"موظفو الإدارة العامة" يدينون "إساءات" الأساتذة المتعاقدين

 أعرب "تجمع موظفي الإدارة العامة" في بيان، عن أسفه لما جاء في بيان أصدرته "مما يسمى لجنة الأساتذة المتعاقدين، من إساءة وافتراء وسوء خلق، تلخص واقع التعليم الرسمي حاليا بسبب بعض هذه النماذج غير المؤهلة لحمل الأمانة، مع تأييدنا واحترامنا لكل من دخل بالطرق القانونية في التعليم الرسمي".

وأضاف "لقد أساء أصحاب هذا البيان  لموظفي الإدارة العامة، متناسيين  بأنهم يتقاضون ما لا يستحق أغلبهم، بسبب الإيرادات التي تحصلها الإدارة العامة. وقد غفل اصحاب البيان، بأن من أهم أسباب هدر المال العام، هو التعاقد العشوائي في قطاع التعليم".

ورأى أنه "من العجب، أن الكثير من المتعاقدين في التعليم الرسمي هم من الراسبين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، مما يدل بوضوح على عدم أهليتهم لحمل هذه الأمانة العظيمة، مع احترامنا لكل استاذ متعاقد قد نجح في المباريات لكن لم يحالفه التوفيق أن يكون ضمن المراتب الأولى المطلوبة".

وقال التجمع "من يقارن واقع التعليم الرسمي في الفترات السابقة مع الواقع الحالي، يجد الانحدار والهبوط الكبيرين في المستوى، بسبب تسليم معظم المسؤولية لغير المؤهلين بسبب هذا التعاقد العشوائي. وأكبر دليل على هذا الأمر، هو أن الكثير من الأساتذة في الملاك لا يرسلون أبناءهم الى المدارس الرسمية وذلك لعدم ثقتهم بالكثير من المتعاقدين الراسبين في مباريات مجلس الخدمة، أو الذين لم يتم اختبار جدارتهم بأمانة التعليم ضمن أي مباراة. وبمجرد أن تطالب هذه اللجنة بمنح التعليم للمتعاقدين أسوة بموظفي الملاك، دليل إضافي على عدم ثقتهم بأنفسهم ولا بالمستوى التعليمي الذي يقدمونه".

وشدد على "ضرورة بدء الإصلاح في القطاع العام ووقف الهدر، من خلال تقليص عدد العاملين في القطاع التعليمي، وإبعاد الراسبين في مجلس الخدمة، وإجراء مباريات تثبيت يتم من خلالها، إدخال الناجحين الى ملاك التعليم وإخراج الراسبين من القطاع العام، وبذلك ينخفض عدد العاملين فيه بشكل يسمح للحكومة بتحسين أوضاع المستحقين".

وأكد أن "تجمع موظفي الإدارة العامة، لا يسيء لأي سلك من الأسلاك، ويعتبر أن المطالب واحدة، وأن الظلم يقع على الجميع، إلا أنه لا يسمح لأي أحد بالتطاول على كرامة الموظفين في الإدارة العامة. ورسالتنا هذه موجهة لمن أصدر البيان ولمن رضي به، إذ نعلم بوجود فئة من الأساتذة المتعاقدين لا تقبل بهذا المستوى من الخطاب.

ولفت الى أن "العدالة تقتضي أن تتم المساواة بين الإداريين والأساتذة في الملاك، من حيث البدل وعدد أيام العمل وإلغاء كافة الشروط، إضافة لعدم جواز مساواتهم بالأساتذة المتعاقدين وخاصة الراسبين منهم".

وتقدم التجمع "بالشكر من جميع الموظفين الذين التزموا التوقف عن العمل، كرسالة تحذيرية للحكومة. وندعوهم للجهوزية التامة لما هو قادم، وخاصة بأن بيان ما يسمى لجنة الاساتذة المتعاقدين قد تضمن مطالبة صريحة بسحب الأموال التي تعطى للموظفين وتحويلها للأساتذة المتعاقدين. ونؤكد بأن الموظفين هم أكثر الناس حرصا على تنشيط الإدارة العامة، وعلى الحكومة أن تقابل الحسنة بالحسنة".