مؤشر BLOM PMI - لبنان في شباط 2020:
تدهور ملحوظ للظروف التشغيلية للقطاع الخاص

 المركزية- أظهر مؤشر مدراء المشتريات BLOM PMI - لبنان في شباط 2020 ، استمرار تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص بشكل ملحوظ، نظراً إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.

وتعليقًا على نتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين في بنك  BLOMعلي بلبل: "سجل مؤشر PMI لبنان لشهر شباط 2020 قراءة 45.4 نقطة، وهي قراءة مشجّعة وتعتبر الأعلى في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقد انخفضت غالبية المؤشّرات بوتيرة أبطأ، بما في ذلك مؤشر مستوى الإنتاج، ومؤشر الطلبات الجديدة، ومؤشر طلبات التصدير الجديدة، ومؤشر التوظيف. ولعلّ هذا الانخفاض بمعدّل أبطأ يعود إلى تشكيل الحكومة الجديدة وتراجع حدة الانتفاضة والاحتجاجات في الشارع. في المقابل، ارتفعت أسعار الانتاج ومستلزمات الإنتاج، على الأرجح نتيجة تراجع أسعار صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. والأهمّ من ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية عند أدنى مستوياتها منذ بدء إجراء المسح، علمًا بأنّ أيّ تغييرعلى هذا الصعيد يرتبط بتنفيذ الحكومة فورًا وبصورة فعّالة خطّة إصلاحات هيكليّة وتعاف اقتصادي".

أبرز النتائج: وفي ما يأتي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر شباط: أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا طفيفًا من 44.9 نقطة في كانون الثاني إلى 45.4 نقطة في شباط 2020، مشيرةً إلى تباطؤ وتيرة التراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر شباط حتى وصلت الى أدنى مستوياتها في الأشهر الأربعة الأخيرة. ومن الجدير أنّ معدل الانخفاض بقي ملحوظًا مقارنةً بالمعدلات المسجّلة على مرّ السنين.

كذلك، تقلّص مستوى الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في إضعاف مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر شباط.

وبالتفصيل، جاءت وتيرة الانخفاض في الإنتاج أقلّ حدّة من تلك المسجلة في شهر كانون الثاني، غير أنّها بقيت ملحوظة بشكل عام. ونَسب أعضاء اللجنة النتيجة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.

كذلك، انخفضت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية في شهر شباط بالتناسق مع انخفاض مستوى الإنتاج. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض الحالية التي كانت قد بدأت منذ شهر حزيران 2013. وعلى رغم تراجع معدل الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، إلاَّ أنَّه بقي ملحوظًا.

بدورها، ازدادت توقعات الشركات سلبية إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة لتقف عند أضعف مستوى لها في تاريخ المسح، متفوّقة على المستوى الأدنى الذي سجله المؤشر في شهر أيار 2017. وتشير الأدلة المنقولة إلى أنَّ درجة السلبية تجاه الأعمال تُنسب إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ومع ضعف الطلب، واصلت شركات القطاع الخاص تخفيض أعداد موظفيها في شهر شباط. وعلى رغم تراجع معدل تقليص أعداد الموظفين بشكل طفيف عن المستوى الذي سجله في شهر كانون الثاني، مدّدت هذه النتيجة سلسلة التراجع الحالية للمؤشر لفترة ستة أشهر.