"كورونا"... بين المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات
عاصي: ما من حل وبحاجة إلى آلية فعالة للقرارات
هارون: تأخر التجهيز بسبب ضعف القدرات المادية

المركزية – جاء فيروس "كورونا" ليزيد ثقلاً إضافياً على كاهل القطاع الاستشفائي وتحديداً قطاع المستلزمات والمعدات الطبية الذي يرزح تحت أعباء الاستيراد بنسبة مئة في المئة، في ظل المعاناة من صعوبة تأمين الدولار والتحويل إلى الخارج لتسديد ثمن الفواتير، وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامةطلب يوم الجمعة الفائت من "المصارف اللبنانية كافة اعطاء الاولوية في التحويلات لشراء المواد والمستلزمات والمعدات الطبية لمكافحة كورونا"، فهل ساهم ذلك في التخفيف، ولو قليلاً، من أزمة نقص المستلزمات؟

نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية والمخبرية سلمى عاصي اكدت لـ "المركزية" أن "ما من بوادر حل في أفق أزمة المستلزمات حتى اللحظة لأن منذ صدور قرار سلامة أغلقت المصارف أبوابها في حين أننا عاجزون عن التواصل مع أي من المعنيين فيها وآخر اتصال معهم كان صباح الجمعة الفائت فأعلمونا أن لم يكن لديهم أي أمر حينها. وكذلك، نُبلَّغ بتحويل الأموال الخاصة لـتأمين مستلزمات "كورونا" في حين فعلياً لم نلمس أي خطوة في هذا السياق".

ولفتت إلى أن "العدد الإجمالي لمرضى الـ "كورونا" 109، لكن في المقابل ما بين 7000 و8000 مريض يدخلون يومياً المستشفيات في ظلّ نقص المستلزمات وبالتالي هناك أمراض مزمنة وخطيرة أخرى في حين أن منذ سبعة اشهر لم يتم تحويل المعاملات إلى الخارج لسداد ثمن المستلزمات والتمكن من استيرادها، وخلال هذه الفترة حولنا فقط 7 مليون دولار بدل 140 مليونا، والنقص أصبح خطراً ومخيفاً. الكل يركز على "كورونا" ويجب في المقابل إعطاء أهمية أيضاً لهذه التحويلات العالقة وبعضها قيمته زهيدة مثل 15 مليون دولار فهل هذا المبلغ يستحق تعريض حياة المواطن للخطر".

وأضافت عاصي "نشكر المسؤولين على القرارات لكن الأهم أن تكون آلية تنفيذها فعالة، فلا نعرف مع من يجب التواصل لتنفيذها ولا كيفية التطبيق...". وعن الوقت الذي يتطلبه وصول البضائع المستوردة، لفتت إلى أن "في الظروف الطبيعية هي بحاجة إلى شهر أو إثنين لكن في الحالات الاستثنائية مثل تلك التي نعيشها يمكن وصولها بوقت أقل عبر الطائرات".

هارون:وفي سياق أزمة "كورونا" والاستعدادات لتجهيز مستشفيات حكومية وخاصة تنضم إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، برز الحديث عن تقاضي بعض المستشفيات الجامعية المؤهلة إجراء فحص التشخيص المخبري PCR)) سعرا يتخطى الـ150 ألف ليرة المحدد من وزارة الصحة.

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون شرح لـ "المركزية" أن "السعر الإضافي تتقاضاه المستشفيات لأنها تحتسب كلفة استشارة الطبيب المختص للتأكد إن كانت هناك حاجة لإجراء الفحص المخبري لأن كمية الكواشف reactifs للقيام به قليلة ولا يمكن إجراؤه لكل من يطلب. ووضع التعرفة يعود إلى اتفاق بين وزارة الصحة والمستشفيات المعنية للبحث في ما إذا كان يجب الاستمرار في تقديم خدمة الطوارئ والكشف على المريض قبل الفحص". 

وعن التأخير في تجهيز المستشفيات الحكومية لتصبح مخولة استقبال مرضى الـ "كورونا"، أوضح أن "الإمكانيات المادية والبشرية ضعيفة، لذلك لا يمكن تجهيز المستشفيات الحكومية أو الخاصة بسهولة، لا سيما أن الاحتياطات والتجهيزات لهذا الوباء الذي ينتشر بسهولة وسرعة ليست سهلة، خصوصاً إذا كان المستشفى يستقبل مرضى آخرين وهذا ما يستدعي فصل جناح خاص وتخصيصه للـ "كورونا".

واضاف "ما من مستشفى حتى الساعة غير بيروت الحكومي مؤهل لاستقبال المصابين بأعداد كثيفة وبشكل طبيعي، المستشفيات الجامعية في بيروت أصبحت تقريباً جاهزة، وأغلبية المصابين فيها هم من طاقمها".

واعتبر أن حملة التبرعات التي انطلقت أمس "دليل حسن نية ومشكور كل من ساهم فيها ،لكن رمزيتها معنوية وليست كافية من الناحية المادية فالدول ترصد مليارات الدولارات لمكافحة الفيروس".