سبحة التوقيفات "الفضائحية" تكر...نقيب الصرافين مدعى عليه
تهريب المازوت الى سوريا ..صرخة من المتضررين وإخبار قواتي
حزب الله يفتح الحرب ضد الفساد؟ وابي خليل يشرح مسار عقود شراء المحروقات
المركزية- فجأة نزل الوحي على السلطة الحاكمة المفترض انها ستغوص اعتبارا من الاسبوع المقبل في حقل المفاوضات الشاقة مع صندوق النقد الدولي حول خطتها الاصلاحية وفروقات ارقامها الشاسعة بين نسختيها العربية والانكليزية، فأعطت اشارة الضوء الاخضر للقضاء والامن وما تيسّر من اجهزة معنية، لتوقيف متورطين في الفساد وفتح ملفات فضائحية عمرها من عمر هذه السلطة. الخطوة مطلوبة بإلحاح لا بل هي اقصى تمنيات اللبنانيين الذين انتفضوا في 17 تشرين ضد الفساد وكل منظومته طمعا بدولة تليق بها صفة الدولة عن حق. وبعيدا من خلفيات الوحي وابعاده وعلى أمل وصول الملفات الى "الرؤوس الكبرى" وعدم اقتصارها على صغار الموظفين كما العادة، تنقسم انظار اللبنانيين في اتجاهات ثلاثة، المجلس النيابي الذي سيفتح ابواب التشريع قريبا لقوانين واجب اقرارها في الخطة الحكومية، واجراءات مواجهة كورونا في ضوء ارتفاع الارقام في صفوف الوافدين والخشية من تفلت الامور من عقالها، اضافة الى ما يعده الشارع وثواره من خطط رفضا للاوضاع المعيشية وتوقع انفجار ثورة الجياع في وجه السلطة مجددا.
فرنجية يصعّد: واذا كانت الساحة السياسية شهدت اليوم نوعا من الهدوء بعد عصف الايام السابقة، فلا اجتماعات او لقاءات بارزة عقدت لا في بعبدا ولا في السراي فإن الاسبوع المقبل قد يشهد ارتفاعا في النبرة، في ضوء معلومات عن عزم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي قاطع اجتماع بعبدا امس الاول عقد مؤتمر صحافي الاسبوع المقبل يضمنه مواقف تردد انها ستكون عالية السقف تصوّب على العهد والتيار الوطني الحر وادائه السياسي.
الادعاء على مراد: ميدانيا، وفي اطار مساعيها لكبح ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ادعى اليوم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الاول لاستجوابه. وكان ابراهيم اعطى اشارة الى دائرة التحري بتوقيف مراد امس بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار بعد ان اعترف عدد من الصرافين بدور له في هذه العمليات.... في الغضون، نفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان ما اشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الاجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرر المركزي انشاءها.
إخبار جعجع: وليس بعيدا، وعلى وقع ارتفاع صرخة المعنيين بقطاعات النفط والبنزين والطحين والقمح من تأثير التهريب الى سوريا على عملهم في السوق اللبنانية، اشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الى "ان محطة الـ"mtv" بثّت ظهر البارحة تقريراً واضحاً جداً يتناول مسألة تهريب المازوت والطحين، المدعومين ولو بشكل غير مباشر من جيب المواطن اللبناني، إلى سوريا. وللمعلومات فإن مصرف لبنان يتكفّل بنسبة 85% من دولار المازوت والطحين". واعتبر في بيان "ان هذا التقرير يظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل، ونحيله بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص النيابة العامة التمييزية، كما إلى وزراء المال، الطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير أقله مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنويا.
الافران: معيشيا ايضا، حدد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة سعر وزن ربطة الخبر وفقاً لما يلي :ربطة حجم كبير: زنة الف غرام كحد ادنى بسعر 1500 ليرة كحد اقصى .ربطة حجم وسط: زنة 400 غرام كحد ادنى بسعر 1000 ليرة لبنانية كحد اقصى. وتم تحديد ذلك استناداً للدراسة العلمية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمؤشر سعر ربطة الخبز بحضور ممثلين عن اتحاد نقابات المخابز والأفران، مقابل المتغيرات العالمية والمحلية لأسعار المواد الداخلة في صناعة الرغيف... وقال نقيب الافران "ندرس امكانية عدم توزيع الخبز على المحلات وحصر البيع في صالات العرض".
تهريب المازوت: وليس بعيدا، اكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ "المركزية"، "تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سوريا، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّي، وقيمة التهريب تفوق الـ 400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة"، مضيفاً "ليست الشركات المستوردة من ينقل البضائع إلى سوريا، بل تبيعها في لبنان لتجار مختصين في التهريب. ونتوسّل التجّار للحصول على المازوت، إذ يرفضون بيعنا لأنهم يربحون 5000 ليرة في كلّ صفيحة عبر تهريبه وفي الوقت نفسه يتقاضون ثمنها بالدولار. بالتوازي، مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات بالدولار من أموال الشعب ولولا ذلك لكان سعر صفيحة المازوت 50 أو 60 ألف ليرة. لا يمكن للدولة متمثلة بالأجهزة الأمنية أن تؤدي دور المتفرّج في ظلّ هذه التجارة، فلتفرض هيبتها وتغلق المعابر غير الشرعية التي باتت معروفة".
