حـزب الله: قرار عويدات مـؤقت وكأن ابراهيم "دقّ بالمقدّسـات"
منظومة سياسية-مصرفية تتلاعب بالدولار لتكرار سيناريو 1992

المركزية- صحيح ان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اسقط القرار الذي اصدره المدّعي العام المالي علي إبراهيم، بمنع التصرف في اصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل اكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان، الا ان إرتدادته محلياً وحتى في الاسواق العالمية ستستمر، لاسيما وان قرار المدّعي العام المالي شكّل خطوة لافتة بتوقيتها عشية استحقاق اليوروبوند ومواصلة سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية، والاولى من نوعها في تاريخ القطاع المصرفي اللبناني.

وفي حين احدث القرار ردود فعل سياسية تراوحت بمعظمهما بين الرافض للقرار، لانه برأيها يضرب اسس النظام الاقتصادي والمالي الحرّ الذي يُميّز لبنان، وبين مؤيّد لخطوة من هذا النوع تضع حدّاً لجشع المصارف في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها البلد، بدا لافتاً غياب حزب الله عن ساحة تسجيل المواقف وهو المعروف برفضه للاجراءات المصرفية في الفترة الاخيرة وطريقة عمل القطاع المصرفي ككل، لاسيما مع استحقاق العقوبات الاميركية، حيث يعتبره "ملكاً اكثر من الملك". 

واكدت مصادر مقرّبة من حزب الله لـ"المركزية" "ان قرار القاضي عويدات "مؤقت" حتى معرفة حجم تداعياته"، واعتبرت "ان ردود الفعل "السياسية" ضد قرار القاضي ابراهيم، خصوصاً من قبل فريق سياسي شريك بالقطاع المصرفي منذ سنوات تعني انه "دقّ بالمقدّسات"، وهذا ان دل الى شيء فالى "خوفهم" على مصالحهم وثرواتهم الهائلة التي حققوها على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين".

وربطت المصادر بين ما يجري في لبنان الان وما حصل عشية استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 1992، حيث وصل سعر صرف الدولار في ذلك الوقت الى 2850 ليرة قبل ان يعود ويستقرّ مع وصول الرئيس رفيق الحريري الى الحكم. واليوم السيناريو نفسه يتكرر، حيث هناك من هو "متواطئ" مع كارتيل المصارف والصرّافين من اجل رفع سعر صرف الدولار بغضّ النظر عن نظرية العرض والطلب، وذلك كي  يتخطّى عتبة الـ3000 ليرة كي يعود مجدداً الى السلطة، وهذا ليس مستغرباً من قبل منظومة تُحرّك الامور في اتّجاه مصالحها".

ورداً على سؤال عمّا اذا كانت المصارف تتحمّل وحدها مسؤولية ما وصلت اليه الاوضاع في البلد، اعتبرت المصادر المقرّبة من الحزب "ان المشكلة ان غالبية السياسيين الموجودين في الحكم هم إما مدراء او اعضاء في مجالس إدارة المصارف، ما يعني ان "المُرتكب" نفسه مع اختلاف الموقع والوظيفة".

وقالت "لا يمكننا ان نختبئ وراء إصبعنا. هناك منظمة اسمها المصارف تؤمّن مصالحها عبر النظام السياسي ولا تعرف النطق سوى بلغة المال والفوائد". 

وفي حين اوضحت ان لا اطلالة قريبة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، لان لا مناسبة تفرض ذلك"، تطرّقت المصادر الى استحقاق اليوروبوند في 9 الجاري، فلفتت الى "ان القرار بات شبه محسوم في اتّجاه عدم الدفع مع وضع خطة بالتفاهم مع الجهات الدائنة تتضمنّ إعادة هيكلة الدين".

وشددت على "ان اي قرار يُتّخذ يجب ان يضمن استمرارية التعاون مع الجهات الدولية، خصوصاً ان ما نقرره في استحقاق اليوروبوند في 9 الجاري يجب ان يأخذ في الاعتبار استحقاقات الدين الاخرى".