ترقب الأيام الفاصلة عن تسلم الدولة إدارة "الخليوي"
من الكفاءة إلى الهيئة الناظمة فالوضعيّة المالية.. توجّس من الآتي

المركزية- "عملية استرداد قطاع الخليوي كانت أسهل لو تمت قبل انتهاء العقد مع شركتيّ "زين" مشغّلة شبكة "تاتش"، و"أورسكام" مشغّلة شركة "ألفا"... إنما انتهى قبل تسلمي مهامي في الوزارة"، الكلام لوزير الاتصالات طلال حواط لـ"المركزية" رداً على سؤال عن موعد بدء مجلسيّ إدارة "تاتش" و"ألفا" بإدارة القطاع بعدما تم تعيين جاد ناصيف رئيساً لمجلس إدارة "ألفا" وحياة يوسف رئيسة لمجلس إدارة "تاتش"، فقال: سنطلب من الجمعيّتين العموميّتين تعيينهما رسمياً في مجلسيّ الإدارة، كي يتم التنازل عن الأسهم ويسلموا بالتالي الإدارة، هناك آلية معيّنة متّبعة للوصول بالأمور إلى خواتيمها المرجوّة.

أضاف: بما أنه لم يتم ذلك قبل انتهاء العقد مع الشركتين فستستغرق عملية التسلّم بين الصفر و60 يوماً وكحدّ أقصى 90 يوماً.    

وعن مصير الهيئة الناظمة للاتصالات قال حواط: نعمل على كيفية تفعيل الهيئة الناظمة عملاً بقانون الاتصالات رقم 431/2002... فالموضوع في طور الدرس والمتابعة الحثيثة.

المعارضة متخوّفة..  انتقال القطاع الخليوي من إدارة الشركات الخاصة إلى كَنَف الدولة، لم يطمئن أوساط سياسية معارضة إذ أبدت عبر "المركزية" تخوّفها "من أن يحل بشركتيّ الخليوي ما حلّ بقطاع الكهرباء، خصوصاً بعدما تبيّن أن المسؤولين الجدد تم تعيينهم على أساس المحاصصة وليس استناداً إلى الخبرة والجدارة والكفاءة".

كما نقلت الأوساط عن مصادر تقنيّة معنيّة بالقطاع تساؤلها "كيف يمكن للقطاع الخليوي أن يستمر، طالما أن مدخوله بالليرة اللبنانية فيما الإنفاق بالدولار الأميركي؟! فكيف للشركة أن تستمر وتوازن موازنتها في ظل هذه الوضعية والتفاوت بين المدخول والمصروف؟!".

وشددت في السياق، على ضرورة "الإسراع في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات كما ورد في مقررات "سيدر" وفي البيان الوزاري لحكومة "مواجهة التحديات"، وفي مواقف الدول المانحة الداعية إلى التعجيل في الإصلاحات، كي تتولى هذه الهئية إدارة القطاع بدل الوزير الوصيّ، والتحضير لإجراء مناقصة شفافة بعيداً من التجاذب أو المحاصصة السياسية"، كذلك شددت الأوساط على أن "يُدار القطاع بعيداً من الضغوط والتدخلات السياسية".

كل هذه التساؤلات والمخاوف تبقى قابعة في حلقة الترقب مع حبس الأنفاس لما ستحمله الأيام الفاصلة عن تعيين الهيئة الناظمة وعن تسلّم الدولة زمام قطاع الخليوي...

* * *