مئات الطعون بقانون الانتخاب!

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والتي ستبدأ من باب اقتراع المغتربين، تتّسع الهوّة عميقاً بين أهل السلطة، ويَظهر تباعاً الخللُ والتخبّط في تطبيق قانونٍ انتخابي، كان الهمّ الأول تسجيل إنجاز بولادته من دون إدراك عواقبه التي باتت جليّةً عند التطبيق، وتعالت الأصوات من استمرار لجوء مرشحين في السلطة إلى استخدام مؤسسات الدولة ومرافقها لمنافع انتخابية خاصة.

ونُقل عن مراجع دستورية توقعها "ان يفيض عدد الطعون الانتخابية المقدمة امام المجلس الدستوري على المئة طعن في ضوء النتوءات التي سمح بها قانون الانتخاب والهوامش المعطاة للمرشحين الخاسرين باللجوء الى المجلس.

وقالت هذه المراجع "إن وجود 77 لائحة تخوض الانتخابات في 15 دائرة انتخابية واعتماد النظام النسبي و"الصوت التفضيلي" في القانون الانتخابي الجديد وسّع هامش لجوء الخاسرين الى الطعون في وجه جميع اعضاء اللائحة المنافسة بكل طوائفهم ومذاهبهم، كذلك في مواجهة زملائهم في اللائحة عينها التي خاضوا الانتخابات من ضمنها، وليس في وجه المرشح المنافس في دائرته ومن المذهب عينه كما كان قائماً في القانون السابق".

ولفتت المراجع الدستورية نفسها الى «إن بعض الممارسات ستسمح بكثير من الطعون نتيجة المخالفات التي تُرتكب، بدءاً من وجود رئيس حكومة ومعه 16 وزيراً يخوضون الانتخابات ومن خلال الضغوط التي تمارَس ومحاولات صرفِ النفوذ التي لجأ إليها البعض من اليوم وتسخير مؤسسات الدولة لمعركتهم الإنتخابية، عدا عن القرارات المتناسبة والحاجات الانتخابية الضيّقة.

وكل ذلك يضاف الى الاتهامات باستخدام المال لشراء الأصوات التفضيلية والشكاوى التي تعدّدت من جرّاء التصرّف بـ"داتا" الناخبين في الاغتراب والتي وضِعت في تصرّف بعض الماكينات الانتخابية دون سواها".

حمادة: وفي السياق، نُقل عن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قوله "يتبيّن أن استغلال السلطة يزداد، خصوصاً في عدد من الوزارات الخدماتية". وأوضح "أنه طرح وغيرَه من الزملاء في جلسة الحكومة اسئلةً عدة، إلا أن الاجوبة عليها جاءت مبهَمة ومنقوصة، وقد تحتاج الى تدابير تنفيذية عاجلة لكي لا تُحاط كل عملية الاقتراع في الخارج بالظنون والشكوك وتؤسّس لطعون لاحقة".

أضاف حمادة "مع تأكيد ثقتِنا بالدبلوماسيين اللبنانيين سألنا حول طريقة اقتراع المغتربين، ومن سيترأس أقلام الاقتراع؟ ومِن أين سيأتون بالطواقم على صناديق الاقتراع؟ ولماذا تغيب وزارة الداخلية عن العملية؟ وكيف ستُعد المغلّفات الخاصة بالاقتراع؟ ومن يتأكد من عددها وإعادةِ توضيبها (شحن) الى لبنان، وما هو دور مندوبي اللوائح؟ وهل تستطيع القنصليات والسفارات استيعابَ 70 مندوباً في كل قلم اقتراع"؟