بركات: إرساء برنامج شامل مع صندوق النقد محوري لمصداقية الإصلاحات الموعودة

المركزية- اعتبر مدير عام مساعد ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات "أن التوصل إلى اتفاق شامل مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة، يُعد أمراً محورياً لأنه يمكن أن يشكّل ممراً للبنان للخروج من اختلالاته البنيوية وهشاشته المالية وكبوته الحالية. وفي حين تتواصل المباحثات مع الصندوق من أجل الخروج ببرنامج إنقاذي شامل، إلا أن الطريق لا تزال محفوفة بالمعوقات والمخاطر ولا سيما أن الاختلالات المالية جسيمة إضافة إلى أن عامل الثقة مفقود بشكل تام، كما أن سجل لبنان المعاصر غير مشجع على صعيد الإصلاح بسبب عدم التزامه بتطبيق الإصلاحات المرجوة ووضعها موضع التنفيذ".     

ولفت بركات في حديث لـ"المركزية"، إلى أن "خطة التعافي المالي المطروحة من قبل الحكومة، وقانون "الكابيتال كونترول"، وإصلاح قطاع الكهرباء والاصلاحات المالية، أهم المواضيع التي يتناولها الوفد اللبناني في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي. في هذا السياق، يبرز تقدير خسائر القطاع المالي بشقيه القطاع المصرفي ومصرف لبنان كأبرز العوائق في الوقت الحاضر أمام تقدم المباحثات بظلّ التباين الحاصل محلياً".

أضاف: نعتقد أنه على رغم التباين في تقدير أرقام الخسائر المالية بين خطة الحكومة وخطة جمعية المصارف والذي من المؤتمل أن يصار إلى اتفاق وسطي بشأنه في مجلس النواب، إلا أن الخطتين تكمل بعضها البعض من ناحية تقديم الطروحات للخروج من الأزمة. إذ يمكن الاستفادة من كل من الخطتين في البرنامج النهائي الذي قد تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي. إنّا نثمّن على سبيل المثال إجراءات التصحيح المالي التي تضمنتها خطة الحكومة على صعيد تعزيز الإيرادات، محاربة التهرب الضريبي، ترشيد الانفاق العام وإصلاح قطاع الكهرباء والنظام التقاعدي. في موازاة ذلك، نثمّن الاقتراح الذي قدمته جمعية المصارف لجهة إنشاء Government debt defeasance fund لإلغاء ذمم مصرف لبنان على الدولة وهو ضرورة لاستعادة الثقة بالنظام المالي بشكل عام. كما نثني على توجّهات خطة المصارف باتجاه ضرورة الحفاظ على حدّ أدنى من رساميل القطاع المصرفي من أجل إرساء الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وتحقيق النمو المستقبلي. لا شك أن القطاع المصرفي سيتكبد خسائر ملحوظة بسبب تخلف الدولة عن سداد سندات الأوروبوند. وهو على استعداد للاستغناء عن سنوات من المردود من خلال خفض الفائدة على العديد من الأدوات التي استثمر فيها في عملية إقراض الدولة، ولكن مجدداً لا بد من الحفاظ على حدّ أدنى من الأموال الخاصة للمصارف كي يتسنى لها دعم خطة النهوض المأمولة والتي لا بد أن ترتكز على مقوّمات ماكرو- اقتصادية ثابتة وقطاع مصرفي متين واستعادة عامل الثقة بشكل عام.

وتابع: هذا ولا بدّ للمباحثات مع صندوق النقد الدولي من أن تحرز تقدماً ملموساً وتتجاوز مسألة التشخيص إلى تناول موضوع الإصلاحات والتي تشكل الركيزة الأساسية من أجل خلاص لبنان. ثمة حاجة ماسة لتبني خيارات قاسية تم تأجيلها سابقاً من أجل إصلاح المالية العامة وإحراز تحسن في الحساب الخارجي. كما أن هناك ضرورة لإقناع الطبقة السياسية بعدم عرقلة المسار. وقد صدر عن الصندوق عدم الإصرار على تحميل الطبقة الفقيرة والمتوسطة كلفة الإصلاحات.

وقال: مع أنه لم يجرِ الكشف حتى الآن عن حجم الدعم المالي الذي سيقدّمه الصندوق، إلا أن لبنان يحاول الحصول على 10 أضعاف حصّته في صندوق النقد الدولي المقدّرة بـ880 مليون دولار، مما قد يعوّل عليه لتحرير جزء من مساعدات مؤتمر CEDRE.

 وختم بركات: أصبح هناك حاجة حقيقية للتوصل إلى برنامج إنقاذ شامل ينخرط فيه الصندوق من أجل إعطاء مصداقية للمساعي الإصلاحية المطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب المساعدات المرجوّة من الخارج. إذ لا يمكن أن يتحقق الهبوط الاقتصادي الآمن في لبنان من دون الدعم الخارجي نظراً إلى الثغرات التمويلية الكبيرة التي أصبح لبنان يعاني منها اليوم ودور صندوق النقد بشكل خاص محوري كونه الضمانة الأساسية لتنفيذ الإصلاحات الموعودة والذي يشكل ضمانة للدول المانحة بشكل عام.

* * *