معركة محاصصة "محتدمة" في زمن كورونا!

ذكرت "النهار" ان الكباش حول التعيينات تصاعد بقوة في اليومين الأخيرين وعشية جلسة مجلس الوزراء على نحو حتم ترحيله الى الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل ريثما تكون الاتصالات والمساعي توصلت الى تسوية للخلافات حول محاصصة القوى السياسية في هذه التعيينات التي تتخذ دلالات مهمة جدا عقب الازمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان. وأفادت المعلومات ان الخلافات حول مناصب نواب الحاكم طاولت النائبين الشيعي والدرزي مما تقترب من النائب السني فيما دارت عن بعد معركة تجاذبات مسيحية على النائب المسيحي. ولا يبدو محسوما بعد على نحو نهائي ما اذا كان نواب الحاكم سيعينون من أعضاء جدد كليا ام ان الخلافات ستمدد للنواب الحاليين او بعضهم. وتردد ان الرئيس بري يؤثر بقاء النائب الأول الشيعي رائد شرف الدين فيما يطمح النائب طلال أرسلان الى تعيين النائب الدرزي في وقت يدعم الحزب التقدمي الاشتراكي تعيين فادي فليحان وهو ليس منتسبا اليه. وفيما لم يعلن رئيس الحكومة بعد أي موقف واضح من النائب السني في انتظار بلورة الاتجاهات التي ستتجمع مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح. وقد بدا لافتا الموقف الحاد الذي اعلنته كتلة "المستقبل" مساء امس من هذا الملف اذ حذرت من "حياكة مخطط غير بريء في بعض الغرف الحكومية والرئاسية لتمرير هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تلبي رغبات فريق سياسي طالما حاول وضع اليد على هذا المرفق الوطني والاقتصادي الحساس ". وشددت الكتلة على ان " هناك مواقع في الدولة وفي مصرف لبنان تحديدا لن نرضى بان تكون لقمة سائغة لاي جهة سياسية مهما علا شأنها واي محاولة للتلاعب بها لن تمر مرور الكرام ولن نتهاون تجاه أي اجراء او إهانة يمكن ان تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين".

تعثّر التعيينات: وعن موجبات احتدام مشهد تعيينات حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، توضح مصادر مواكبة لكواليس المشهد لـ"نداء الوطن" أنّ ما يحصل فعلياً هو "حرب فيتوات متبادلة الحلقة الأضعف فيها رئيس الحكومة"، وأضافت: "في وقت كان يصرّ دياب على تغيير كل الأسماء في التعيينات المالية وكانت جميع القوى السياسية مسلّمة على مضض بهذا الأمر، طرأ "فيتو" من رئيس "التيار الوطني" مدعوماً من رئيس الجمهورية على تغيير عضو لجنة الرقابة على المصارف الماروني جوزيف سركيس الأمر الذي استدرج "فيتو" مضاداً من رئيس مجلس النواب على تغيير العضو الشيعي أحمد صفا، وهو ما انسحب بطبيعة الحال على رفض إقصاء سمير حمود عن الرئاسة السنّية للجنة على قاعدة إما التغيير يطال الجميع أو الاستثناءات تطال الجميع".
وفي حين تؤكد أنّ "التعيينات دخلت في دائرة الشلل بعدما بات المطروح التغيير في العضوية الأورثوذكسية والكاثوليكية فقط"، تلفت المصادر إلى أنّ "استنفار الأفرقاء السياسيين مردّه إلى المعلومات عن تدخل باسيل في اختيار الأسماء المسيحية وغير المسيحية في سلة التعيينات تحت ستار التنسيق القائم بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التغيير، فأضحى هذا التغيير بحسب محور بري - المردة - الاشتراكي - المستقبل بمثابة "مخطط باسيلي" لوضع اليد على تعيينات المصرف المركزي ولجنته الرقابية، بشقيها المسلم والمسيحي، مباشرةً أو مواربةً، وصولاً إلى ما رشح حتى عن محاولة لتدخل باسيل في تزكية الإسم الأرمني في تعيينات نائب حاكم المصرف". وبمعزل عن تأكيد أو نفي تدخل باسيل، جاء تعليق النائب أغوب بقرادونيان على هذا الموضوع حاسماً بالتشديد لـ"نداء الوطن" على أنه "إذا كانت هناك نية للإبقاء على أي من الاسماء الأربعة لنواب حاكم مصرف لبنان فنحن سنصر على الإبقاء على النائب الأرمني، أما إذا كان التوجّه هو نحو تغيير الأربعة فنحن مع التغيير وقد قدمنا ? أسماء لوزير المال لكي تُدرس سيرها الذاتية ويتم اختيار اسم من بينها".