جلسة تشريعية قبل نهاية الجاري
وموعدها رهن إنهاء المشاريع الملحة

المركزية - ينتظر المجلس النيابي استكمال اللجان النيابية درس وإنهاء عدد من مشاريع القوانين ومنها العائد خصوصاً إلى الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ليدعو في ضوئها رئيس المجلس نبيه بري النواب إلى جلسة عامة لبحثها وإقرارها.

يقول عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى لـ" المركزية"  : إن إنعقاد الهيئة مستبعد اقله هذا الاسبوع ومن المرجح أن يصار إلى التئامها قبل النصف الثاني من الشهر الجاري بعدما تم فتح الدورة الاستثنائية التي تخول السلطة التشريعية مواكبة السلطة التنفيذية في عملها من أجل وقف التدهور الحاصل في كافة مرافق الدولة .

أضاف : أن رئاسة المجلس النيابي تنتظر إنتهاء اللجان النيابية من درس عدد من مشاريع القوانين الهامة التي تفترضها عملية النهوض كقانون الإثراء غير المشروع الذي تم الانتهاء من درسه الاسبوع الماضي . وكذلك مشروع القانون المتعلق بتوحيد حجم الخسائر أي الأرقام المالية التي حملت تبايناً بين تلك التي وضعها كل من مصرف لبنان وجمعية المصارف والمقدرة من وزارة المال وتالياً الحكومة والتي يفترض أن تنتهي اللجنة المعنية من انهائها في إجتماع تعقده غداً .

وفي قانون العفو العام قال موسى إن رئاسة المجلس أخذت على عاتقها تدوير الزوايا في هذا الموضوع الذي كان على جدول أعمال الجلسة السابقة وتم ارجاؤه. وان الرئيس بري يسعى عبر معاونيه وموفديه إلى توفير مقاربة أولية له تحظى برضى الغالبية النيابية وذلك قبل أن  .يعاود طرحه على جدول أعمال الجلسة العامة لدرسه وإقراره ، علما إن ليس من المقبول إطلاقاً إعادة طرحه قبل توفير الاجماع النيابي 

وختم إلى جانب قانوني الاثراء غير المشروع والعفو العام هناك العديد من المشاريع العائدة إلى خطة النهوض الحكومية وسواها من المشاريع المرجأة من الجلستين الأخيرتين والمحالة إلى اللجان لإعادة الدرس .

وعن تقييمه لما جرى من قبل المتظاهرين في اليومين الماضيين إستنكر موسى أعمال الشغب معتبراً أن هناك مندسين عملوا على إستغلال الساحات وإستحضار الفتنة المرفوضة من قبل الجميع.