ضبط المعابر ومنع التهريب الى سوريا اخطر ملف على حزب الله
هل ينفذ اجندة 14 اذار الاستراتيجية بعدما امسك مفاصل السلطة؟

المركزية- ما لم تتمكن قوى ما كان يُعرف بـ14 اذار من تحقيقه منذ العام 2005 حتى اليوم، بعيدا من اسباب اخفاقاتها المتتالية وسياسات بعض مكوناتها التي تحكمت فيها الانانيات والمصالح الشخصية، يبدو يقترب من الواقع ليس بالقرارات الدولية التي، على رغم قوتها  القانونية، لم تحقق المرجو لا الـ1701 ولا الـ 1559 ولا اي قرار اممي آخر، في ضوء استمرار الخروق وتعطيل المفاعيل في المناطق الحدودية، بل من بوابة الملف الاقتصادي- المالي والازمة الخانقة التي تمر بها البلاد وتحديدا، باب وقف التهريب عبر المعابر الحدودية الشرعي منها وغير المشرّع وسرقة خيرات لبنان لمصلحة تعويم النظام السوري، حتى في احلك الظروف.

ففي لحظة الانهيار، ثمة من لا يزال يقدم اعتباراته ومصالحه الخارجية على مصلحة الوطن عبر تهريب اموال الدولة الى انظمة محوره، حارماً اللبنانيين منها، وبيئته ليست بعيدة من هذا الحرمان. وفيما ابناء هذه البيئة يعانون الجوع، يهرّب القيمون عليهم في السلطة الطحين والمازوت والدولار الى سوريا لانعاش نظامها المتهالك الذي لاجله تقدم دماء الكثير من شباب لبنان. لكن وعلى قاعدة رب ضارة نافعة، تقول مصادر معارضة لـ"المركزية" ان حزب الله الذي يصرّ على الطابع السياسي لقضيته، بهدف الكسب الشعبي، وهو ما طبع معركته حول السلاح غير الشرعي ووجوب حصره بالشرعية مع فريق 14 اذار وقد نجح فيها، يبذل جهدا كبيرا في سبيل الحفاظ على هذا الطابع فيما هو يفقده تدريجيا بانكشاف تغطيته للتهريب الى سوريا. وما موقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الاخير في الشأن الحدودي سوى الدليل الى قلق الحزب المتنامي من ان تتحول شروط المساعدات الدولية للبنان ان عبر صندوق النقد الدولي او مؤتمر سيدر او اي قناة اخرى، الى سكين قد يقطع رأسه، بتجفيف كل منبع مالي له، اذ ان اقفال الحدود من شأنه وقف مصدر تمويله الوحيد تقريبا، في موازاة اشتداد خناق العقوبات الاميركية عليه وعلى كل انظمة محوره، الايراني والسوري الذي يتغذى في شكل اساسي من دولارات لبنان المهرّبة اليه وقد اوقف عدد من الصرافين السوريين غير الشرعيين في بيروت في هذا السياق، علما ان النظام السوري يستعد لموجة عقوبات جديدة عليه ستدخل حيز التنفيذ بعد نحو اسبوعين، مما سيرفع منسوب الضغط على الشعب السوري الى الحد الاقصى ما يعني عمليا الضغط على الحلفاء في لبنان لزيادة التهريب وتوفير العملة الخضراء للابقاء على جرعة اوكسيجين تمكن هذا النظام من البقاء حياً.

وتبعا لذلك، تضيف المصادر المعارضة، ان ملف وقف التهريب الى سوريا يكاد يفوق اهمية او يوازي القرارات الدولية، ويتوجب على المعنيين استمرار الضغط في اتجاهه ومنع اشاحة النظر عنه بملفات صغيرة تثار يوميا تدغدغ المشاعر الشعبية، للتعمية عليه. غير ان هذه المحاولات بدورها لن تنجح، ما دام مصير لبنان، بات مرتبطا ارتباطا عضويا بتنفيذ اجندة الشروط للمساعدة في الانقاذ، وقد تبلغ المسؤولون الرسالة في شكل واضح " لا فلس واحدا  للبنان ولا مساعدات اذا لم تقفل معابر التهريب ويتوقف الهدر". فالمجتمع الدولي ليس جمعية خيرية ليضخ المال في السلة المثقوبة او يمنحه لحكومة يصنفها معظم "المانحين" فيه بحكومة حزب الله من الخليج الى واشنطن التي تدرس مشروع قانون لحجب اي مساعدة عن اي حكومة في  لبنان ما دام حزب الله نافذا فيها.

فهل يدفع حزب الله بنفسه، وهو الممسك بزمام السلطة كاملة اليوم، نحو تنفيذ أجندة "14 اذار" الاستراتيجية، من دون ان يدري، بحيث تكون الخطوة التالية بعد وقف التهريب وضبط المعابر بالكامل، وهو ما لن يقبل بأقل منه الصندوق الدولي من ضمن خطة انقاذ ذات مصداقية، وتاليا قطع اي شريان حيوي لتغذيته بالمال، العودة الى لبنانيته وتسليم سلاحه للشرعية؟