Mar 02, 2020 1:49 PM
خاص

هل تسبق خطة الإنقاذ الاقتصادي
قرار الحكومة من الـ"يوروبوند"؟

المركزية- شددت مصادر مصرفية لـ"المركزية" على أن "لا مفرّ من الاستعانة بدعم صندوق النقد الدولي الذي عقد اجتماعات عدة مع المسؤولين، ومن المتوقع أن يعود وفد منه هذا الأسبوع لمتابعة البحث في إطلاق خطة إنقاذية ترتكز على تطبيق الإصلاحات خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الكهرباء".

واعتبرت المصادر أن الأولوية في هذه الخطة تطال رفع التعرفة الكهربائية التي لا تزال تُحسب على أساس سعر برميل النفط بـ٢٥ دولاراً بينما سعره الواقعي يتجاوز الـ ٥٠ دولاراً، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة أيضاً.

ونقلت استغراب وفد صندوق النقد وضع المسؤولين خطوطاً حمراً على إمكانية البحث في مواضيع الخصخصة وترشيق القطاع العام، متسائلة "كيف يمكن معالجة الانهيار في ظل استمرار سياسة الخطوط الحمر على بعض البنود التي ترفع حجم الإنفاق العام؟!".

وأقرّت المصادر المصرفية بأن "لبنان ليس مفلساً بل يتمتع بملاءة مالية من خلال الأصول الموجودة لديه فيما المؤسسات لا تزال تحقق النجاحات والأرباح مثل شركة "ميدل إيست" وكازينو لبنان، وبالتالي لم تلجأ إلى أي تدبير لبيع بعض الأصول لتخفيف حجم الدين العام".

وعلّقت "أهمية قصوى على خطة الإنقاذ الاقتصادي التي تحضّر لها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً أنها ستواكب القرار الذي ستتخذه هذه الحكومة بالنسبة إلى استحقاق الـ"يوروبوند" والذي سيؤكد على الحوار مع الدائنين الخارجيين للبحث معها في إمكان تأجيل الاستحقاق إلى آجال أطول".

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o