تهميش الارثوذكس ممنوع ...فأين المعارضة من انتهاك حقوق الطائفة؟
مقبل لـ"المركزية": حكومة المحسوبين والمستشارين الى اين تقود البلاد...

المركزية- على رغم ابتعاده منذ مدة عن الساحة السياسية، حيث يقلّص الى الدرجة القصوى اطلالاته الاعلامية، يبقى نائب رئيس الحكومة السابق سميرمقبل على تماس مباشر مع التطورات والمستجدات اللبنانية خصوصا حينما يستشعر الخطر ويشتمّ رائحة المحاصصات والتسويات على حساب الدولة والوطن.

بعنف يحمل مقبل على الحكومة والسلطة الحاكمة التي تطيح بكل الثوابت والاسس والمسلّمات لمصلحة فرض اعراف جديدة وتغييرات على حساب مكونات اساسية في البلد.

ويستغرب في حديث لـ"المركزية"التعيينات الاخيرة في مجلس الوزراء فيتوقف عند جملة مفارقات لافتا الى اعتماد التصويت في حكومة قيل لنا انها من الاختصاصيين المستقلين تشكل فريق عمل واحدا متضامنا  فتبين العكس، وانكشفت على حقيقتها، حكومة مسيّسة تعمل لحساب مشروع سياسي واضح. وقد جاءت دفعة التعيينات هذه مبنية على اساس المحاصصة وعلى حساب الطائفة الارثوذكسية الاساسية في قيام وتطوير لبنان من خلال رجالها العظماء الخالدين في التاريخ اللبناني بإقرار الجميع نسبة لبصماتهم التي طبعت الحياة السياسية. وتساءل عن الاسباب الكامنة خلف غياب صوت المعارضة وصمتها المطبق كأنما على رؤوس اركانها الطير.ويشدد على ان ما جرى يؤشر الى ان البعض يعتبرالطائفة متروكة ومهملة فيحاول تهميشها. فبعد تناتش مواقعها في اكثر من منصب وصلوا اليوم الى هيئة التفتيش المركزي ويبدو يضعون نصب اعينهم مواقع اخرى ويحاولون استباحة الساحة الارثوذكسية وكأنها ليست  طائفة مؤسسة للبنان المستقل. ويسأل في السياق لماذا لم تستشر المرجعيات السياسية للطائفة اسوة بما يحصل مع الطوائف الاخرى؟

في المقابل، يثني مقبل على اداء الحكومة في ملف ازمة كورونا ، وفي شكل خاص دور وزيرالصحة حمد حسن ، لافتا الى حسن اختيار حزب الله  لشخصه ومشيدا بنجاح خطوة عودة اللبنانيين وبالاجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي للفيروس ومواجهته.

اما الملف المالي، فيقاربه الوزير مقبل بطريقة اخرى، فيناشد رئيس الجمهورية الصديق الذي تربطه به علاقة قديمة بوجوب الضرب بيد من حديد، فخطوة رفع السرية المصرفية من دون طائل ولن تؤدي الغرض. الاصح، استنادا الى اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات التي وافق عليها لبنان في قانون عام 2016، الطلب من الدول الاعضاء تزويده بمعلومات عن الحسابات والتحويلات لاشخاص متهمين بالمال المنهوب اوالمسروق اوالمهرب.وانتقد لجوء المصارف الى شراء سندات الخزينة باشرف المصرف المركزي لتغطية ديون الدولة وهذا ما دفع نحو الهدر والخسارة والانهيار.

ويضيف مقبل الدولة اللبنانية غنية وبمجرد تسييل اصولها وموجوداتها من اراض ومشاعات واملاك برية وبحرية ونهرية وموجودات وشركات ومؤسسات، يمكن ان تستفيد مما يزيد عن 220 مليار دولار. فلماذا لاتستثمر؟ الاصلاح يجب ان يبدأ من هنا. ان المؤسسات الدولية والدول المانحة ابلغت لبنان انها لن تدفع  قرشا واحدا قبل بدء ورشة الاصلاح المفترض ان تبدأ من ملف الكهرباء، فلماذا لا تلجأ الدولة الى بيع المباني الحكومية والعسكرية داخل العاصمة والمناطق وقيمتها مرتفعة تقدر بالمليارات وتشييد مبان بديلة في اراضي الدولة وخارج العاصمة والمدن.

ويشدد مقبل على ان ملف الكهرباء هو مزراب الهدر الرئيسي  وقد كلف لبنان حتى الان ما يزيد على 60 مليار دولار. الملف مدرج على جدول الاعمال منذ العام 1992 حينما كان المهندس جورج فرام وزيرا للطاقة، وحتى الان ورغم تعاقب  سلسلة منالوزراء لم يجد طريقه الى الحل ولم تبدأ حكومة الاختصاص بوضعه على السكة الصحيحة.  

وباستغراب واسع ينظر مقبل الى موقف بعض القوى السياسية  من رفض الاستعانة بصندوق النقد الدولي. فبدل ان يبادر الى طلب الاستعانة بالصندوق لانقاذ لبنان،  يضع عليه الشروط لكي للقبول بمساعدته. انه حقا آخر الازمنة، لا بل زمن العجائب، حيث لم نعد ندرك ما اذا كانت طريقة التعاطي مع هذا الملف تفترض الضحك ام البكاء.

ويختم مقبل: مع اقتراب الحكومة من عتبة فترة المئة يوم سماح ، يتبين للبنانيين انها ليست سوى حكومة موظفين ومستشارين لم تقدم على اي خطوة في الاتجاه الصحيح ، وهي تتخبط في ادائها، مربكة بعيدة من التضامن الضروري في مثل هذا الزمن الرديء وعوض ان تنكب على الاصلاح لانتشال لبنان من قعر الازمات التي تكاد تبتلعه، تعمل وفق اجندات البعض ومشاريعهم العابرة للحدود بعيدا، بكل اسف، عن المصلحة الوطنية، فإالى اين تقود البلاد؟