تطورات إيجابية طرأت على ملف التعيينات المالية... ما هي "التخريجة"؟

كشفت مصادر مواكبة لملف التعيينات المالية أنّ تطورات إيجابية طرأت خلال الساعات الأخيرة على خط المشاورات التي تكثفت ليل الأحد بين الحلفاء في قوى 8 آذار وأفضت إلى الاتفاق على تذليل العقد والخلافات. وأوضحت أن "التخريجة في هذا الملف قضت بأن تكون جميع الأسماء جديدة وألا يُعتمد أي اسم قديم لأي منصب في التعيينات المالية، وعلى هذا الأساس جرى توزيع الحصص بشكل يرضي كل الأفرقاء الممثلين في الحكومة، فتم التوافق على إرسال الأطراف أكثر من اسم إلى وزير المال لكي يصار إلى غربلتها تمهيداً لتقديم 3 سير ذاتية عن كل منصب إلى مجلس الوزراء ليختار إسماً منها".

ورداً على سؤال، قالت المصادر لـ"نداء الوطن": "إذا حمل وزير المال الأسماء (اليوم) إلى جلسة مجلس الوزراء تُحدد جلسة التعيينات الخميس المقبل، أما إذا أرجئ موضوع طرح الأسماء مع السير الذاتية إلى الخميس فستكون جلسة التعيينات الأسبوع المقبل وهذا هو الأرجح".

عقدة الاسماء: وأشارت "الاخبار" إلى  أن امام مجلس الوزراء في جلسة الخميس سلة تعيينات تحوي النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان المنتهية ولايتهم في نيسان 2019 الى مفوض الحكومة لديه، والاعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف المنتهية ولايتهم قبل يومين فقط. للاولين اهمية سياسية منبثقة من الدور المعوّل عليهم لاحقاً، فيما لجنة الرقابة ذات وظيفة تقنية محضة. وحتى مساء امس كانت العقدة عالقة عند رئيس البرلمان نبيه بري الذي سمّى مرشحاً واحداً له هو وسيم منصوري، بينما تمنى المعنيون عليه اضافة اسماء اخرى كطلال سلمان ووائل حمدان وطلال الزين. بيد انه متمسك بالاسم الوحيد، منصوري، ومصرّ عليه. عند حل العقدة الشيعية تتدحرج سائر الاسماء: رئيس الحكومة حسان دياب يريد سليم شاهين، الوزير السابق جبران باسيل متفق مع حزب الطاشناق على الاسم الارمني، النائب السابق وليد جنبلاط سمى فادي فليحان فأُجيب بالرفض. في سرّ هؤلاء اسم واحد رغم تعدد المرشحين.