جردة فضل الله: ماليا، قدم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي، "جردة حساب لتبيان ما قمنا به في مكافحة الفساد، وكنا ندرك صعوبة الحرب ضد الفساد منذ البداية فهي أصعب من الحرب مع العدو الإسرائيلي". واكد انه "على ثقة أننا سنجد قضاة شجعانا يلتزمون قسمهم وعلى استعداد لخوض الحرب ضد الفساد وكنا امام خيارين اما ترك البلد تحت سطوة الفساد وإما تحمل المسؤولية وخوض الحرب بالوسائل القانونية المتوفرة". وقال "قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة لأنها السبيل الوحيد المتاح، بدأنا ورشة تشريعية قبل تشكيل الحكومة وقدمنا اقتراحات قوانين بعضها أقر في مجلس النواب". ودعا فضل الله القضاء الى "انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وضد الفساد وضد أي تدخل سياسي ونحن معهم في تحسين القضاء واستقلاليته". وقال: "لو أقر قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم"، داعيا مجلس القضاء الأعلى للدفع للبت بجميع ملفات الفساد المقدمة". واعلن "اننا نلتزم عدم التشهير بأحد ممن قدمنا ملفاتهم للقضاء، فأسماؤهم باتت لدى القضاء وهو من يحكم على الفاسد".
ابي خليل والفيول: وكان وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل اعلن خلال مؤتمر صحافي حول مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان، أنه "سيعرض مسار عقود شراء المحروقات لمؤسسة "كهرباء لبنان"، مؤكدا أنه :"مسار تابعناه على مدى 10 سنوات". ولفت إلى أن "في حكومة الرئيس السنيورة عام 2005 وقّعت وزارة الطاقة بتكليف من مجلس الوزراء عقوداً لشراء الفيول أويل والغاز أويل من شركات النفط الوطنية في الكويت والجزائر ويجدّد مجلس الوزراء هذه العقود كل 3 سنوات" مؤكداً أنه "عند تولّينا وزارة الطاقة أثار الوزير جبران باسيل إمكانية تحسين الشروط والأسعار وفاوض وخفّض عشرات الملايين، وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير باسيل بإجراء مناقصة عالمية لمعرفة ما إذا كانت أسعار العقود مناسبة أم لا، ولتحسين الشروط والأسعار إذ أمكن". وقال: "تشكّلت لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية من أجل وضع دفتر شروط المناقصة. وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها، إختفت وزارة المالية عن السمع وتوقفت عن حضور إجتماعات اللجنة وعن الرد على المراسلات". وأضاف: "استقالت الحكومة في 2013 ومر 11 شهراً على تصريف الأعمال إلى أن تغير وزير المال سنة 2014 واستأنفنا العمل ورفع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظاريان دفتر الشروط الى مجلس الوزراء".وأشار الى أنه "عاد واستغرق الأمر 7 جلسات لمناقشة دفتر الشروط، واجه خلالها وزراء تكتّلنا الأسطوانة نفسها: "الإستقرار والأمن الطاقوي والعلاقات مع الدول العربية... نقاش كان هدفه إضاعة الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود!". وأكّد أبي خليل أنه "أنا اليوم أتهم بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير هذه العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق".
12 اصابة: صحيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من بينها 6 لوافدين. وتنتهي المرحلة الثانية من عملية إجلاء المغتربين والمواطنين اللبنانيين من الخارج الى لبنان ،اليوم، استنادا إلى الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية بسبب انتشار وباء كورونا.
العام الدراسي: وبسبب الفيروس وتداعياته دراسيا، أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي، ان العام الدراسي سيستكمل بدءا من 28 أيار حتى آخر تموز، ثم يأخذ التلامذة شهرين للاستراحة الصيفية ويبدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول، وتواكب العودة اجراءات صحية ونفسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة الصحة العالمية".وأشار الى انه يمكن التدريس 6 أيام في الأسبوع للجامعات والمعاهد الفنية وصفوف الشهادات ومنها المتوسطة ضمنا.واوضح انه من الصف الأول حتى الثالث أساسي يتم استكمال التعلم عن بعد من دون الحضور إلى المدارس حتى الآخر من أيار، وبدء العام الدراسي بعد العطلة الصيفية، أما بقية المراحل التعليمية في التعليم النظامي يعود استكمال العمل الدراسي بدوام جزئي ابتداء من 11 حزيران بعد تخفيف المناهج المطلوبة لكل صف، ووفق ما يحدده كل مدير".وقال: "عن الشهادة المتوسطة يمنح التلميذ افادة مصدقة شرط أن يكون اسمه واردا على لوائح الصف التاسع وان يكمل العام الدراسي من 28 أيار حتى آخر تموز وتقوم الوزارة بإجراءات تواكب العملية".اضاف: "وبالنسبة إلى الطلبات الحرة لن تلغى الامتحانات وتجرى دورة واحدة للشهادة المتوسطة في النصف الثاني من آب".وفي ما يتعلق بالشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، قال: "تقسم المواد إلى مجموعتين الأولى الزامية والثانية اختيارية، على أن تصدر الأسبوع المقبل مذكرات مفصلة عن المدراء العامين، الدورة الأولى في النصف الثاني من آب، والدورة الثانية في النصف الثاني من أيلول على ان تأخذ كل الإجراءات الصحية".