مصرف لبنـان يحضّر "صندوق دعم مالي" بتمويـل محلي ودولـي
حمـود: الأفضل تجنيـب البلاد كأس الإخلال فـي ســداد الديــن
مسعى لـ"المركزي" لمعالجة انعكاساته السلبية على القطاع المصرفي

المركزية- حتى الساعة يبدو اتجاه حكومة "مواجهة التحديات" إلى طلب التفاوض مع حاملي سندات الـ"يوروبوند" الأجانب لإعادة هيكلة دين الدولة المستحق الإثنين المقبل، متخطية رأي أصحاب الشأن والخبرة في المجال النقدي والمصرفي، لاعتبارها أنه الخيار الأنجع لتجنيب البلاد شحّاً إضافياً في العملات الأجنبية هي في أمسّ الحاجة إليها لجبه المرحلة الراهنة على خطورتها.

وفي انتظار الولادة القيصرية للقرار الحكومي الجمعة المقبل على أن يعلن عنه في اليوم التالي، رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لـ"المركزية" أن "الأفضل عدم الإخلال في سداد الدين، حفاظاً على سمعة لبنان الدولية... لكن في النهاية يبقى القرار للحكومة".

ولفت إلى أن "لبنان لا يعود بلداً قابلاً للتحويلات المالية، بفعل الخلل بالتزامه سداد الدين، كما أن الدخول إلى الأسواق الدولية للقيام بعمليات مالية جديدة وتحويلات جديدة للمصارف، لن يكون بالأمر السهل".

لكن حمود كشف عن "مسعى يقوم به مصرف لبنان لمعالجة الانعكاسات السلبية التي ستطرأ على القطاع المصرفي في حال الإخلال في دفع الدين".

محاذير الهيكلة: وفي إطار تفنيده محاذير إعادة الهيكلة، قال: أولاً، ستتقلص إمكانية التحويلات المالية إلى لبنان نتيجة فقدان الثقة به - ثانياً، تآكل رساميل المصارف من المؤونات التي ستتكوّن فيها - ثالثاً، إظهار لبنان أمام العالم أنه لم يدفع دينه وهو يفتقد إلى ملف جاهز للنهوض والإنقاذ، وهذا غير مقبول.

وإذ أكد حمود "ضآلة إمكانات لبنان المالية"، اعتبر في المقابل أن "على لبنان تسديد دينه أولاً ثم يحارب لجذب أموال من الخارج بلغة سياسية".

وشدد على ما يسمّى بـ"أدبيات الإقراض" على لبنان المحافظة عليها كدولة، لأنها تتعلق بسمعته وسمعة شعبه، لذلك لا يمكن أن تعالج الأمور بهذه السهولة عبر اتخاذ قرار "بعدم دفع الدين لأننا لا نستطيع ذلك"، فمَن ليس في مقدوره دفع الدين، يعلم ذلك قبل ثلاث سنوات وليس في اللحظة الأخيرة".  

صندوق دعم: وكشف حمود أن "مصرف لبنان يحضّر لإنشاء صندوق مالي، بمساهمة منه ومن المؤسسات الدولية، قد يبصر النور في نيسان المقبل، ويهدف إلى تسهيل عملية التمويل الصناعي من قِبَل المصارف بقيمة 100 مليون دولار، على أن يسدّده أصحاب المصانع لاحقاً بالعملة الأجنبية بفائدة مخفّضة"، لافتاً إلى أن "القطاع التجاري يمكنه الاستفادة من هذا الصندوق".