هل يتعقد مسار الحلول بفعل مقررات اجتماع بعبدا المالي؟!
وكيف سيتلقف مجلس النواب الإجماع حول أرقام الحكومة؟!

المركزية- ما خرج به الاجتماع المالي في بعبدا اليوم من مقررات أثار سلسلة تساؤلات عما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والتي مضى عليها جلسات عديدة تضاربت حولها المعلومات والمضامين، لكنها تقاطعت عند محور رئيسي تحت مسمّى "الإصلاحات".

فالمجتمعون في قصر بعبدا توافقوا على أن "تكون الأرقام الواردة في خطة الحكومة الاقتصادية، منطلقاً واضحاً لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"... هذه الخطة التي جوبهت باعتراضات جمّة وقوبلت بخطط اقتصادية تُوّجت بملاحظات جمعية المصارف على بنودها التي "إذا سلّمنا جدلاً وتم المضي بخطة الحكومة على ما هي، ستتطلب إقرار مشاريع قوانين في مجلس النواب... فهل سيفتح البرلمان ذراعيه لتلك الخطة من دون أي مطبّات؟! فلننتظر ونرى" موقف أطلقه مصدر مصرفي عبر "المركزية" كتعليق أوّل على مقررات الاجتماع المالي اليوم "مع تتطلبه من توضيحات".

فالمصدر رأى أن "مجلس النواب غير مستعدّ لإقرار القوانين المطلوبة في خطة الحكومة"، معللاً ذلك بالإشارة إلى "وجود نظرّيتين في ما خصّ وضع لبنان، الأولى باعتباره "بلداً مفلساً" والثانية تقرّ بأنه "بلد غير مليء"، فإذا تم تسويقه على أنه مفلس عندها يفقد الثقة ولا يعود يدخل إليه قرش واحد، لا من المغترب ولا من المستثمر أو غيرهما". وتابع: أما نحن كقطاع مصرفي، فأصحاب نظرية أن البلد غير مفلس إنما غير مليء... والملاءة الكافية يستطيع أن يكوّنها في غضون سنتين أو حتى عشر سنوات، إنما في النهاية سيحصل الجميع على أموالهم.  

وأشار إلى "اختلاف في المقاربات حول مسار المفاوضات، فصندوق النقد يطلب من البلد الذي يفاوضه ما يملكه، في حين أن الوفد اللبناني ذهب إلى المفاوضات معلناً إفلاس لبنان، فكيف سيتلقف صندوق النقد هذا الموقف؟!"، من دون أن يغفل التذكير بأن رئيس مجلس النواب سبق وأبدى اعتراضه على خطة الحكومة، "ما يجعل الأمر ضبابياً ويحتاج إلى توضيح من قبل المجتمعين في قصر بعبدا، خصوصاً أن اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية الذي انعقد اليوم شدد على عدم الذهاب إلى الإفلاس، وإذا أرادوا هم ذلك فليتحمّلوا المسؤولية، لأن أول ما سيطلبه صندوق النقد هو تحرير سعر العملة اللبنانية... وإذا تم تثبيتها على أساس 3500 ليرة مقابل الدولار الواحد كما يقال، فستصل إلى 6 آلاف ليرة في السوق الموازية".  

ولفت المصدر إلى أن "القطاع المصرفي أقرض الدولة من دون الحصول على ضمانات - وهنا عيّرنا أحد المستشارين على ذلك - كون المصارف تثق بأن الدولة لها سيادتها، أما في حال أرادت أن تأكل حقوق المصارف والمودِعين (95% منهم سيطالهم الـHair Cut) معاً فلتتحمّل مسؤولية ذلك... فنحن نحاول إيصال الرسالة بهدف التوعية وبالتالي "ليس على الرسول إلا البلاغ"، وإذا صمّموا على إيصال البلاد إلى الخراب فيكون ذلك بإرادتهم".

واعتبر أن "اللجوء إلى صندوق النقد لحث الدولة على إجراء الإصلاحات لأنها لن تقوم بذلك كخيار إنما مرغمة، علماً أن الإصلاحات المطلوبة باتت معروفة جلياً".

* * *