العمال يحتفلون بعيدهم تحت شعار"الوحدة والإرادة والتغيير"
مناسبة للتأكيد على الحقوق والحماية مع تراكم الأزمات..
وفقيه يطالب برفع التعويض الشهري أقله إلى مليون ليرة

المركزية- "عيدٌ للوحدة والإرادة والتغيير" تحت هذا الشعار أحيا الاتحاد العمالي العام مناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، وللغاية عقد رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه مؤتمراً صحافياً قال فيه: يأتي الأول من أيار، عيد العمال العالمي هذا العام في ظل أزمة مركبّة بدأت تداعياتها منذ وقتٍ طويل وأطلّت برأسها منذ مطلع العام 2019 وانفجرت في السابع عشر من تشرين الأول من العام نفسه واستقالت بعدها الحكومة السابقة وتركت البلاد سائبة لأكثر من ثلاثة أشهر تشكّلت بعدها حكومة جديدة. وفي فترة الفراغ المستمرّ حتى الآن عاثت منظومة الفساد المالي والسياسي بالبلاد، ثم أتت جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد والعالم وأقفلت أكثر من 75% من المؤسسات ولا سيما السياحية والصناعية والتجارية وقطاع النقل وترك أكثر من 60% من العمال والموظفين أماكن عملهم، وما تبقى منهم يعمل في ظروفِ خطرة في المستشفيات ومتاجر التجزئة ومصانع الغذاء وبعض وسائل النقل ومنهم بنصف راتب أو ربع راتب وتمّ صرف مئات الألوف من العمال كثيراً منهم من دون تعويض في ظل قضاء معطل، فيما لم تتخذ الحكومة التدابير السريعة والشفافة المناسبة وتباطأت بشكلٍ مريب في توزيع المساعدات المقرّة تاركةً الناس بين خيارَي الموت من الجوع أو القضاء بوباء كورونا!!!

(...) وأكد أن "بعد انتهاء هذا الوباء والسيطرة عليه بجهودٍ مشكورة من الحكومة ووزارة الصحة وكافة القوى الأمنية الرسمية التي نتوجه إليها بتحية خاصة وكذلك للعديد من الوزارات، فإننا نؤكد أن من الطبيعي أن تعود الموجات الاحتجاجية بصورةٍ أكبر وأوسع وربما أعنف وسيكون الاتحاد العمالي العام في طليعتها إذا لم يتمّ وضع خطة اقتصادية إصلاحية تضع حداّ لهذه الجريمة المنظمة والمتمادية".

 وأضاف: فيما هو حاصل في الأيام الأخيرة من تحركاتٍ ليلية تحت شعارات مطلبية، فنحن في الاتحاد العمالي العام مع المطالب المحقة والشرعية التي تعبّر عن الضيق والحاجة والجوع ومسؤولية السلطة الإصغاء لصوت الناس وتلبية المطالب ونزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن الاجتماعي وفتح حوار جدي وموسّع مع أطراف الانتاج يكون فيه العمال أساس وأصحاب العمل.

وأكد "أننا ضد أي اعتداء على أبنائنا في المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية مقدّرين ما يبذلونه من جهود لحفظ الأمن والاستقرار. وإننا ضد تحطيم وإحراق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإقفال الطرقات على المواطنين وتعطيل حركة الحياة لأنّ هذا الأمر يسيء الى المطالب ويسمح للمندسين وأصحاب الأجندات بالتسلّل وإحداث الفوضى. أيّاً كانت الأسباب التي ستتكشف عن ظاهرة كورونا فهي أولاً وأخيراً من صنع الانسان سواء خرجت من أحد المختبرات ولم يتمّ السيطرة عليها أو بسبب تدمير الطبيعة جواً وبحراً وأنهاراً وجبالاً وإنساناً وقيماً أخلاقية واستعبادٍ للناس والخلل الخطير في توزيع الثروة والملكية في العالم أجمع وفي لبنان بوجهٍ خاص".

أضاف: إنّ الانفاق على التعليم الرسمي وعلى المختبرات والجامعات والمستشفيات الحكومية وعلى البنية التحتية للبلاد من كهرباء وماء وطرقات له اليوم الأولوية على كل انفاقٍ آخر، إضافةً الى تأمين العمل اللائق والأجر العادل والمساواة واحترام حقوق المرأة. وإنّ إنشاء صندوق بطالة للعاطلين عن العمل جزئياً أو كلياً بات مسألة ملحّة كشفت عنها ظاهرة كورونا وهو مطلب تاريخي للحركة النقابية اللبنانية منذ نشوئها وهو قرار يجب وضعه فوراً موضع التنفيذ من دون إبطاء. ونحن في صدد إعداد مسودة للمشروع قريباً وبالتنسيق مع وزيرة العمل. كما أنّ بيع ممتلكات الدولة تحت شعار الصندوق السيادي -  يعني ممتلكات المواطنين -  جميع المواطنين أو رهنها تمهيداً لبيعها هو خدعة وعمل خبيث للقضاء على الأملاك غير المنقولة بعد سرقة الأموال المنقولة ومصادرتها .

وتابع: إنّ قضية تصحيح الأجور بالنسبة التي ارتفعت فيها منذ العام 2012 واستعادة القوة الشرائية ستكون على رأس جدول أعمال الاتحاد فور انتهاء أزمة "كورونا"... إن انخراط الاتحاد في معركة الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والإداري في الدولة والمجتمع هي مهمتنا جميعاً في الاتحاد العمالي العام كما في كل الأحزاب والقوى العاملة من أجل التغيير. بعدما كنا طالبنا بتعويض مالي بمعدل حد أدنى للأجور لكل محتاج وبعدما باتت الـ 400 ألف ليرة لا تساوي مئة دولار، نطالب برفع هذا التعويض الشهري إلى مليون ليرة لبنانية على الأقل وبدءاً من هذه اللحظة بالذات ومهما كانت الملاحظات التفصيلية على الجداول.

