قرار ابراهيم يشعل سياسيي لبنان.. الحريري: رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج
جنبلاط: يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير.. والمشنوق: اعلان حرب

توالت عصر اليوم ردود فعل السياسيين الشاجبة لقرار المدعي العام المالي علي ابراهيم بحق المصارف اللبنالنية :

الحريري: حيث غرد الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على موقع "تويتر"  قائلاً: "وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان إلى زمن الأنظمة الشمولية".

واضاف في تغريدة اخرى: "قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان".

جنبلاط:  وبدوره غرّد رئيس الحزب "التقدمي الإشراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من الكهرباء وغيرها من القطاعات. جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية".

مشنوق: وعلن النائب نهاد المشنوق ان قرار القضائي علي ابراهيم بحق أصول المصارف وأصول أصحابها هو: "إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في الوكالة الوطنية أشبه بالبيان رقم واحد".

الحلو: غرّد النائب هنري الحلو عبر حسابه على "تويتر": "حتى لو كانت هناك مآخذ على بعض المصارف، فمن غير المفيد للبنان ضرب قطاعه المصرفي، تارة بالاعتداء على المصارف وتارة بقرارات عدائية. إنقاذ لبنان يكون بتعاون جميع الأطراف، بمن فيهم القطاع الخاص والمصارف، وبخطوات مدروسة تندرج ضمن خطة متكاملة، ولا تؤدي إلى تغيير هوية لبنان الاقتصادية".

معوض: غرّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض عبر "تويتر" قائلا: "قرار القاضي علي إبراهيم يُدخل لبنان في نفق مجهول وشديد الخطورة ويلحقنا بالنموذج الفنزويلي ويغير وجه لبنان ويفقر شعبه ويقضي على أي فرصة لاستعادة الثقة واستقطاب استثمارات خارجية".

وأضاف: "الأخطر أن هذا القرار يهدف إلى تقديم كبش محرقة لحماية الطبقة السياسية عوض الشروع بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الجدية. أسوأ ما يمكن أن يحصل للبنان واللبنانيين في هذه المرحلة أن تتم صياغة قرارات انقلابية ظاهرها قضائي في مكاتب مرجعيات سياسية". وختم قائلًا: "حمى الله لبنان".

طالوزيان: غرد النائب جان طالوزيان رد على قرار القاضي علي ابراهيم : ان قرار القاضي علي ابراهيم هو انقلاب على الدستور وعلى النظام الحر في لبنان.
ان تغيير  النظام وتحويله الى نظام يشبه أنظمة الدول البوليسية لا يمكن ان يتم بقرار  يتخذ من قبل شخص أيا يكن إنما يحتاج الى اجماع وطني".

افرام: كما غرّد النائب نعمة افرام على "تويتر" قائلا:

"ونحن نحاول حماية أموال المودعين في البنوك يجب أن لا نحطّم نموذج لبنان الاقتصادي والاجتماعي والمالي!

يبقى المسؤول الأكبر عما وصلنا إليه اليوم الممارسات الملتوية للطبقة السياسية منذ العام 1992... لماذا اعتماد الحلول الأسهل دائماً وتفادي إقرار إصلاحات حقيقية؟ حذار... حذار الخراب!".

نديم الجميل: علّق عضو كتلة الكتائب النيابية النائب نديم الجميّل على قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم بحق المصارف اللبنانية عبر تغريدة على حسابه عبر"تويتر" فقال: "القاضي ابراهيم تأخر ٣ سنوات، تاريخ الهندسات المالية!
تأخر ١٥٠ يوم على مطالبة الشعب بالتحقيق بالتحويلات و بتواطئ المصارف وبمطالبته بوضع حد لحجز الأموال!
من ٣ سنوات او حتى ١٥٠ يوم هذا القرار كان له ايجابيات اما اليوم في ظل الوضع الكارثي، سيقضي حتما على ما تبقى من القطاع المصرفي!".

الصايغ: وغرد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ عبر "تويتر": "لم نعف المصارف يوما من الانتقاد العلمي ومن تحميلهم جزءا من المسؤولية عما وصل إليه الوضع المالي في لبنان من تردي، ولكن أن يصدر قرار قضائي بمثابة تعميم بحق 20 مصرفا، فهو أمر خطير قد يهدد بانهيار القطاع برمته في وقت لبنان بحاجة إلى إعادة تنظيم وتنقية ودمج المصارف بجو تكافل وطني مسؤول".

وهاب: كما غرد رئيس حزب "التوحيد العربي" عبر حسابه على موقع "تويتر": "‏لا أحب المصارف ولا علاقة لي بهم، ولكن السؤال من يحاول صرف الأنظار عن العصابة السياسية التي نهبت لبنان ومن ضمنه أموال المصارف؟ إذا أعادت الدولة الديون للمصارف يعود الوضع طبيعيا... كلكن حراميه".

نجم: وسأل عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم في تغريدة عبر "تويتر": "هل الوضع اليوم والتوقيت الراهن يتحمل قرارات تهدد القطاع المصرفي؟ وماذا عن العلاقة مع المصارف المراسلة التي ستعمد الى ردات فعل تجاه المصارف اللبنانية من دون وجه حق بعد القرار القضائي؟".

وقال: "الوضع يزداد دقة، فالحكومة تتجه إلى عدم الدفع، وأيضا لم تباشر بالتفاوض، فما الحل؟ وماذا عن تبعات التخلف عن الدفع في حال حصوله؟".

شقير: وغرد الوزير السابق محمد شقير على حسابه على "تويتر"، قائلاً: "إذا كان القرار بحق المصارف اتخذ على خلفيات سياسية أو شعبوية وبعلم الحكومة أو من دون علمها، فهو يندرج في سياق تغيير وجه ‫لبنان‬ ونظامه الاقتصادي. والنتيجة قتل الثقة بالبلد وبقطاعه المصرفي في الداخل والخارج وضرب أي إمكانية للتعافي وكذلك تهديد ودائع اللبنانيين!"

ابو الحسن: وبدوره غرد النائب هادي ابو الحسن عبر حسابه على "تويتر" :" ‏لماذا إستهداف النظام المصرفي الذي يشكل إحدى ركائز الإقتصاد والذي يستوعب ما يزيد على 20 الف موظف فضلا عن مئات الآلاف من حسابات المودعين؟ ماذا يعني ضرب هذه الركيزة فيما الدولة تحتضر والمشاريع المشبوهة تطل برأسها من جديد؟ إلى أين تأخذون لبنان؟ مع إحترامنا للقضاء لكن الأمر مريب .