوبات اميركية في المرحلة الثانية، مهما كانت هويته او طائفته او مذهبه او سياسته.. هذا الحزم، يبدو ايضا سيتوسّع ليطال لبنان ايضا.

فلم يعد خافيا على احد ، تضيف المصادر،ان الدولة اللبنانية لم تعد لا "صديقة" للغرب ولا للعرب وقد وقع الحكمُ فيها نهائيا، في يد حزب الله، الذي سيطر على حكومتها والجزء الاكبر من برلمانها، بعد ان اوصل مرشّحه الرئاسي الى قصر بعبدا. وبالتالي فإن الادارة الاميركية تستعد لتبديل تعاطيها معها. فعقوباتها التي تطال منذ سنوات حزب الله، يبدو لم تعد تفي بالغرض، والدليل الى ذلك يتمثل في التوصية التي أعدّتها امس لجنة الدراسات في "الحزب الجمهوري" الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، وأوصَت من خلالها بعقوبات "على كافة وزراء "حزب الله" في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ". وطالبت "بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل". كذلك أوصَت بوقف المساعدات للجيش اللبناني، حيث لفتَ تقرير أصدره موقع "نشنال" في هذا الصدد، الى أنّ مشروع القانون سيخفّض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً.

وليس بعيدا، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، الى "انّ الدول تقوم في مختلف أنحاء العالم بمواجهة "حزب الله" وإدراجه كمجموعة إرهابية وفرض العقوبات عليه وإيقاف عملائه. وقالت تشوسانو لموقع "الهديل" اللبناني: "العقوبات الأميركية جزء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة تأثير "حزب الله" الفاسد في لبنان، ودعم استقرار الدولة وازدهارها وسيادتها". وأشارت الى أنّ "واشنطن لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل "حزب الله" وتوفير الدعم له، بما فيها حلفاؤه المحليون".

كل ذلك يحصل، فيما الحكومة اللبنانية تفاوض صندوق النقد الدولي (وواشنطن أكبر مموليه)، من دون ان تُقدم على اي اصلاح ملموس، او اي بادرة تُظهر عزمها وقف نهج المحاصصة، بل على العكس. وهذه المعطيات، اذا ما أٌضيفت الى بعضها بعضا، والى دفع عرابي الحكومة بعربتها "شرقا"، تقود كلّها الى الاستنتاج بأن اي دعم قريب من الصندوق، مستبعد، وبأن المنطقة، ولبنان ضمنا، على مفترق طرق. وقبل اتضاح معالمها الجديدة، وتحديد الموقع الذي سيفرزه الكباشُ الاميركي – الايراني،  لبيروت، سيبقى الوضع فيها في ستاتيكو سلبي صعب ماليا ومعيشيا واقتصاديا، تختم المصادر.