تنسيق سياسي سني كردي في العراق...
في مواجهة احتكار الشيعة رئاسة الوزراء

المركزية - عاد المشهد العراقي إلى مربع صفر من جديد، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، في ظل رفض عادل عبد المهدي رئيس حكومة تصريف الأعمال مباشرة عمل الحكومة. فقد تعرّض علاوي للعديد من الضغوط والإملاءات خلال تشكيل الحكومة من قبل التكتلات السياسية ومحاولة بعض الأحزاب العراقية فرض أسماء بعينها على الحكومة الجديدة في الوقت الذي كان يسعى إلى تشكيل حكومة مستقلة، على وقع الشارع المنتفض ضد الطبقة السياسية والفساد المستشري. فمن هو المرشح الاوفر حظاً لرئاسة الحكومة؟

وتبعاً لذلك، يجد رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح نفسه مضطرا الى تسمية مرشح جديد وفق القانون الذي يجبره على اتخاذ مثل هذه الخطوة بعد مهلة 15 يوماً من اعلان رئيس الحكومة المكلف اعتذاره، من دون التشاور مع الكتل البرلمانية كما فعل عند تسمية علاوي. في المقابل، يتعين على المرشح الجديد تشكيل الحكومة خلال مهلة الشهرين. وفي حال فشل تقع البلاد في ازمة حكم وتالياً، لا بد لمجلس النواب ان يتخذ الموقف المناسب والخطوة التالية.

وتبين ان الرئيس الحالي للحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي، طلب مطلع آذار وفق القانون الاستقالة الفعلية والتوقف عن تسيير اعمال الدولة. وهذا حق يجيزه الدستور. الا ان الرئيس صالح طلب منه الاستمرار في تصريف الاعمال منعاً للفراغ في السلطة، على ان يسمي خلال 15 يوما مرشحا جديدا وفق الدستور، الذي عليه ان يشكل الحكومة خلال شهر من تاريخ تكليفه. تبين ان هناك اسماء عدة مطروحة ومرشحة لرئاسة الحكومة ابرزها مدير المخابرات مصطفى الكاظمي وهو يحظى بدعم الكتل والقوى السياسية الا ان الحشد الشعبي والقوى السياسية التي تدور في الفلك الايراني ترفض تسميته وتعارض ترؤسه الحكومة، وتتهمه أنه كان على علم مسبق بالخطة الاميركية لاغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

حتى الساعة لا اسماء مطروحة، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة "المركزية" لافتة الى "ان العراق يشهد حالياً نوعا من الانقلاب في الموقف، بعد فشل الشيعة في تشكيل الحكومة". والجدير ذكره أن تسلّم الشيعة زمام رئاسة الحكومة يعود إلى العام 2003 مع سقوط نظام صدام حسين، حيث تم الاتفاق عرفا بأن يتولى الشيعة موقع رئاسة الحكومة وهو المركز الاقوى في البلاد، والسنّة رئاسة مجلس النواب، والأكراد السنّة رئاسة الجمهورية. وعندما فشل علاوي في التشكيل، برزت مواقف مختلفة وصراعات، أبرزها خوف الشيعة الموالين لايران من "مخطط" يستهدفهم بعد إخفاقهم في التشكيل، والتنبّه للمخاطر التي تحيط بحقيقة احتكار الشيعة لموقع رئاسة الوزراء.

واشارت المصادر "إلى بروز تنسيق سياسي سني كردي، بين رئيس مجلس النواب السنّي محمد الحلبوسي، والزعيم الكردي مسعود البرزاني في اربيل، من اجل انهاء احتكار الشيعة لمنصب رئيس الوزراء". وتعزو المصادر سبب الضعف الشيعي إلى غياب سليماني ما أدّى إلى تراجع الدور السياسي لايران في العراق لصالح الولايات المتحدة الاميركية ولصالح التوافق العربي الايراني الاميركي، ما يعني أن تأثير غياب سليماني كان كبيرا جدا على الدور الايراني السياسي في العراق".

أما الاحزاب الموالية لايران التي تقوم بالتنسيق، فهي بحسب المصادر: "ائتلاف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، زعيم "منظمة بدر" هادي العامري، زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، رئيس هيئة الحشد الشعبي والمستشار في رئاسة الحكومة فالح الفياض. أما الاحزاب الشيعية الوسطية التي يشوب علاقتها مع ايران نوع من التوتر هي: حيدر العبادي رئيس حكومة سابق، وعمار الحكيم زعيم تيار الحكماء. أما الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي كان معارضا لايران ومقربا من الانتفاضة والعرب واميركا بخاصة السعودية، فقد غيّر توجهاته واصبح يقف الى جانب ايران، الامر الذي أدى الى خلق توتر في العلاقة مع الاحزاب القوية الموالية لايران منذ 2003 لأنه دخيل على العلاقة".

"باختصار، الازمة العراقية عبارة عن كباش أميركي - ايراني في ظل رفض التخلي عن العراق باعتباره -على حد زعمهم-  جزءا من الامبراطورية الفارسية وتتمسك بها لتمد نفوذها الى سوريا ولبنان"، تختم المصادر.