خلف الاجهاز على القطاع... معاقبة المصارف لتقيّدها بالعقوبات الاميركية
هل يسعى السياسيون الى انهائه حيث انتهت الدولة بفضل ادائهم؟

المركزية- صحيح ان المصيبة عالمية جامعة، ووباء كورونا ازال كل حواجز التفرقة في العالم، فساوى الدول العظمى ببلدان العالم الثالث، والغنية بالفقيرة والاكثر تطورا بالاكثر تخلفاً، لكن للمصيبة في لبنان دائما نكهة خاصة. نكهتها هذه المرة مالية-نقدية، اذ تزامن الفيروس مع سلسلة مصائب تحل بلبنان الواحدة تلو الاخرى، من دون ان تجد اي منها طريقها الى الحل.

والانكى ان وباء كورونا الفتّاك، لم يحمل المسؤولين السياسيين في الدولة المتهالكة على مراجعة ضمائرهم واعادة تقويم ادائهم، فمضوا في مسار صفقاتهم وسمسراتهم ومشوار إحكام قبضتهم على كل قطاع ناجح في الدولة، على اعتبار ان انجازاتهم "الخارقة" التي نقلت الدولة من لبنان "سويسرا الشرق"  وقبلة انظار العالم الى لبنان المفلس المنهار، تتيح لهم وضع اليد

وبعدما قضت على السياحة والاقتصاد و"هشّلت" المستثمرين لا سيما الخليجيين منهم، قررت السلطة السياسية واربابها الاجهاز على القطاع المصرفي الذي بقي حتى لحظة ما قبل فرض العقوبات الاميركية على حزب الله، الملاذ المصرفي الاكثر امانا للبنانيين والعالم، بشهادة الخارج قبل الداخل، ما اضطر رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الى توجيه تحذير لمن يعنيهم الامر مفاده ان “من الأفضل الا يتدخل السياسيون في العمل المصرفي وليكن ذلك من مسؤولية مصرف لبنان وليس السياسيين"، ملقيا "اللوم على القطاع العام وسوء ادارته التي أوصلت البلاد إلى أزمة نقدية” مشددا على ان “عمليات بيع السندات بالعملات الأجنبية بأسعار منخفضة كانت مكلفة جدا على القطاع المصرفي".

تتساءل اوساط مالية عبر "المركزية" عن خلفية الحملة على القطاع الذي لم يكن ناجحا فحسب بل متفوقاً، والمفترض ان تحتذي به السلطة السياسية لتقود عملية انتشال البلاد من الازمة التي اوصلتها اليها، غير انها عوض ذلك تحاربه وتسعى لجعله اداة طيّعة في يدها، هل لينتهي كما تنتهي الدولة الى الانهيار فيسقط آخر مقومات صمودها في يد من يسعى نحو مخطط من هذا النوع؟

وتذهب في تساؤلاتها الى اسباب اصرار البعض على وضع ضوابط وقيود على قطاع ناجح رفع اسم لبنان في العالم، وساهم في  ازدهاره ونموه بفعل حسن ادارة القيميين عليه فتحول الى بنك العرب بفعل قانون السرية المصرفية الذي وضعه العميد ريمون اده عام 1965 في عهد الرئيس كميل شمعون حينما كان جورج كرم في وزارة المال.وقد نعم لبنان بفضل هذا القانون بالاستقرار المالي والاقتصادي والنمو، فما الفائدة المرجوة اليوم من التعرض لقانون السرية المصرفية والغائها بحجة مكافحة الفساد؟ الا يمكن في ظل السرية الممكن رفعها، بحسب هذا القانون تحقيق ذلك؟ لماذا الحملة على المصارف والدعوة لاعادة تنظيم القطاع وهيكلته مع المصرف المركزي وتشريع الكابيتال كونترول و"الهيركات"؟ فهل ان الحكومة عازمة على تعديل قانون النقد والتسليف؟ ان هذا النهج، تؤكد الاوساط، لا يؤدي الا الى خنق القطاع المصرفي، في وقت يدعو السياسيون الى مساهمته في مساعدة الدولة.

وتختم الاوساط بالاشارة الى ان ما يجري هو سياسة متبعة لتحميل المصارف مسؤولية الازمة ومنعها من تنفيذ العقوبات، وتدفيعها ثمن التزامها بها بعد اتهامها بانها تتماهى مع القرارات الاميركية؟ فكيف سيتمكن لبنان بعد ازمة كورونا وضرب القطاع المصرفي من النهوض، وقد تخلى عنه جميع من كانوا يعينونه في المهمة بعد المصائب التي حلت به؟