حبّ الله من بعبدا: الـ100 مليون دولار من ودائع الصناعيين
تلقينـا وعداً من سلامـة بتأمين مبالغ أكبـر الشهر المقبـل

المركزية- أطلع وزير الصناعة عماد حبّ الله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، على أجواء التحرّكات والاتصالات التي أجراها والصناعيين مع حاكم مصرف لبنان، والهادفة إلى تشجيع الصناعيين والإبقاء على عمل المصانع.

وشكر حبّ الله الرئيس عون على دعمه المتواصل للصناعة والجهود التي يبذلها في هذا المجال، وقال بعد اللقاء: كان الاجتماع جيّداً جداً، وهو المعروف بمواقفه الداعمة للصناعة والصناعيين. وبحثنا في الملف الصناعي، وأطلعته على المستجدات المتعلّقة بالقطاع، لا سيّما لجهة تأمين السيولة من العملات الصعبة قريبًا للصناعيين من أجل شراء المواد الأوّلية اللازمة لتشغيل المصانع، والإبقاء على دورة عجلات الآلات وخطوط الإنتاج. ولو فوجئنا بعرقلةٍ بسيطة مرحلية في مكانٍ ما.

أضاف: لإزالة أي التباس أو شكوك حول هذا الأمر، فإن المبلغ المخصّص للتحويل إلى الخارج لشراء المواد الأوّلية وهو بقيمة مئة مليون دولار، ليس هبة ولا منحة ولا قرضًا ولا سلفة. وهو لا يتعدى كونه قليلاً من "المَصل" علّه يرطِّب دولاب الصناعة. إنّه من أموال الصناعيين الخاصة بهم، والمجمّدة في المصارف التي تمنع التصرّف بها بسبب إجراءاتها غير المقبولة وغير المبرّرة. وهو يشكّل فرصة للصناعيين لشراء المواد الأوّلية بداية لتحرير رؤوس الأموال التشغيلية. وأقول بداية، لأن الحاجة السنوية أكثر من مئة مليون دولار بكثير، وهي تقارب الـ ٣ مليار دولار.

وتابع حبّ الله: إن فخامة الرئيس يؤكد ان هذه الأموال هي بمثابة صمام أمان اقتصادي واجتماعي. فإذا توقفت المصانع، وبغطاء المنظومة التي تحكمت بمناص الأمور من عقود، يزداد الارتهان الى الخارج، ويزداد الاستيراد، ويزداد تحويل وتهريب الأموال الى الخارج، وتتأثر التجارة والصناعة والزراعة ومحلات البيع بالتجزئة سلباً، وتزداد البطالة ويتفاقم الفقر.

وقال: آن الأوان لأن تدور الآلات في المصانع وتشغّل الدورة الاقتصادية، وتؤمّن تكاملها، لذلك أتمنى على المصارف إيقاف القبض على الاموال والحجز عليها في ما يشبه الحجر الصحي، أو التوقيف الاحتياطي. فالموضوع ليس فيروس "كورونا" وليس قضية شيك من دون رصيد. ولا بدّ من أن يبادر مصرف لبنان والمصارف الخاصة إلى تحرير أموال المودعين. فالسياسات الخاطئة بدفع الفوائد المرتفعة أوصلتنا الى الوضع الحالي وإلى ما يرزح تحته اللبنانيون حالياً. بينما وضَعنا السياسات المرنة والتشجيعية والتحفيزية لتشغيل هذه الأموال في مشاريع وتوظيفات إنتاجية وهو المطلوب حالياً. من هنا ننطلق بورشة إعادة بناء الثقة بين المودع العادي والمستثمر والمصرف وبالتالي مع الدولة ومع المسؤولين.

ولفت إلى أنه أطلع الرئيس على بعض الاجراءات التي يتمّ العمل عليها في وزارة الصناعة، "وأهمها تسهيل منح الترخيص الصناعي والاستغناء عن بعض الاجراءات الروتينية والبيروقراطية القاتلة من حيث العمل كمجموعة مع الوزارات المختلفة على تقليص الوقت الذي يحتاجه الصناعيون لإصدار التراخيص".

وقال: ناقشنا مع الرئيس أهمية دعم الصناعيين والعمل مع مؤسسات عدة كـ"إيدال"، وأهمية تفعيل دور الملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج. إن هذه الازمة الكبيرة تحتاج الى جهودهم والى شبك العلاقات بين الصناعيين اللبنانيين والأسواق الخارجية والقوى الاغترابية. كما تحدثنا عن إمكانية تأمين مشاعات الدولة لمصلحة المزارعين بأسعار رمزية لتشجيع الزراعة في مختلف المناطق اللبنانية. وتطرقنا خلال الاجتماع الى موضوع الدواء وصناعته في لبنان، وشجعنا الرئيس على المضي في هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

ورداً على سؤال أوضح حبّ الله أن "المبلغ المطلوب اليوم هو حوالي 3 مليارات دولار، أما المئة مليون فهي جرعة بسيطة تساهم بشكل صغير في إطلاق العجلة الصناعية، ووعدنا حاكم مصرف لبنان بتأمين مبالغ أكبر تتراوح بين 300 و600 مليون دولار خلال الشهر المقبل إذا أمكن. وهذا وعد، ونحن نعمل مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس وعبر دعمهما الكامل لهذه القضية على تأمين مبالغ أكبر. ونشكرهما لأنه لولا هذا الدعم لما كنا تمكنّا من الحصول على هذا المبلغ الآن".