وختم: بعد جائحة "كورونا" آن الأوان لتعميم الرعاية الصحية الكاملة لجميع اللبنانيين فضلاً عن تطوير وتوسيع وتفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكل ذلك يستدعي عقداً اجتماعياً جديداً.

كركي: لا مَسّ بالحقوق.. وفي المناسبة، وجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي كلمة مما جاء فيها: "يحلّ عيد العمال هذا العام في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، حيث تفرض حالة التعبئة العامة إغلاقاً لعدد من القطاعات الاقتصادية في ظل انتشار فايروس كورونا، وذلك حرصاً على السلامة العامة. هذا الواقع أدّى إلى تردّي الأوضاع المالية والاقتصادية والإجتماعية في لبنان، وإنعكس سلباً على الجميع وبصورة خاصة على الطبقة العاملة في البلاد.

إنّنا إذ نهنّىء العمّال في عيدهم، نؤكّد على دور مؤسسة الضمان الاجتماعي في الوقوف إلى جانبهم وتأمين الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة ونحن نعمل منذ فترة على مجموعة من المشاريع لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان وندعو العمّال إلى التكاتف لحماية مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والدفاع عن حقوقهم المكتسبة، لا سيما تعويض نهاية الخدمة، الذي يعمل البعض على النيل أو الانتقاص منه.

إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤمّن منذ أكثر من خمس وخمسين عاماً الحماية الاجتماعية للعمّال في لبنان. ومن المؤسف أن نسمع عن مشاريع تهدف إلى تعطيل عمل هذه المؤسّسة العريقة أو النيل منها، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة. وعليه، نشدّد أن إدارة الصندوق لن تسمح أبداً بالمَس بحقوق العمّال أو الانتقاص منها".

اتحاد النقابات: كذلك عقد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL للمناسبة، مؤتمراً صحافياً تحدث فيه رئيسه كاسترو عبد الله فقال: العمال صنّاع التغيير، يا عمال وعاملات لبنان اتحدوا، في اتحادكم تستطيعون وقف المؤامرة التي تحاك ضد وطنكم وشعبكم... أين نحن اليوم مما يجري على الصعيد العالمي، بعد التفاقم الاقتصادي الذي ازدادت حدته بفعل وباء "كورونا" وما فرضه علينا من تدابير وتراجعات؟

"إنماء طرابلس والميناء": بدورها، هنّأت "جمعية إنماء طرابلس والميناء" العمال في عيدهم، وتمنت في بيان "أن يعيده عليهم بظروف أحسن ووضع معيشي أفضل"، مؤكدة "ضرورة أن تحفظ الحكومة حقوقهم، وحمايتهم في ظل هذه الازمة الاقتصادية التي نعيشها، وفي ظل استغناء العديد من المؤسسات عن عمالها، داعية الى أن "تصان هذه الشريحة من المجتمع التي هي ضمانة للاستقرار الاجتماعي".

وأسفت الجمعية "لارتفاع معدل البطالة التي تؤكد الدراسات أن نسبتها فاقت الستين في المئة"، وطالبت الدولة بـ"الحفاظ على هذه الطبقة الكادحة، وحمايتها من الغبن اللاحق بها، بعد تراكم الازمات الصحية، والاقتصادية، والحياتية، ومن أبسط الامور أن يكون العامل في وضع مستقر".

نقابات "القوات".. وصدر عن مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" بيان مما جاء فيه: "يُطل علينا العيد هذه السنة تحت وطأة ظروف معيشية ضاغطة ومريرة، حيث العملة الوطنية في انهيار متواصل والقدرة الشرائية في ادنى مستوياتها والدورة الإقتصادية معطّلة والأعمال تترنح وتتهاوى.

بينكم من أضحى بنصف راتب أو بجزء يسير منه... وبينكم من يعيش أسوأ لحظات ارتقاب الصرف من العمل... وبينكم من فقد عمله بصورة نهائية...

فالبطالة في ارتفاع متزايد، وفقدان التغطية الصحية يطل برأسه، والعوز يطرق الأبواب من دون استئذان، ووحش الفقر يجتاح المجتمع برمّته إلى حدود انقراض الطبقات الوسطى...

لذلك، تناشد مصلحة النقابات في "حزب القوات اللبنانية" الحكومة اللبنانية معالجة الوضعين المالي والاقتصادي بالسرعة الممكنة، والابتعاد عن ترف المماطلة وعدم التقاعس في تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقها وإيلاء صرخات وأنين الناس الأولوية على ما عداها من أمور بعيداً من الاستعراض السياسي واعتماد الحلول العلمية للأزمة.

كما تدعو مصلحة النقابات كافة النقابات العمالية وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام الى الوقوف بجانب من أوكل اليهم تمثيلهم والضغط على المسؤولين في الدولة لإخراج لبنان من عزلته الدولية وإصلاح ذات البين في العلاقات الدولية  والحفاظ على النظام الاقتصادي الحر لتأمين ديمومة عمل الأجراء والمؤسسات على حد سواء.

وعليه ندعو الجميع إلى الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة ووضع حدّ للانهيار المتمادي، بعدما دخلنا النفق المظلم".

* * *