خطة تقويض نفوذ إيران في المنطقة بدأت..هل تشمل لبنان؟

المركزية- منذ سنة، وتحديداً في 25 حزيران العام الماضي، إستضافت تل أبيب إجتماعاً أمنياً ضمّ رؤساء مجالس الامن القومي في كل من الولايات المتحدة الاميركية (جون بولتون) وروسيا (نيكولاي باتروشيف) واسرائيل (مائييربن شبات) عرض فيه المجتمعون للوضع في المنطقة وضرورة تأمين الاستقرار وأجمعوا على ضرورة تقويض نفوذ ايران لانها وراء زعزعة الاستقرار في المنطقة من خلال تدخلها في شؤون الدول الداخلية عبر تسليح مجموعات معظمها شيعية بوجه السلطة والنظام والمؤسسات الدستورية.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع الامني الثلاثي على وضع خريطة طريق يتم تنفيذها خطوة خطوة تنتهي بإخراج إيران من المنطقة وإعادتها الى داخل حدود الجمهورية الاسلامية، بحسب المثسَرب من معلومات.

وتقول اوساط دبلوماسية عبر "المركزية" ان ما يجري في المنطقة، لاسيما في سوريا حيث باتت معظم المواقع العسكرية التابعة لإيران واذرعها العسكرية تحت قبضة الطيران الاسرائيلي مع "قبّة باط" روسية، هو ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه في اجتماع تل ابيب الثلاثي. فالتعاون الروسي-الاسرائيلي في سوريا رفع وتيرة الغارات الصاروخية الاسرائيلية على المواقع والمخازن الايرانية وأذرعها العسكرية، خصوصاً حزب الله، من دون ان تحرّك القوات الروسية الموجودة هنالك ساكناً رداً على ما تقوم به اسرائيل. وهذا كله يأتي في سياق الاتفاق الامني في تل أبيب الذي خلص الى "لجم" النفوذ الايراني الى المتوسط عبر سوريا".

وكما في سوريا كذلك في العراق، اذ تشير الاوساط الى "ان الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي التي حظيت بثقة البرلمان على كامل اسماء الوزراء، لاسيما وزراء الخارجية والمال والنفط، بدأت خطوة جديدة "مُكمّلة" لما يجري في سوريا بهدف إستهداف نفوذ طهران في المنطقة وإعادتها الى حجمها الطبيعي".

اما في لبنان فكل المؤشرات تقود الى ان النفوذ الايراني عبر حزب الله آيل الى التراجع إنطلاقاً من تطورات وإستحقاقات عدة.

وتلفت الاوساط الدبلوماسية الى "قانون "قيصر" الخاص بمعاقبة النظام السوري على جرائمه ضد المدنيين ومحاسبة كل من يتعامل معه إقتصادياً او يدعمه عسكرياً، والمتوقّع ان تصدر اولى رزمة عقوبات عنه في 17 الجاري. فهذا القانون سيف مُصلت على النظام السوري وداعميه داخل سوريا وخارجها، وتداعياته على محور الممانعة بقيادة ايران ستكون كبيرة".

 كما تحدّثت الاوساط عن القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة اللبنانية، وهو عاد ليطلّ برأسه في ساحات الاعتصام في مناطق عدة بعدما أدرك المنادون به ان السلاح غير الشرعي علة العلل وان لا خلاص للبنان من أزماته الاقتصادية والمالية الا ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية وان يكون سلاح الجيش اللبناني والقوى الامنية هو صاحب القرار والسلطة".

وفي الاطار، تسأل الاوساط عن دور الجيش في ضبط الحدود بين لبنان وسوريا في ظل تنامي الحديث عن عمليات التهريب عشية بدء تنفيذ قانون "قيصر". فهل يُتّخذ القرار الكبير بإقفال المعابرغير الشرعية على طول السلسلة الشرقية، فينتشر الجيش اللبناني على الحدود في مقابل إنتشار الشرطة الروسية الموجودة على الحدود كما يتردد مع رصد بريطاني عبر الابراج، ما دام قرار توسيع مهام قوات "اليونيفيل" لتشمل ضبط الحدود الشرقية قد سقط نتيجة تباين مواقف الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن؟