خلف استهداف الفرزلي لشركة "لازارد":
يد صهيونية لتدمير القطاع المصرفي؟

المركزية- في موازاة طلب لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية والذي من المتوقّع ان تصل بعثته مساء غد الى بيروت، إعتمدت الحكومة مستشارين دوليين، من أجل بدء مفاوضات في شأن جدولة الدين العام وهيكلته بعد قرارها التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند في اذار الفائت، واختارت كلّاً من شركة إدارة الأصول "لازارد" (Lazard) كمستشار مالي ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين آند هاملتون" (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) كمستشار قانوني.

هذا الخيار المالي والقانوني الذي سلكته حكومة "مواجهة التحديات" للدفاع عن موقفها بعدم تسديد الدين المتوجّب عليها في حال ذهب الدائنون الاجانب الى مقاضاتها أمام المؤسسات الدولية، دفع بعض السياسيين والصحافيين وأصحاب الإختصاص في لبنان والخارج إلى التنبيه من التعاقد مع شركة "لازارد"، تحديداً لأسباب كثيرة مرتبطة جميعها بتاريخها وبمن يقف خلف تأسيسها.

ولعل النقطة الجوهرية التي صوّب اليها المنتقدون سهامهم هوية المؤسسين للشركة التي أبصرت النور في العام 1851 في الولايات المتحدة الأميركية، إذ ولدت على يد الإخوة الثلاثة اليهود من آل لازارد وتوسّعت في مجال أعمال تقديم الإستشارة المالية للدول التي تعثّرت إقتصادياً ومالياً.

ولا يُخفي المنتقدون لتكليف "لازارد" وقوف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والعالم خلف نجاحها وازدهارها لتُصبح أحد الأطراف المؤثرة في الاقتصاد العالمي وأحد المتحكمين بالثروات العالمية.

من هنا يأتي الكلام اللافت الذي جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة الى جانب نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر "الزيارة اساسا كانت من اجل مطالبة دولة رئيس مجلس النواب بمساءلة تقرير مؤسسة "لازارد" هذه الشركة التي يملكها من يملكها وهي معروفة للقاصي والداني، بالحديث عن تصوير القطاع المصرفي على انه قطاع مفلس".

ويتقاطع كلام الفرزلي مع تغريدة اخرى للمستشار الاعلامي السابق لرئيس الجمهورية جان عزيز تساءل فيها "عمّا اذا كانت الحكومة تعلم لمن تتبع شركة التدقيق الدولي التي اختارتها وما هي صلاحيتها دولياً وفق مفهوم "التدقيق الجنائي"، ولمن تذهب معلوماتها التي تجمعها عن الدولة التي تُكلّفها"؟ منبّهاً الى "ان المشكلة آتية".

وفي الاطار، سألت أوساط إقتصادية مطّلعة عبر "المركزية" "عن اسباب تكليف الحكومة لشركة "لازارد" في وقت ان سيرتها المهنية غير مُشجّعة ومعروفة لدى دول عدة"؟ وضمّت صوتها الى صوت نائب رئيس مجلس النواب بقوله "ان القطاع المصرفي للبنان أحد اعمدة الدور اللبناني المتقدم في المنطقة وسمعته ودوره الاقتصادي المميز، ولا يوجد عدو لهذا الدور المصرفي الا المصارف الاسرائيلية".

ومع أن مسؤولين كبارا سبق وحذّروا من التعامل مع شركة "لازارد" ذات الأصول الصهيونية التي تكنّ العداء لكل من ينافسها في المنطقة، إلا أن المعنيين صمّوا آذانهم عن "نصيحة" أهل الإختصاص ووقّعوا العقد معها من دون ان يراجعوا تاريخها وطريقة عملها في دول عدة.

وتساءلت الاوساط الاقتصادية "ماذا بعد كلام الفرزلي من على منبر عين التينة تحديداً؟ هل هو مقدّمة لفتح ملف "لازارد" مجدداً على طاولة الحكومة بناءً على طلب الرئيس بري الذي تُرك ملفها بيديه؟ خصوصاً انه كانت للرئيس بري سلسلة مواقف في الفترة الاخيرة تصبّ جميعها في خانة "المحافظة" على القطاع المصرفي وعدم ضرب الثقة به".

على أي حال، وبانتظار ما ستكشفه الايام المقبلة من إجابات واضحة على هذه التساؤلات المشروعة، يبقى الاساس النيّة بالاصلاح ووضع الإصبع على الجرح. فما نفع تكبيد الدولة نفقات إضافية للإستعانة بشركات مختصّة في مسائل محددة ولا يوجد قرار سياسي واضح وجدّي بالسير بالإصلاحات المطلوبة التي باتت ألف باء كل كلام دولي وإقليمي للبنان الرسمي؟