دائرة الشؤون السياسية في الخارجية تُحضّر لخطة الاجلاء الثانية:
معوقات لـوجستية تُـعيد النظر بـالآليات

المركزية- لم تكن رحلات العودة الى لبنان على قدر آمال اللبنانيين القابعين في الانتظار في بلدان الانتشار اللبناني. فمع مرارة الغربة تمتزج احاسيس الغبن والظلم مع الاشتياق الى الاهل والخوف من خطر فيروس كورونا المستجدّ الذي يداهم بلدانا تعد بؤراً لانتشاره او غير مؤهلة لمواجهته طبّياً.

وفيما تعتبر المرحلة الاولى من خطة الاجلاء ناجحة بمعنى المعايير المتّبعة وضآلة اعداد المصابين وهم ٢٨، وقاسية على البعض لجهة الكلفة الباهظة للرحلة، تحضّر دائرة الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية برئاسة مديرها السفير غادي خوري لخطط قد تُعتمد حكومياً، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الاجلاء الموعودة والتي تفصلنا عنها فترة اثني عشر يوماً.

وفي الانتظار، يجري السفراء والقناصل الاتصالات مع الادارة المركزية من جهة ومع السلطات في البلدان المُضيفة واللبنانيين الراغبين بالعودة من جهة اخرى لتقييم ظروف اجراء الرحلة وأوضاع مستحقي السفر بحسب الاولوية الموضوعة. ويبدو ان الهمّ الاول لدى الجانب الحكومي والدبلوماسي اللبناني تثبيت الامن الصحي في لبنان بحسب قول السفير خوري "ان الحكومة تجري التحضيرات ووظيفتها الحفاظ على معيار الصحة في الداخل". 

وفي معلومات "المركزية" فإن المعوقات اللوجستية تطرح إعادة النظر بالآليات في ضوء تجربة المرحلة الاولى، فتلبية رغبة العدد الكبير الذي تسجّل للعودة تبدو غير قابلة للتنفيذ وإرسال الاموال للطلاب في الخارج قد يكون هو الحل الانسب لتمكينهم من الصمود".

كما علمت "المركزية" ان هذه الامور اخذت في الاعتبار في لجنة كورونا الوزارية التي اجتمعت اوّل من امس وجرى تقييم المرحلة الاولى من رحلات العودة". وافاد مصدر متابع "ان الرحلات ستخضع للبحث في اكثر من اجتماع، وما جرى التوافق عليه كخطوة مبدئية تعليق الرحلات لاسبوعين وأمر المباشرة في المرحلة الثانية سيحدد في ضوء المستجد من المعطيات".

وفي السياق، طالب عدد من اللبنانيين المقيمين في السعودية بتسيير رحلات الى المنطقة الشرقية. ووعد السفير اللبناني في الرياض فوزي كبّارة بأن تكون الدمام من ضمن المرحلة الثانية من عملية الاجلاء"، مؤكداً في المقابل "ان السفارة اللبنانية في الرياض هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إجلاء اللبنانيين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط، وهي تحذّر من أي مطالبة بلوائح أو ثمن تذاكر سفر عبر وسائل التواصل الإجتماعي".