استدراك قرار ابراهيم أبعد عن المصارف ولبنان ما لا تُحمد عقباه

المركزية- القرار بعدم دفع الدين المستحق الإثنين المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار، أصبح شبه محتّم في انتظار إعلان رئيس الحكومة عنه مساء غد مفنّداً الحيثيات والموجبات، مع ترجيح خيار إعادة هيكلة الدين، حيث لا تزال المعلومات غير واضحة حتى الساعة ما إذا كان هذا الخيار مذيّلاً ببرنامج إصلاحي وإنقاذي ممحّص، الأمر الذي تستبعده الأوساط المتابعة، علماً ان التفاوض بدأ مع حاملي الدين الأجانب من دون معرفة نتائجه الى الآن.

وعشيّة الإعلان هذا، انشغلت الساحة المصرفية أمس لا بل الوطنية عموماً، بقرار المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا، والذي سرعان ما جمّده النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات في قرار لاحق. 

مصدر مصرفي رفيع لـ"المركزية" اعتبر أن قرار القاضي ابراهيم كان بمثابة "هزّة عصا" للمصارف كي لا تتمادى في إجراءاتها الاستثنائية، علماً أن النيابة العامة المالية قضاء ظن"، مؤكداً أن "أحداً لا يؤيّد مثل هذا القرار".

وأبدى المصدر تحفظاً كبيراً على قرار ابراهيم لسببين:

- الأول: ترك القرار بصمات وانعكاسات سلبية جداً على سمعة القطاع المصرفي اللبناني، ما زاد على الضرر الموجود ضرراً، على رغم أن القرار احترازي بحت.

- الثاني: هناك هيئة مصرفية عليا في القطاع المصرفي تسمى هيئة التحقيق الخاصة يمكنها معالجة الموضوع، والقاضي ابراهيم عضو فيها، فلماذا غرّد خارج سربها؟! علماً أن لا نوايا سيّئة أو مبيّتة لدى القاضي ابراهيم، لكن القرار لم يكن موفقاً.

وأشار رداً على سؤال إلى أن "المصارف اللبنانية متواجدة في 27 بلداً، وفور إعلان قرار القاضي ابراهيم، لوّحت المصارف المراسلة بتعليق العمل مع المصارف اللبنانية... لكن الحمد لله عدنا واستدركنا الأمر".   

رفع السريّة المصرفية: وفي المقلب الآخر، لفت المصدر المصرفي إلى أن "قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى الشأن العام والصناديق والمجالس" الذي أقرّه مجلس الوزراء أمس،" لن يترك تأثيرات كبيرة

كونه يتعلق بالأشخاص العاملين في المرافق والمؤسسات العامة، فيما بقيت السريّة المصرفية على المؤسسات الباقية وغيرها...".