![](https://almarkazia.com/media/cache/news_show/uploads/images/ea1361c3a54266b8968e08f3a93801b4.jpeg)
![](/bundles/frontendwebsite/images/clock.png)
الحكومة أمام امتحان التعيينات والتشكيلات:
بين أمنيات الشفافية والاقالات الاستباقية!
المركزية- ما إن تتجاوز حكومة الرئيس حسان دياب قطوع سندات اليوروبوندز في 9 آذار الجاري حتى تجد نفسها أمام لغم آخر قد ينفجر في وجهها على حين غرة، وإن عمل سعاة الخير جاهدين على تجنيب الفريق الوزاري شظاياه. إنها معضلة التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية، علما أن معالم جولة جديدة من الكباش بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بدأت تلوح في الأفق، على وقع الكلام الذي تحفل به الكواليس عن تمسك رئيس الجمهورية بمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وهو ما حدا بالرئيس بري إلى الرد بابداء التمسك بالقاضي رهيف رمضان.
في المقابل، لا يزال الدائرون في فلك السراي الحكومي يصرون على ضخ الايجابية في فضاء التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية. ذلك أن أوساطا سياسية مطلعة أكدت لـ "المركزية" أن الحكومة متيقنة من دقة المهمة الملقاة على عاتقها لجهة إطلاق العنان فعلا لا قولا للإصلاحات المنتظرة لمد البلاد بجرعة مساعدات تبدو أكثر من ملحة.
تبعا لذلك، طمأنت الأوساط إلى أن الفريق الوزاري مصر على إجراء التعيينات تبعا للكفاءة والنزاهة معيارين وحيدين، على اعتبار أن في ذلك خطوة أولى على طريق مكافحة الفساد ومنطق الاستزلام والمحاصصة في الدوائر الرسمية، مشددة على أن الوزراء متيقنون بدورهم لأهمية وضع قطار الاصلاح على السكة السليمة، ما يفسر تمسكهم بآلية التعيينات الموضوعة عام 2010، وإن كانوا يقرون بضرورة إدخال بعص التعديلات عليها.
لكن الأوساط عينها شددت على أن إجراء التعيينات القضائية والادارية على أساس النزاهة ونظافة الكف لا يكفي للايحاء بالثقة للداخل كما للخارج، داعية إلى وضع الاصبع على مكامن الجرح، من حيث الاقدام على اتخاذ القرار الجريء في إخضاع التوظيفات في المقار الرئاسية للهيئات الرقابية كمجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، بهدف ضمان الشفافية.
وفي الانتظار، تكشف الأوساط عينها أن بعض "كبار الموظفين" في الادارات الرسمية استبقوا الحكومة وغوصها في دهاليز التعيينات والتشكيلات، فقدموا استقالاتهم، على اعتبار أن التشكيلات الموعودة قد لا تنصفهم، أو أنها قد تنقلهم إلى مواقع لا تليق بمسيرتهم الطويلة في القطاع العام، وفي ذلك تـأكيد مبطن أن صبغة سياسية معينة قد تتحكم بهذه الاجراءات والمناقلات، وإن كانت وعود الحكومة لا تصب في هذا الاتجاه، في الشكل على الأقل.