Mar 03, 2020 2:03 PM
خاص

"المركزي" سدد سندات تشرين2 الحكومية بناء على طلب وزارة المال:
لا صحة لتفرد سلامه بالدفع... وليتحمل السياسيون المسؤوليـــة

المركزية- علقت مصادر مصرفية واسعة الإطلاع على الجولة الجديدة من الأخبار المغلوطة التي أدلى بها بعض النواب والتي نشرتها وسائل الإعلام في شأن تسديد الدفعة الأخيرة من سندات الخزينة في تشرين الثاني الماضي والموقف من تسديد الدفعة التي تستحق مطلع الأسبوع المقبل.

وشددت المصادر لـ"المركزية" على أن الإدعاء بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه سدد 1،5 مليار دولار من سندات الخزينة التي استحقت في تشرين الثاني الماضي بمبادرة فردية وقرار شخصي منه لا اساس له من الصحة، مشيرة الى أن الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة هي على الحكومة اللبنانية وليس على مصرف لبنان، وبالتالي فإن سدادها مسؤولية الحكومة حصرا من خلال وزارة المال.

وأكدت المصادر أن ما سبق تسديده في تشرين الثاني الماضي جاء بناء على طلب موثق من وزارة المال وبالتالي بناء على قرار الحكومة اللبنانية وليس على قرار مصرف لبنان.

وجددت المصادر دعوة الجهات السياسية النيابية والحكومية الى التوقف عن رمي كرة تسديد سندات الخزينة أو عدم تسديدها في ملعب مصرف لبنان والى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية في اتخاذ القرار بناء على المعطيات المالية التي تملكها الحكومة، وبناء على التصورات المستقبلية التي ترسمها بحسب صلاحياتها الدستورية.

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o