تعيينات الحاكمية والرقابة... لا أمل؟

المركزية - يبدو أن الحكومة، وبحسب مصادر متابعة لـ Arab Economic News، لا تزال تتوجس من إعلان قرار نهائي يحسم الموقف من ديون لبنان الخارجية التي يعتبرها المجتمع الدولي "علامة وهن" مع تخطيها سقف الـ155% من الناتج المحلي، وهي الخطوة الأولى في السلسلة الإصلاحية. ووفق المصادر، فان السبت المقبل هو الموعد الفاصل لإعلان الخيار الرسمي من سندات "يوروبوند" آذار/مارس ومن بعدها مستحقات نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، مع كلفتها على الخزينة العامة "الفارغة".

وتقول المصادر إن "الإستبشار" بحكومة الإختصاصيين وعلى رأسهم الخبير المالي والمصرفي غازي وزني، إصطدم بعقبات خفّضت منسوب التفاؤل، رغم أن وزني تكلّف بوزارة المال التي يفترض أن تكون على علاقة "ودّ" مع مصرف لبنان لتنسيق السياسات المالية والنقدية بما يخدم الاقتصاد الوطني. ولطالما كانت العلاقة الوثيقة مفقودة بين السلطتين، مع إستثناءات نجمت عن شخصية بعض الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة. ولأن للوزير وزني موقفا مرناً من الحاكمية عبّر عنه مرارا حين كان يعلن رأيه كخبير، كان ينتظر أن يبادر، ومن سعة إدراكه، إلى فتح ملف تعيينات نواب حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف تداركا وحصرا لتداعيات الأزمة المالية والنقدية التي تواصل إنفلاشها على اكثر من صعيد.

لكن، يبدو أن "آليات التعيين" التي تردد ان الحكومة وضعتها او هي بوارد وضعها، لم تنضج طبخة التعيينات النقدية والمصرفية بسبب "المحاصصة السياسية" مجددا، لتتغاضى بذلك عن "أكبر شغور" في نيابة الحاكمية الذي يبلغ نهاية الشهر عامه الأول، وهو ثاني شغور بعد أول قبل نحو عقد واستمر حينها 8 أشهر. أما في لجنة الرقابة على المصارف، فالشغور يتهددها بدءا من 12 الجاري، وهو ليس الأول، إذ يلي شغور لعامين (1988-1989) حين استمر بالوكالة عضو اللجنة جورج كوتيا يعاونه جعفر الشلبي، وشغور آخر لشهر واحد عام 2010 بسبب "تأخير" في التعيينات.

في آخر المعلومات التي ترافق حيثيات التعيينات، تتحدث المصادر عن احتمال الـ"تغيير شامل" في تعيينات نيابة الحاكمية، انطلاقا من "عتب" رسمي يحمله البعض على نواب الحاكم الذين لم ينذروا المسؤولين بخطورة الوضع. لكن، تقول المصادر ان هؤلاء أغفلوا ان قانون النقد والتسليف وُضع على قياس "المارونية السياسية"، وأناط بالحاكم وحده التصريح واتخاذ القرارات، "وقد دأب الحاكم عبر جولاته الدورية للمسؤولين، على إنذارهم من نفاذ الوقت وضيق الخيارات أمامه لتأمين جسر عبور آمن نقديا وماليا قبل أي انفراج سياسي طال انتظاره".

وترى ان الخيار الآخر نحو "تطعيم" في تعيينات نيابة الحاكمية سيقتصر على النائب الثاني (درزي) والرابع (أرمني أرثوذكسي)، فيما التوافق على المركزين الباقيين مشترط بإعادة تعيين النائب الأول رائد شرف الدين (شيعي) بإعادة تعيين النائب الثالث محمد بعاصيري (سني)، لاعتبارات تلتقي حول ضرورة وجود الأول المقترح من "حركة أمل" والمقبول من "حزب الله" في زمن العقوبات، فيما يحمل بعاصيري سنوات طويلة من الخبرة في هيئة التحقيق المصرفية ولجنة الرقابة على المصارف ونيابة الحاكمية، وثمة حاجة لوجوده في زمن العقوبات ومكافحة الفساد، إن اتخذ لبنان قرارا سياسيا بالإصلاح.

وفي الرقابة المصرفية، لا تزال التعيينات في مهبّ رياح لم تحدد بعد تاريخا او أسماء. وتلمح مصادر مقربة من اللجنة، الى امكان التجديد لرئيسها سمير حمود (سني)، فيما الغموض لا يزال يكتنف مصير الأعضاء الأربعة: شيعي، ماروني، أرثوذكسي وكاثوليكي. ورغم ذلك، لا تستبعد المصادر إعادة تعيين بعض الأعضاء، ولا سيما منهم جوزف سركيس (ماروني) لاعتباره من حصة رئيس الجمهورية. فهل تقضي "المحاصصة السياسية" على "آليات التعيين" التي اعلنت الحكومة عن اعتمادها إصلاحا للاوضاع؟ وهل تطيح الحكومة بوعود قطعتها لتقف عند حدّ "الاسماء" التي ليست هي المعيار في زمن الازمات، بل الكفاءة والخبرة المطلوبين للانقاذ.

أيام قليلة وتفصل لبنان من قضية الديون، لتنتفي بعدها حجة الإنشغال بأمور مصيرية، رغم أن التعيينات الخاصة بمصرف لبنان لا تقلّ خطورة، إذ ان الوضع يحتاج الى إعادة تكوين المؤسسات وممارستها لمسؤولياتها قبل أن يثير "المنتفعون" حفيظة الشارع الثائر ضد حاكم مصرف لبنان وحده.