عسيران: القوانين لا تُنقض بل تطبيقها
وما تم تحديثه لـــم يُعد الى المجلس

المركزية- اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران ان لبنان اكبر من ان يبلع وأصغر من ان يقسّم وتاليا لا خوف عليه اطلاقا في ظل ما يشاع عن مخططات لإعادة النظر في كيانه السياسي والجغرافي تحت عنوان رسم خرائط جديدة للمنطقة وشعوبها. اضاف ردا على سؤال لـ"المركزية" لقد مررنا ابان الحربين العالميتين الاولى والثانية في ظروف معيشي اصعب بكثير مما نعيشه اليوم. وكذلك خلال سنوات الاحداث المؤلمة وما عرف بالحرب الاهلية او حروب الآخرين على ارضنا في احوال عسكرية مرعبة. وحتى ما قبل ذلك هناك الكثير من الشواهد والآثار التي تؤرخ لمرور الكثير من الجيوش  على ارضنا ورغم ذلك كان لبنان كطائر الفينيق ينتفض من بين الرماد شرط ان نبقى موحدين بعيدين عن المذهبية والطائفية.

وتابع: الفرق بين اليوم والامس اننا نخضع راهنا لسياسة التجويع التي تمارس علينا لنقبل بمخططات جديدة ترسم للمنطقة ولكن الاكيد اننا سنخرج منها متعافين ولن نقع في فخ  ما يحكى عن افلاس وجوع وسواهما من امور اخرى فلبنان لا يزال حاجة اوروبية واميركية ولن يترك لوحده في النهاية وسيتم مد يد العون مالياً وسياسياً وكالمعتاد قبل سقوطه. وها هي فرنسا اليوم تعرب عن استعدادها لدعمنا حتى في الكواليس الديبلوماسية هناك اكثر من حديث عن سبل وكيفية تقديم المساعدة لنا. شرط ان نبادر نحن الى مساعدة انفسنا والتجاوب مع مطالبات المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة للبدء في وقف الهدر ومكافحة الفساد والمباشرة في الاصلاحات المطلوبة في المؤسسات والادارات العامة بدءا من الكهرباء وصولا الى القضاء.

وعن دور المجلس النيابي الرقابي قال: ان رئيس المجلس نبيه بري اوعز الى اللجان النيابية ضرورة تكثيف عملها للانتهاء من درس ما لديها من مشاريع واقتراحات القوانين واحالتها الى رئاسة المجلس لإقرارها. وان اللجان وعلى كل المستويات تقوم بواجباتها على اكمل وجه. واعتقد انه ستكون هناك جلسة عامة قريبة بعيد الانتهاء من درس اللجان المشاريع المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة وهي على حد علمي ستكون قبل النصف الثاني من الشهر الجاري او بعده بقليل لتنطلق بعدها عملية الاصلاح الموعودة. وبعدما نكون قد انتهينا ايضا من اعادة الهيكلة في الجسم القضائي من تشكيلات وسواها من شؤون قضائية اخرى.

وعن الاستماع الى اصحاب المصارف لفت عسيران الى ان عمليات الاستدعاء يجب ان تشمل كافة القطاعات وخصوصا من تولى مسؤولية في الادارات والمؤسسات العامة وما يجري في المرفأ والقطاع المالي وان تتم الامور بعيدا من التشفي والكيدية.

وردا على سؤال آخر قال: انا لا افهم المطالبات بعدم التدخل في القضاء وخصوصا من قبل المسؤولين من وزراء ونواب. المطلوب في رأيي تحديث القوانين الرقابية والقضائية التي تسمح باستغلال السلطة القضائية والنفاذ من ثغراتها لأي كان لتجيير الاحكام لمصلحته او على الاقل لإطالة المهل الزمنية بحيث يتم تأجيل الاحكام وتمييعها وحتى قبولها من قبل المدعين على رغم عدم عدالتها.

وختم: في لبنان هناك الكثير من التشريعات ولا تنقصنا القوانين وما يعوزنا هو تطبيقها علماً ان هيئة تحديث القوانين انجزت ما طلب منها وتحديدا من قبل رئاسة المجلس والرئيس بري ولكن هذه القوانين التي تتعدى الستين لا تزال كما العديد غيرها لدى مجلس الوزراء والحكومات التي تعاقبت على الحكم إبان السنوات العشر الاخيرة.