إرتفاع الاسعار وشحّ الدولار: وقـود لإشعال ثورة الجياع
هل تُعلن الحكومة الطوارئ الاجتماعية لمواجهة الازمة ؟

المركزية- كل المؤشرات الإقتصادية في قطاعات عدة تسير بسرعة "جنونية" نحو إشعال ثورة جياع في لبنان سبق وحذّر منها خبراء إقتصاديون وقادة سياسيون منذ زمن منهم الامين العام السابق لـ"حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي نتيجة قراءتهم للارقام وأبعادها وإهمال الدولة لواجباتها تجاه مواطنيها.

ولعل أبرز هذه المؤشرات إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وتخطّيه عتبة الـ4000 ليرة في بعض المناطق مع ما استتبعه ذلك من موجة تضخمية لأسعار السلع والمواد الشرائية والخدمات في أسوأ أزمة لم تشهدها البلاد منذ عقود.

ويتبع ذلك إنهيار في القدرة الشرائية للمواطنين، وحدوث زيادة كبيرة في معدلات البطالة وقفزة في نسبة الفقر المُدقع، وانحدار شريحة كبيرة من المنتمين إلى الطبقة الوسطى إلى دائرة الفقر، وتآكل ما تبقى من مدخرات المواطنين في المصارف التي تفرض قيوداً على عمليات السحب النقدي.

وتخشى اوساط عمّالية ونقابية عبر "المركزية" وقوع لبنان في أزمة معيشية ستكون خانقة أكثر في الايام والاسابيع المقبلة من خلال فقدان الكثير من المواد الغذائية والأدوية وعدم توفّر المستلزمات الضرورية، وهو ما نلاحظه على رفوف عدد كبير من السوبرماركت، حيث هناك شحّ في مواد عدة لتعذّر إستيرادها بسبب صعوبة توفّر العملة الخضراء في السوق اللبناني". 

وترى هذه الاوساط "أن فقدان المواد الغذائية والادوية وغيرها إضافة الى فقدان السيولة، لاسيما الدولار ستكون بمثابة الوقود الذي سيُشعل الوضع في لبنان ويدفع بالثورة للنزول الى الشارع بغضب في مختلف المناطق وهو ما بدأنا نراه أخيراً ولو أن الحذر سيّد الموقف لدى عدد كبير من الثوّار بانتظار انتهاء التعبئة العامة وزوال خطر إنتشار فيروس كورونا المستجدّ".

وإنطلاقاً من القول المأثور "الجوع كافر"، تتخوف الاوساط العمّالية من "أن يؤدي التدهور في الوضعين الاقتصادي والمالي للبنانيين على حدّ سواء الى قيام أعمال شغب ومواجهات وحوادث أمنية تفرضها الحالة المعيشية والاجتماعية تماماً كما جرى في الاسبوع الفائت من مواجهات بين الثوّار والجيش والقوى الامنية في مدينتي صيدا وطرابلس وما رافقها من أعمال شغب طالت فروع مصارف عدة".

واوضحت الاوساط "أن أي تحرّك يُنظّم رفضاً للتدهور الاقتصادي سيلقى دعماً شعبياً واسعاً من خلال إنضمام نقابات عمّالية وطالبية وجمهور المجتمع المدني في حركة تعبّر عن غضب جماهيري شعبي عارم، لان السكوت عمّا وصلت اليه البلاد لم يعد مقبولاً ولقمة العيش تتآكل تدريجياً وتكويها نار الدولار الملتهبة".

ازاء هذه المعطيات، إستغربت اوساط سياسية عبر "المركزية" "ان تبقى وزارة الاقتصاد وكأنها في غيبوبة عمّا يجري، في وقت النقمة الشعبية تكبر ككرة الثلج من دون ان تّتخذ إجراءات سريعة لوقف الغلاء او منع فقدان مواد غذائية"، ودعت الحكومة الى "إعلان حالة طوارئ معيشية -إجتماعية لمواجهة الوضع بسلسلة خطوات عملية وسريعة تُنقذ ما يجب إنقاذه".