من يقترح المخارج الممكنة اولاً: الحكومة ام بعثة صندوق النقد؟
حصر المهمة التشريعية والقانونية بمذكرة من "الحاكم" غير ممكنة

المركزية – حتى اللحظة، لم يبادر أحد من اهل الحكم، لا سيما رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الوضعين المالي والنقدي الى تقديم اي ايضاح عما بلغته مهمة وفد صندوق النقد الدولي في لبنان وطبيعة العلاقة التي رسمتها المهمة بينه والحكومة اللبنانية. فبالكاد تمكن اللبنانيون من رصد حركة الوفد ولقاءاته، حتى ان مغادرة بعض أعضائه بيروت الى مقر عملهم في مراحل متفاوتة وبالتقسيط، بقيت سراً، وهو ما ترك الباب مشرّعا امام مسلسل من الروايات والسيناريوهات العشوائية التي لا يمكن الربط في ما بينها لاستنتاج ما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات.

في السياق، تتصارع مجموعة من النظريات ومعها التسريبات التي رصدتها مراجع مراقبة لـ "المركزية"، وابرزها تلك التي تمس مهمة البعثة الدولية في الصميم. بين قائل ان لبنان ينتظر تقريرها او نصائحها واقتراحاتها مطلع الأسبوع المقبل، ومن يقول انها تنتظر الخطة اللبنانية الشاملة التي تود اعتمادها الحكومة للخروج من المآزق المالية والنقدية لتقول كلمتها فيها،  تبنيا لما تتضمنه او تعديلا لا بد منه، لتنال موافقة المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة بعد استعادة ثقة اللبنانيين بها تمهيدا للانطلاق في ورشة اصلاحية تقي لبنان البقاء في المأزق الكبير.

على هذه القاعدة، ينقسم اللبنانيون، مسؤولون ومراقبون، ففي وقت تتحدث مصادر رئاسة الحكومة عن حاجتها الى انتظار تقرير البعثة، يقول قانونيون ودستوريون العكس. فهم يشاركون في الإعداد لسلسلة مشاريع واقتراحات القوانين التي سترفعها الحكومة والمجلس النيابي الى البعثة الدولية قبل احالتها الى جلسة تشريعية لمعالجة الوضع الطارئ وقوننة بعض الخطوات التي يمكن اللجوء اليها منعا للملاحقات التي يحذر منها المسؤولون وخصوصا بحق القطاع المصرفي الذي يعجز عن الاستمرار في تأمين الحد الأدنى مما يطالب به اصحاب الحقوق. وهي جلسة يجري الاعداد لعقدها في بداية  الدورة العادية للمجلس النيابي التي تبدأ في النصف الثاني من شهر آذار المقبل.

فوسط الشائعات التي ترددت عن احتمال ان يقر المجلس النيابي قانون "الكابيتال كونترول" في وقت قريب، قالت مصادر مصرفية لـ "المركزية" انها لم تتلق اي إشارة الى امكان اللجوء الى مثل هذه الخطوة لاستحالة الإجماع النيابي حولها من اجل ان يبصر القانون النور. لذلك فهي تنتظر "تعميما جديدا" من حاكمية مصرف لبنان لتحديد الخطوات التي يمكن للمصارف القيام بها لتسهيل حصول المودعين الصغار على العملات الأجنبية نقدا بشكل اكثر عدالة. لذلك يعتبر خبراء دستوريون ان الفرق كبير بين التوصل الى قانون يشرّع عملية التعاطي مع اصحاب الحسابات المصرفية وينظم علاقاتهم بالمصارف المؤتمنة على ايداعاتهم وجنى العمر، او حصر المهمة التشريعية والقانونية بمذكرة من حاكم مصرف لبنان، فشتان بين اهمية وقانونية هذين الإجراءين اللذين لا يلتقيان عند اي قواسم قانونية او إدارية او مالية مشتركة.

فالجميع يعرف ان قدرات المصارف ليست متساوية وان نجح احدها في ترتيب إجراء معين يريح زبائنه ومودعيه، قد لا يتمكن آخر من القيام بالمهمة عينها. كل ذلك يبحث في الكواليس وسط استمرار الجدل حول قانونية القيام بنقل المليارات من المصارف الى الخارج واستحالة إعادة البعض منها الى لبنان طوعا من اجل التخفيف من  إجراءات التقنين الحالية بالعملات الأجنبية، في بلد تحولت فيه الدولرة الى ما نسبته 73 % من الحركة الإقتصادية، ولم تتراجع في ظل شح الدولار واعتماد بعض القطاعات على العملة الوطنية حتى اليوم الى ما دون الـ 50% .

في ظل هذه الأجواء، وما يلفها من غموض، تنتظر المراجع المصرفية والسياسية على حد سواء، ما يمكن ان تؤدي اليه طريقة التعاطي مع مصير سندات اليوروبوند، وسط الإنقسام السائد، والذي ينتظر ان تبت فيه الشركتان اللتان تعاقد معهما لبنان. فكل من تعاطى بهذا الملف من المستشارين والخبراء القانونيين ابعدوا عن مسرح العملية، ولم يعد لهم من رأي في هذا الخصوص.

وعليه، والى ان تبت الحكومة بأي خيار، يبقى على اللبنانيين انتظار التطورات ساعة بساعة، على أمل ألا يتحول العمل الجاري الى مشروع فاشل يؤدي الى الوقوع في مسلسل آخر من الأزمات السياسية يزيد من حدة الإحتقان الشعبي والاقتصادي وهي تجربة تخضع لها حكومة الإختصاصيين الذين فشلوا بالإبتعاد عن طروحات من سماهم لعضوية الحكومة في الإستحقاقات التي عبرتها "مواجهة التحديات"، على قلّتها.