![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/5bf23192ca87a9fd929f786bc7d0a2ff.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
خطة اصلاح الكهرباء على النار بعد القضاء
تعيين مجلس الادارة وطرح المناقصات قريبا
المركزية- تشكل مشكلة الكهرباء مدخلا اساسيا للاصلاح في لبنان، في رأي اهل الداخل والخارج، كونها الاساس للازمة المالية والنقدية التي يشهدها راهنا باعتبار ان ما تم صرفه تحت عنوان زيادة التغذية في التيار وتأمين الفيول للمعامل يفوق الاربعين مليار دولار اي ثلث الدين العام، علما ان ساعات قطع التيار في اليوم تتعدى ساعات التغذية، ليس في الاطراف والمدن البعيدة وحسب بل في قلب العاصمة.
وتشترط الدول الشقيقة والصديقة وحتى الامم المتحدة والمنظمات الاممية والصناديق المالية على لبنان البدء في اصلاح هذا القطاع ووقف هذا "المزراب" من الفساد الاداري والمالي، من اجل مد اليد له وتقديم المساعدات التي تمكنه من النهوض مجددا.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يرعى عملية الاصلاح التي باشرتها الحكومة ابلغ، على ما ينقل زواره لـ"المركزية" ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي استقبله اول من امس ان لبنان باشر في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة اصلاح الكهرباء وان الحكومة ستقدم عما قريب وفي الجلسات الاسبوعية التي تعقدها على تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة الكهرباء يأخذ على عاتقه تنفيذ ما بدأته الحكومة من خلال وزارة الطاقة التي باشرت العمل للانتقال بمعملي انتاج الطاقة في دير عمار والزهراني الى ما يعرف بـ"التغويز" اي العمل على الغاز والتخلي عن مادة الفيول، ما يوفر على الخزينة قرابة 350 مليون دولار سنويا، وانه تم الانتهاء من وضع دفاتر الشروط اللازمة تمهيدا لاجراء المناقصات المطلوبة التي نحرص على ان تتم بنزاهة وشفافية.
ويتابع الزوار، ان الرئيس عون اكد كذلك لكوبيش عزم لبنان الانتقال عاجلا وبعد الانتهاء من المرحلة الاولى من خطة اصلاح الكهرباء الى المرحلة الثانية التي تقضي ببناء معامل انتاج في المحافظات وحيث يتطلب الامر. وان الخطوة الاولى في هذا المجال ستكون في منطقة سلعاتا حيث باشرت الوزارة المعنية في دراسة ملف الارض هناك للانتهاء من هذا الموضوع الذي ترافق والعديد من التساؤلات والشائعات.
ويختم الزوار ان الرئيس عون اكد لممثل الامين العام ايضا انه يعلق امالا كبيرة على الورشة الاصلاحية التي بدأت في القضاء والتي عمل بنفسه على اطلاقها منذ مدة، كونها المدماك الاساس لاعادة انتظام المسار العام للدولة ومؤسساتها واداراتها والتي من الطبيعي ان تنسحب مفاعيلها على القطاع الخاص ايضا.